على هامش «لقاء الثامنة».. «ساعة العرج» و«فزاعة التويجري»!

أثار لقاء الإعلامي السعودي داود الشريان في برنامجه «الثامنة» مع وزير المال إبراهيم العساف، ووزير الخدمة المدنية خالد العرج، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري يوم الأربعاء الماضي، نقاشات عدة حول تصريحات المسؤولين الثلاثة، حازت «ساعة العرج» و«فزاعة التويجري» النصيب الأكبر منها.
ووجد وزير الخدمة المدنية خالد العرج نفسه وجهاً لوجه أمام حوالى 1.2 مليون موظف وموظفة في القطاع الحكومي، استفزهم قوله إن «الدراسات أظهرت ان إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي لا تزيد على ساعة عمل واحدة فقط في اليوم». وأثارت هذه المعلومة، استياء الموظفين السعوديين، وطفت علامات الاستفهام على سطح ردود أفعال السعوديين «المتفاجئة»، والإصرار على معرفة مصادر هذه الأرقام التي تنفي نصاب أعمالهم اليومية والأسبوعية.
وزعم الدكتور حمد الشيخ (Dr.Hamad M Al-Sheikh) في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الدراسة «قام بها أستاذ بمعهد الإدارة قبل ما يقرب من 15 سنة، وكتب المعهد لوزير الاقتصاد عدم اعتمادها أو الاستناد، ووزير الخدمة يعرف ذلك؟»
وعند سؤال البعض عن الدراسة، رد الشيخ أن «الدراسة موجودة عند معالي وزير الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط». وأضاف أن «حق كل موظف في القطاع الحكومي مطالبة وزير الخدمة بتقديم الدراسة التي استشهد بها».
و«لم يوفق الوزراء في اقناع المواطن» بحسب المحلل السياسي والعسكري إبراهيم آل مرعي الذي قال، إن «الأرقام لا تكفي لاتخاذ قرار من دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الأمني والاجتماعي».
وسأل مغرد مستنكراً: «هل شملت الدراسة طبيب انتاجيته 8 إلى 10 ساعات يومياً، أو مدرس يقدم 20 إلى 24 حصة اسبوعياً، أو موظفي الداخلية والدفاع».
وشكر مدوّن الموظف السعودي في قوله: «إذا كان الموظف السعودي في ساعة واحدة ساهم وانتج كل هذا.. فنحن أمام موظف صاحب قدرات هائلة يستحق التكريم». وأشار سعوديون إلى الطاقة السلبية التي انتابتهم بعد اللقاء، والذي بحسب آرائهم «لم يوفق في طمأنة الشعب السعودي»، وتساءل مغرد: «الانتاجية ساعة!.. ويستغنون عن العامل الأجنبي»، مضيفاً «استغنوا ليحصل الركود سريعاً». في إشارة إلى مشاريع التوطين في الكثير من القطاعات.
وعلى خلاف المنددين، أكد مغرد أن الدراسة «أقرب إلى الصواب»، داعياً: «اقرؤوا النتائج المحققة من كل قطاع من دون عواطف ولكم الحكم». وأكد آخر «أنا مقتنع بصحتها.. لأني ما أراه وأعرف بنفسي شي عجيب».
وكانت وزارة الخدمة المدنية كشفت قبل عامين أن عدد العاملين في الدولة (لا يشمل العسكريين)، بلغ حتى نهاية شهر جمادى الأولى من العام 1436ه، حوالى 1.26 مليون موظف ومستخدم، يشكل الرجال منهم 60 في المئة. وبينت الوزارة أن عدد السعوديين العاملين في الدولة بلغ 1.19 مليون موظف، بنسبة قدرها 94.3 في المئة من إجمالي الموظفين في مقابل 72 ألف موظف غير سعودي ما يعادل 5.7 في المئة.
من جهة ثانية انتقد اقتصاديان تصريحات نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري التي رد فيها على سؤال حول ما إذا كانت الدولة مهددة بالإفلاس في حال لم تتخذ الاجراءات الحالية، قائلاً: «في حال افترضنا أن النفط ظل على وضعه الحال (بأسعار 40 إلى 50 دولاراً للبرميل)، وأننا لم نتخذ أي إجراء إصلاحي بهذه الجرأة، وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية بوضعها الحالي، وقد تزداد سوءاً، فالإفلاس حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات».
وأكد الاقتصاديان في حديثهما ل«الحياة» أنه من الصعب أن ينطبق تعريف «الإفلاس» على وضع السعودية التي تمتلك رابع احتياطات نقدية على مستوى العالم، وأصول أجنبية تقدر ب587 بليون دولار، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأقل دول مجموعة ال20 في نسبة الدين العام.
وقال رئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة إن «إفلاس الدول يعني التأخر في سداد مديونيتها تماماً، وعندما يحدث ذلك تعمل الدول على إعادة جدولة ديونها، إذ يتم السداد بدفعات أقل استجابة لأوضاع الدولة وفي مدة زمنية أطول».
وأضاف أن كلمة إفلاس بالنسبة للسعودية ليست في السياق أبداً، وذلك لاعتبارات موضوعية عدة، أولها أن السعودية لديها برنامج لإعادة هيكلة تعمل حالياً على تنفيذه من خلال محورين أولهما رفع كفاءة الإنفاق وهو العنوان الرئيس لموازنة 2016، مبيناً أن رفع كفاءة الإنفاق يتم على مستويين أولهما خفض الإنفاق بشقية الجاري والرأسمالي، وهذا تم ملاحظته من خلال خفض التكاليف، لاسيما في ما يتعلق ببند الرواتب، إضافة إلى خفض كلفة الخدمات وطرح عدد من برامج الخصخصة وهو الأهم في برنامج التحول الوطني، إذا تم إقرار 500 مبادرة خلال هذا البرنامج جميعها تتفق مع مبدأ الخصخصة.
وأشار بوحليقة إلى أن المحور الثاني من رفع كفاءة الإنفاق هو تحقيق إيرادات في الموازنة العامة لدولة غير نفطية، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية الذي سعى إلى رفع إيرادات الدولة غير النفطية في الموازنة الماضية بنسبة 30 في المئة، وبلغت 163 مليون ريال.
وتابع أن «الحديث عن إفلاس أو شبة إفلاس لا يتفق مع البيانات المتاحة من خلال المصادر الدولية، إضافة إلى أن هنالك معايير تحدد ملائمة كفاء الاحتياطات لأي دولة»، وقال: «القضية ليست انطباعية، والحديث عن احتياطات الدولة تكفي أو لا تكفي هذا أمر تجيب عنه مؤشرات محددة أقرها صندوق النقد الدولي وجميع الدول ملتزمة بها».
وأكد أنه في حال وجود قصور في المؤشرات أو عدم كفاية الاحتياطات لدى أي دولة فإن صندوق النقد الدولي يصدر تقارير ويعلنها من خلال نشراته الإخبارية، إضافة إلى أن وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث تصدر صافرات إنذار في تقاريرها.
ولفت بوحليقة إلى أن «السعودية تمتلك احتياطات تمويل التزاماتها لمدة 20 شهراً، وفي منتصف تسعينات القرن الماضي كان هنالك مبرراً للقلق بسبب هبوط احتياطات النقد الأجنبي والذهب للسعودية، والتي أصبحت تغطي واردتها فقط لمدة 120 يوماً، وهو مستوى منخفض جداً بخلاف الوضع الحالي للسعودية»، مؤكداً أن التقارير الحديثة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد أن احتياط السعودية كاف.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أنه لا خلاف على انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على الداخل؛ وأهمية إعادة الهيكلة، والمضي قدماً في الإصلاحات المهمة التي ينتج عنها كثير من الألم، غير أن دعم تلك الإجراءات بفزاعة «الإفلاس» لا يمكن قبوله لخطئه أولاً، ثم لانعكاساته السلبية على الثقة بالاقتصاد الوطني؛ وقدرة الدولة على الصمود أمام المتغيرات المفاجئة.
وقال: «إنه لا يمكن أن تدعي دولة بحجم السعودية علناً خشية الإفلاس، وهي تستحوذ على أكبر الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم، واحتياطات متنوعة من المعادن والغاز وتصدر في أحلك الظروف أكثر من 9 ملايين برميل نفط يومياً، وتمتلك رابع أكبر احتياطات نقدية في العالم، وتتمتع عملتها بتغطية نقدية تفوق الحاجة، وما زالت نسبة الدين العام من الأقل عالمياً».
ولفت إلى ارتفاع أسعار النفط في منتصف العقد الماضي من 14 دولاراً إلى 120 دولاراً مخالفاً بذلك جميع التوقعات الموثوقة.
وأضاف: «أجزم بأن تصريحات الإفلاس تسببت في انعكاسات سلبية لا حصر لها؛ وأثرت في ثقة المواطنين بما يصدر عن الحكومة؛ فكيف يوائم المواطن البسيط بين تصريحات الحكومة الدائمة بمتانة الاقتصاد؛ وقدرته على مواجهة الأزمات؛ خلال السنوات الماضية وبين تصريح (الإفلاس) الشهير».
وذكر أنه كان من الممكن أن يؤثر ذلك التصريح على جاذبية السندات الحكومية لو تأخر طرحها، فمن ذا الذي يرغب بشراء سندات دولة يتحدث مسؤولوها عن إمكان إفلاسها خلال ثلاث سنوات؛ وإن أجرت الإصلاحات الهيكلية؛ فنجاحها يحتاج إلى فترة زمنية غير قصيرة وبالتالي يفضل المستثمر الدخول في سندات حكومية يشكك بعض مسؤوليها في ملاءتها المالية.