السعودية تتوقع 4 في المئة نمواً

توقع وزير المال السعودي إبراهيم العساف أمس نمو اقتصاد بلاده هذه السنة أربعة في المئة مع عدم ارتفاع نسب التضخم. وتحدث في تصريحات على هامش «منتدى التنافسية الرابع» في الرياض عن الدور الحاسم للإنفاق الحكومي والسياسة المالية في السعودية في إبقاء الطلب عند مستوى مرتفع على رغم الظروف غير المؤاتية، وأبرز في هذا الصدد مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي لعام 2009 الذي بلغت نسبته أربعة في المئة، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 32.5 في المئة.
وذكّر بتخصيص 70 بليون دولار للمشاريع التنموية هذه السنة، لافتاً إلى أن المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف إنفاق المملكة الاستثماري عام 2005 ومشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما يُنفَق على الاستثمار في العنصر البشري ومؤكداً أن المملكة ستقاوم الضغوط لزيادة الإنفاق أكثر. وأوضح أن عضوية السعودية في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تحتله على الصعيد الدولي، مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، و48.5 في المئة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مذكّراً بالدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق النفط وما يتبع ذلك من تأثير في الاقتصاد العالمي.
واستعرض وزير المال في كلمته أمام المؤتمر الوضع الاقتصادي في المملكة بعد صدور الموازنة العامة للدولة، وقال: «على رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الموازنة، إلا أن الوضع الاقتصادي في المملكة مريح جداً نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احتياطات جيدة تحسباً لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي»، وأشار إلى أن التجارب الماضية «علمتنا أهمية بناء احتياطات كهذه وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين، وأن نبقي هذه الاحتياطات على درجة مناسبة من السيولة واستخدامها لاستثمارات طويلة الأجل، خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة».
وبيّن أن نسبة إنفاق المملكة على التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة يُعد من النسب الأعلى على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين مخرجاته، إذ خصص لبرنامج تطوير التعليم 2.4 بليون دولار، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص ثلاثة برامج إضافية أحدهما لتيسير التعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد قطعنا شوطاً جيداً في تنفيذ البرنامج، والآخر لبحوث العلوم والتقنية، والثالث لتطوير القضاء، مبيناً أن كل هذه البرامج أو الخطط ستساهم من دون شك في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي، لكن تطوير القضاء خصوصاً سيكون له دور أساسي في هذا التوجه.
وتابع العساف: «لقد تمكنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها، وفي الوقت ذاته، نجحنا في خفض الدين العام للمملكة من ما يتجاوز نسبته 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 16 في المئة هذه السنة، ولا اعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الإدعاء أنها حققت هذين الهدفين، اللذين عادة ما يكونا متعارضين (الإنفاق الاستثماري المتنامي، وتخفيض الدين العام)، فعادة ما ترتبط الزيادة في الأول بالزيادة في الثاني».
وأعرب عن ثقته بأن عقد المؤتمر في المملكة يعكس إلى حد بعيد وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تشهد السنة الحالية انفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزم الإنعاش الاقتصادي التي تبناها عدد من دول العالم، لكنه دعا إلى عدم الإسراع في سحب الحزم وشدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام. ورأى أن التنافسية بين الدول أو المناطق اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية بسبب الانفتاح والعولمة والنمو الهائل في معدلات التجارة الدولية، إضافة إلى ظهور تكتلات اقتصادية والحاجة إلى إيجاد مقارنات بين هذه التكتلات.
وأشار وزير المال السعودي إلى أن بلاده كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة الإنعاش التي تبنتها، لافتاً إلى أن المملكة وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل، مبيناً أن المهم بالنسبة إلى التدفق النقدي هو التركيز على خفض معدلات التضخم. أما فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، فأسهمت هذه السياسة، في رأيه، «في إعطاء الطمأنينة والثقة، خصوصاً لقطاع الأعمال، وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي»، لافتاً إلى النجاح في الحفاظ على هذا الاستقرار «على رغم ما واجهناه من ضغوط».
وتطرق إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية، من أهمها تأمين الطاقة، خصوصاً منها النفطية وبأسعار مناسبة جداً للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها، مؤكداً «أن دراسات التنافسية الدولية ومقارنتها لم تعط هذا العنصر ما يستحقه من وزن، وهو وزن سيزيد حتماً في المستقبل». واعتبر السياسة الضريبية للدولة جانباً مهماً في تعزيز جاذبية الاقتصاد، لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار، مبيناً أن تقريراً لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي أعطى درجة متقدمة جداً للمملكة عن أداء الأعمال نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر، وواعداً بالمحافظة على هذه السياسة التي أعطت المملكة الدرجة السابعة عالمياً.
وأكد العساف أن المملكة حافظت على سوق عمل تتصف بمرونة كبيرة، خصوصاً في المجالات التي لا تتوافر في الشكل المطلوب محلياً، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمال الأجانب، ما انعكس إيجاباً على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة للعمال. وخاطب الحضور قائلاً: «تلعب السياسة النقدية بشكل عام دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحفز النمو، والتحكم في المستوى العام للأسعار، ويجب أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية، وهذا بالفعل ما يتم في المملكة».