العساف: إقرار « الرهن العقاري» في الربع الأول ... ونسبة نمو الاقتصاد 4 في المئة

توقّع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن النظام تتم مناقشته الآن في مجلس الوزراء كما توقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4 في المئة العام الحالي، مع عدم ارتفاع نسب التضخم بسبب الاستقرار العالمي.
أوضح خلال مشاركته في منتدى التنافسية الرابع، في الرياض أمس، أن شركة سنابل شركة استثمارية تخضع لإدارة صندوق الاستثمارات العامة وهي ستركّز على السوق المحلية، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية داخل المملكة أفضل من خارجها، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو الموكل بالاستثمار في الخارج.
وقال إن معدل نمو الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً، مبدياً تفاؤله حيال العام الحالي، مشيراً إلى أن 2010 سيكون أفضل من 2009، ولم يتوقع الدكتور العساف أن يكون هناك ضبط للإنفاق العام في العام الحالي، لافتاً إلى أن هذا العام سيكون عام الحوافز، كما أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي يدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة لبرامج التحفيز.
وتحدث وزير المالية عن الدور الحاسم للإنفاق الحكومي، والسياسة المالية السعودية في إبقاء الطلب على مستوى مرتفع، على رغم الظروف المحيطة غير المواتية، وأبرز في هذا الصدد مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009، إذ بلغت نسبة نموه 4 في المئة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المئة، مبيناً أنه تم تخصيص نحو 70 بليون دولار هذا العام 2010 للمشاريع التنموية، إضافة لما يتم من تمويل من الصناديق التنموية الحكومية، مبيناً أن هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف إنفاق المملكة الاستثماري في العام 2005، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع. واعتبر أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين، انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوأه على الصعيد الدولي، مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 في المئة من الناتج القومي الإجمالي من الدول العربية مجتمعة، و48.5 في المئة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير في الاقتصاد العالمي.
واستعرض وزير المالية في كلمته الوضع الاقتصادي في المملكة، بعد صدور الموازنة العامة للدولة العام المالي الماضي، وتوقعات العام المقبل في ما يخص السياسة المالية، مشيراً إلى أنه على رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الموازنة، إلا أن الوضع الاقتصادي في المملكة «مريح جداً»، نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احتياطات جيدة، تحسباً لظروف مثل التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي.
وجدّد التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي، وقال في هذا الصدد: «إنه مريح بكل ثقة»، على رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين، مشيراً إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطات، وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين، وأن نبقي هذه الاحتياطات على درجة مناسبة من السيولة، واستخدامها في استثمارات طويلة الأجل، خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة. وقال إن نسبة إنفاق المملكة على التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة تعد الأعلى على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين مخرجاته، إذ خصص لبرنامج تطوير التعليم 2.4 بليون دولار، لافتاً إلى أنه إضافة للإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية، أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاثة برامج إضافية، أحدها لتيسير التعاملات الإلكترونية الحكومية، «وقطعنا شوطاً جيداً في تنفيذ هذا البرنامج، والآخر لأبحاث العلوم والتقنية، والثالث لتطوير القضاء»، مبيناً أن كل هذه البرامج أو الخطط ستسهم - بلا شك - في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي، ولكن تطوير القضاء بشكل خاص سيكون له دور أساسي في هذا التوجه.
وتابع قائلاً لقد تمكّنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها، وفي الوقت نفسه، نجحنا في خفض الدين العام للمملكة مما يتجاوز نسبته 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى ما نسبته 16 في المئة هذا العام، ولا اعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الادعاء انها حققت هذين الهدفين، اللذين عادة ما يكونا متعارضين (الإنفاق الاستثماري المتنامي، وخفض الدين العام)، فعادة ما ترتبط الزيادة في الأول بالزيادة في الثاني. وأعرب وزير المالية عن ثقته بان انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس إلى حد بعيد وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد انفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبناها عدد من دول العالم، لكنه شدد على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام.
وأشار إلى أن التنافسية بين الدول أو المناطق اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية بسبب الانفتاح والعولمة والنمو الهائل في معدلات التجارة الدولية، إضافة إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والحاجة إلى إيجاد مقارنات بين هذه التكتلات، لافتاً إلى أن بلاده كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها، وانها وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل، مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم.
أما في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف، فقد أسهمت هذه السياسة في إعطاء الطمأنينة والثقة خصوصاً لقطاع الأعمال، وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى النجاح في الحفاظ على هذا الاستقرار على رغم ما واجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين، لافتاً إلى أنه طالما الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف، فكما تعلمون سيتم وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيداً للوصول إلى إنشاء البنك المركزي لهذه الدول.
وتطرق العساف إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية، ومن أهمها توافر الطاقة خصوصاً الطاقة النفطية وبأسعار مناسبة جداً للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها، مؤكداً أن دراسات التنافسية الدولية ومقارنتها لم تعط هذا العنصر ما يستحقه من وزن، وهو وزن حتماً سيزيد في المستقبل، فالاستثمارات الدولية ستتجه بشكل أكبر لتلك الدول التي ليس لديها الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة فقط ولكن بالأسعار المناسبة، آملاً أن تكون هذه النقطة محل الاهتمامات في مداولات المنتدى هذا العام.
وتحدث عن السياسة الضريبية للدولة باعتبارها جانباً مهماً في تعزيز جاذبية الاقتصاد، لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار، مبيناً أن تقرير مجموعة البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية) أعطى درجة متقدمة جداً للمملكة عن أداء الأعمال نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر، مشيراً إلى أنه سنحافظ على هذه السياسة (الدرجة السابعة عالمياً). وأكد أن المملكة حافظت على سوق عمل يتصف بالمرونة الكبيرة، خصوصاً في المجالات التي لا تتوافر بالشكل المطلوب محلياً، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية، ما انعكس إيجاباً على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة لهذه العمالة. وخاطب وزير المالية السعودي الحضور قائلاً: «تلعب السياسة النقدية عموماً دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحفز النمو، والتحكم في المستوى العام للأسعار، ويجب أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية، ولكني لن أتحدث في هذا الجانب، فمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر سيتحدث إليكم عن دورها، ولكن ما اتخذ من إجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية، سواء من مؤسسة النقد أو وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي عموماً والقطاع البنكي خصوصاً، كل له دور محوري في الحد من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي.