أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف والخدمة المدنية، وخالد العرج، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، على أهمية أن يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي بدلا من الحكومة. جاء ذلك، في حديث للمسؤولين الثلاثة خلال استضافتهم في برنامج "الثامنة"، والذي يقدمه الإعلامي داود الشريان عبر شاشة "M B C" أمس. وفيما أرجع العساف القرارات الوزارية الأخيرة إلى انخفاض أسعار النفط، أكد أن المملكة تملك صندوقا سياديا برأس مال يقارب 200 مليار دولار، وهو "صندوق الاستثمارات العامة"، إضافة إلى صناديق أخرى تخدم الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أنه تمت معالجة مشكلة تأخر الصرف للمقاولين، مشددا على أهمية أن يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي. وكشف العرج عن إلغاء 21 بدلا من 156 بدلا ومكافأة طالتها مراجعة اللجنة الوزارية للبدلات والمكافآت للمدنيين والعسكريين، مؤكدا أن هناك بدلات ستعاد إلى مستحقيها بعد المراجعة، وأن بدلات العسكريين لم تمس عدا بدلين. وأكد الوزير في اللقاء التلفزيوني أن إنتاج الموظف الحكومي لا يتجاوز ساعة واحدة يوميا.إلى ذلك، اعترف التويجري بأن هناك مشاريع نفذتها الدولة دون تخطيط، مشيرا إلى أن المملكة لم تستغل انهيارات الأسواق العالمية عام 2008. ووصف التويجري خطة صندوق الاستثمارات العامة بالطموحة، مؤكدا العمل على أن يكون من أكبر صناديق الاستثمار في العالم. وأضاف، أن الإجراء التقشفي ليس في المملكة وحدها، وإنما هو إجراء مطبق في كثير من الدول. وقال وزير الخدمة المدنية خالد العرج، إن الهدر الكبير المتزايد والمهنية حتّما علينا معالجة المشكلة مرة واحدة،فيما أكد وزير المالية أن الدولة ضامنة وملتزمة بالسداد. القرارات الوزارية * صدرت بسبب الكارثة في أسعار النفط * الانخفاض الكبير والسريع في أسعار البترول أدى إلى الحاجة لتلك القرارات * في عام 2008 كان البترول أقل من 40 دولارا، ولابد أن تبقى الاحتياطات سائلة تحسبا للأسعار * وضعنا الآن يختلف عن الماضي، في السابق كنا نعرف بالنسبة للبترول أنه يمر بدورات سنة أو سنتين يتغير بتغير بعض الأوضاع لكن يعود إلى المسار السابق * نرى الآن أن سوق البترول اختلفت تماما، وتغير تغيرات جذرية، فهناك مصادر طاقة متجددة كالبترول الإحفوري، ولابد من اتخاذ إجراءات، ويكون التصور أن سعر البترول لن يعود إلى سابق عهده
الصندوق السيادي * لدينا صندوق سيادي رأس ماله في حينه حوالي 200 مليار دولار، وهو صندوق الاستثمارات العامة * توجد صناديق أخرى لدعم الاقتصاد * الخطة كانت في عملية متوازنة لإيجاد احتياطات جيدة، تخفيض الدين العام تحسبا لمثل هذه الفترة * هناك دول تستثمر الاحتياطيات التي تدار من مؤسسة النقد، وهذه عائدها مماثل لعوائد الصناديق الأخرى لم تكن كافية * الكويت يوجد عندهم عجز في الميزانية، لا بد أن تكون هناك حاجة في أي اقتصاد متقدم أن يكون هناك استقرار مالي الأجور * هناك مراجعة داخلية وخارجية ومؤسسات دولية ومؤسسات التصنيف تؤكد أن فاتورة الأجور مرتفعة * ارتفاع مصاريف الباب الأول له حساسية، ما تقدر تفصل الناس * التوجيهات في الفترة الماضية بتوظيف أعداد كبيرة جدا كتوظيف 300 ألف شخص رغم النداءات من الخارج وداخليا بتخفيض الباب الأول * صرف الرواتب سيكون على أساس الأبراج الميزانية * عند إعداد الميزانية توجه للمالية بناء على الخطة - أحيانا تأتي الجهات الحكومية وتطلب تغييرا * هناك صرف خارج الميزانية بالنسبة للإنفاق العام في حدود 10 % زيادة على الميزانية مثل مشاريع الحرمين * الجامعات أعطيت أولوية، وهذا ليس قرار وزارة المالية، لكن لابد من بناء الجامعات والمدارس والطرق والبنية التحتية لأهميتها * الآن كل نفقات الميزانية تتم على أساس السنة المالية فيما عدا الرواتب ستعود للموازنة العامة سندات دولية * الحديث عن إصدار سندات دولية، وهل هو هذا نفسه بيع جزء من الاحتياطي النقدي، لا ما هو بيع للاحتياطي النقدي * يتم تسييل للاحتياطي * سندات محلية وأصدرت هذا العام وسابقا * أول مرة نصدر سندات دولية، هناك سندات والجزء الآخر اقتراض مباشر تغطية العجز عندنا عدة وسائل لتغطية العجز في الميزانية: * الاقتراض الداخلي ،إصدار السندات الداخلية، إصدار صكوك الاقتراض ،اقترضنا من البنوك الدولية 10 مليارات دولار في النصف الأول، والآن نبحث مع البنوك الدولية أصدار سندات اقتصاد المملكة * اقتصاد المملكة رغم وضعه الحالي فيه ثقة كبيرة * نرى إقبالا كبيرا من جميع بنوك أوروبا وغيرها الاستثمارات * من الصعب أن نحكم على المشاريع والاستثمارات التي تمت في الماضي، هل هي غير مجدية أو مجدية، لكن كثيرا منها فيه حاجة أساسية اقتصادية للاستمرار فيها الصرف مقابل الدولار * لا يوجد أي نية لتعديل سعر الصرف مقابل الدولار الدعم والإعانة * الهدف من الدعم استهداف الإعانة للشخص المحتاج * معروف دوليا لو إعانة عامة يستفيد منها الغني قبل الفقير، لكن الآن توجد رغبة في التعامل مع الإعانات * تأثيرها بسيط على ميزانية الدولة، سواء في ترشيد الإنفاق أو في زيادة الإيرادات من جانب البترول * هناك قطاعات يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها بشكل ممتاز إلا إذا دفعت له الحكومة إعانة عليها، لما تتخذ هذه الإجراءات في كثير من القطاعات غير مجدية إجراءات الحكومة * الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لها رد فعل كبير جدا * هناك ثناء عليها، والرئيس الأميركي أوباما ذكر المملكة بالاسم بأنها من ضمن الدول التي اتخذت إجراءات جيدة * مؤسسة النقد اتخذت عددا من الإجراءات المهمة في الفترة الماضية لدعم السيولة، ومنها إعادة جدولة القروض، ومنها إيداع مبالغ في البنوك لتوفير السيولة الصندوق العسكري * الدولة ضامنة حتى لو لم يكن دخل كاف فالدولة ملتزمة بالسداد القطاع الخاص * دور القطاع الخاص في الفترة القادمة لا بد أن يكون هو الذي يقود النمو الاقتصادي، وليس مثل الماضي الحكومة هي التي تقود النمو الاقتصادي * - جاءت الرؤية بعدد مهم من المبادرات بدعم القطاع الخاص وأن يستثمر فيه المقاولون * صار في الفترة الماضية تأخير في الصرف، لأسباب فنية و الآن انتظم
البدلات * ما تم إلغاؤه من بدلات أو مكافآت لا يتجاوز 15% * إلغاء 21 بدلا ومكافأة من أصل 156 * تخفيض 25 بدلا أو مكافأة * المكافآت التي ألغيت لم تحدث منذ عام 1405 * سيعاد النظر في 5 بدلات، منها: بدل الإرهاب والتميز والندرة * ستقر بدلات جديدة لرفع الإنتاجية جدارة * موظفو الخدمة المدنية قبل 10 سنوات 750 ألف موظف * موظفو الخدمة المدنية حاليا 1.2 مليون موظف * الموظف غير الجيد سيتم تأهيله وتدريبه في حال رغبته في الاستمرار في الوظيفة الحكومية * مليون شخص مسجل في نظام جدارة، بينهم 210 آلاف في القطاع الخاص يبحثون عن وظائف حكومية، بحثا عن الأمان لا مساس بالرواتب * لا نية للمساس برواتب الموظفين * إذا تحسّنت الأمور ربما يعاد النظر في بعض البدلات، لإعادة صرفها وفق ضوابط * التسلسل في الترقية موجود بدل الإرهاب * المعتمد لبدل الإرهاب ملياران للعسكر * ما يتم صرفه أضعاف الأضعاف * ستتم مراجعة ضوابط الصرف للمستحقين الفعليين التقاعد * يواجه صندوقا التقاعد المدني والعسكري عدة مشكلات منها: * العمر التقاعدي قصير، إذ يتقاعد الموظف المدني عند 59 سنة، والعسكري عند 45 سنة * يصرف الراتب التقاعدي على آخر مربوط، وهذه مشكلة * المستقطع من الموظف غير مرتفع * صندوق التقاعد العسكري يدخل في مشكلات ويمكن أن يصفر بعد 3 سنوات، ولكن الحكومة داعمة * صندوق التقاعد المدني يعاني، وبعد 20 سنة سيكون هناك عجز، ولكن الحكومة داعمة الإجازات * الدولة تصرف 5 مليارات سنويا عند نهاية الخدمة على الإجازات * لم نمسّ رصيد الإجازات بل قمنا بتنظيمه وترشيده
الاعتماد على النفط * إلغاء الاعتماد النفطي البحت وإيجاد تنوع اقتصادي * العلاقة طردية بين حجم الإيرادات وسعر النفط * في حال ارتفاع النفط يتم الاستثمار في الصناديق * في حال انخفض البترول يتم دعم المشاريع الترشيد * لولا هذه الإجراءات لأصبحت المملكة دولة مفلسة ماليا خلال 3 سنوات ونصف السنة * تطبيق برنامج الرؤية الحالي سينمّي الاقتصاد المحلي وسنحقق فائضا * نتمنى خفض حجم المصروفات بعد تطبيق الرؤية من 90% إلى 48% أخطاء سابقة * الرؤية الخاطئة سابقا أنتجت استثمارات في مشاريع الترف * عدم الاستفادة من فرص الاستثمار المتعددة عام 2008 * النظرة كانت نحو الاستثمار في مؤسسة النقد وهي ليست مجالا استثماريا * من مخرجات عدم وجود دراسات جيدة أنه عندما انخفض سعر البترول، اضطررنا إلى الاقتراض لمواجهة العجز البالغ 367 مليارا * الفترات الماضية كان 90% من دخل الدولة ينفق في مصاريف حتمية كالرواتب والديون، وال10% تصرف على التنمية سوق السندات * لو كان هناك 200 مليار مستثمرة في الصناديق لقمنا بتسييلها حاليا * الاقتراض من خلال سوق السندات يسد بعض العجز في الميزانية * نرى حاليا وجود رغبة عالمية في شراء السندات السعودية الحساب الموحد * هو صرف جزء من الإيرادات غير النفطية إلى الأشخاص المستحقين لتحفيزهم * هناك عدد من البرامج لدعم المستحقين سيتم الإعلان عنها قريبا * المواطن ستكون عنده فرص أفضل من ناحية الوظائف صندوق الاستثمارات العامة * من أكبر الصناديق في العالم في مجال الاستثمار * يعالج أي أزمات مستقبلية * لو كانت لدينا استثمارات متنوعة لما احتجنا للإجراء التقشفي مستحقات المقاولين * عبر التاريخ، المملكة دائما ملتزمة بأن تعطي كل ذي حق حقه * ما يتم حاليا أن هناك مراجعة دقيقة للمشاريع التي نحتاج إليها وفق الرؤية السعودية
