هبوط أسعار البترول .. مفترق طرق للسياسة المالية السعودية

من الواضح أن التراجع الأخير في أسعار البترول يختلف كثيرا عما سبقه من تراجعات تصحيحية خلال السنين الماضية. وقد تمت الإشارة إلى هذه النقطة المهمة في مقال سابق نشر قبل نحو شهرين مع بداية التراجع الكبير في أسعار النفط. الخلاصة في هذا الشأن أن ما يحدث الآن في أسواق البترول يبدو وكأنه بداية حقبة جديدة في أسعار النفط وموازين العرض والطلب على البترول، مما قد ينتج عنه استمرار تدني أسعار البترول لفترة طويلة. والأسباب في ذلك لا تقتصر على موضوع النفط الصخري، بل لعدة عوامل تتعلق بالمستويات المستقبلية المتوقعة للعرض والطلب والتطورات في موارد وبدائل الطاقة بشكل عام. وتشير هذه العوامل في مجموعها إلى أن الضغوط الحالية على أسعار النفط قد لا تكون قصيرة الأمد.
التحدي الأكبر للمملكة في هذه الظروف التي تعتبر مفترق طرق في السياسة المالية يتلخص في الخيار الأمثل بين التالي:
الخيار الأول، يتمثل في الاستمرار في الإنفاق العام بالمستويات الحالية من خلال السحب على الاحتياطيات الحالية المتوافرة. ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن السحب من احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية أو الدولار لدعم مصروفات الميزانية يتم عادة ليس عن طريق السحب المباشر، ولكن من خلال الاقتراض بالريال، حيث إن كل مبلغ بالريال يتم اقتراضه وصرفه يقابله سحب ما يعادله من الدولارات لدى مؤسسة النقد. ولهذا السبب تراجعت احتياطيات الدولة بشكل كبير عندما انخفضت أسعار البترول في الثمانينيات حين قامت الدولة وقتها بالاقتراض عن طريق إصدار سندات حكومية بالريال؛ ولذلك فإن الاقتراض بالريال لتمويل الميزانية لا يقل تأثيرا على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية عن السحب المباشر من تلك الاحتياطيات، إضافة إلى كونه دينا عاما على الدولة، تدفع مستحقاته على حساب الميزانيات المستقبلية للدولة.
ومن هنا تأتي أهمية عدم التقليل من خطورة الاقتراض في سحب احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية حتى لو كان ذلك اقتراضا محليا بالريال.
وبالمثل، فإن تمويل العجز في الميزانية عن طريق السحب من احتياطيات وزارة المالية المقومة بالريال لدى مؤسسة النقد يؤدي أيضا إلى تراجع احتياطيات العملة الأجنبية بما يساوي المبالغ المصروفة بالريال. ولهذا، فإن الاستمرار في المستويات الحالية للإنفاق العام، مع التراجع الكبير في إيرادات البترول، تصاحبه مخاطر كبرى على المديين المتوسط والبعيد.
فاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية هي صمام الأمان في الاستقرار المالي بالمملكة وثبات سعر صرف الريال.
الخيار الثاني، أو الطريق الأسلم الأكثر احتراسا وتحوطا للمستقبل، يتطلب ضوابط مالية في الإنفاق والادخار والاستثمار، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام للمحافظة على احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية التي تجمعت في معظمها خلال ال15 سنة الماضية، ومن الصعب بناؤها مرة أخرى لو فقدت جل قوتها خلال السنين القادمة. كما أنه ينبغي دعم الاحتياطيات خلال الفترة القادمة من خلال إنشاء صندوق سيادي مستقل لتصل تلك الاحتياطيات إلى ما لا يقل عن المستويات الحالية للصناديق السيادية في الدول الخليجية الأخرى التي تبلغ مستوياتها النسبية per capita (أخذا في الاعتبار عدد السكان والاحتياجات العامة للدولة) أكثر من ضعفي أو ثلاثة أضعاف الاحتياطيات الحالية للمملكة. وكما هو معلوم فإن هذا الفرق النسبي في مستوى الاحتياطيات هو السبب الرئيس في تأخر التصنيف السيادي الائتماني للمملكة بين دول الخليج إلى المرتبة الرابعة بعد الكويت والإمارات وقطر.
الخلاصة: إن احتياطيات الدو لة من العملة الأجنبية تعتبر صمام أمان في الاستقرار المالي والأمن الاقتصادي للمملكة. والمحافظة على تلك الاحتياطيات ودعمها أمر بالغ الأهمية على المستوى الوطني، ولاسيما في ظل تراجع إيرادات الدولة من البترول، لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على مواجهة التزاماتها المالية. وتحقيق ذلك يتطلب ضوابط مالية في الإنفاق والادخار والاستثمار، ونظرة مستقبلية مختلفة، مدعومة من السلطة العليا بالمملكة، لبناء أسس اقتصادية ومالية قوية تضمن بحول الله مستقبلا مستقرا مزدهرا للمملكة وشعبه
نقلا عن الاقتصادصة