المملكة.. مكانة عالمية فريدة في دعم القضايا الإنسانية

جهود مفعمة بالعطاء الخالي من الأجندات والتمييز

ظلت المملكة في مقدمة الدول التي تقدم مساعداتها الإنسانية والإغاثية لجميع شعوب العالم وكرست جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر وتعي وتدرك قيمة الإنسان، وهي الجهود التي لا يزال يذكرها أولئك الذين لمسوها وعاشوها وخففت من آلامهم وداوت جروحهم، في مختلف القارات لاسيما في الوطن العربي والعالم الإسلامي من خلال قنوات شرعية، ومؤسسات رسمية أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورابطة العالم الإسلامي والجمعيات والهيئات الإغاثية في مجال العمل الخيري، وفي إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب في العالم، والجمعية العامة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة للرابطة، والتي كان لها أثر كبير في تمكين الجهات المختصة في الأعمال الخيرية والإغاثية من القيام بمسؤولياتها الإنسانية والحضارية محلياً وعربياً ودولياً.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش قضايا اللاجئين والمساعدات
يوم الثلاثاء المقبل ينطلق الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة ويستمر أسبوعاً، وذلك بحضور 86 رئيس دولة، إضافة إلى رؤساء حكومات وكبار مسؤولين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وتتميز الدورة الحالية بعدد غير مسبوق من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين القادة والزعماء، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام العشرة المقبلة اجتماعات ثنائية بين الزعماء، وسيدور النقاش خلال الدورة الحالية حول "الأهداف الإنمائية المستدامة: دفعة عالمية لتغيير العالم" كموضوع رئيسي.
ومن المقرر أن تستضيف الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لتناول موضوع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، بهدف جمع البلدان حول نهج أكثر إنسانية وتنسيقاً، وتعد المرة الأولى التي تدعو فيها الجمعية لاجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين والمساعدات الإنسانية، وهي فرصة للتوصل لمخطط استجابة دولية أفضل ونقطة تحول لتعزيز إدارة الهجرة الدولية وفرصة لإيجاد نظام يتسم بالمزيد من المسؤولية، كما تولي اجتماعات الدورة الحالية اهتماماً بالغاً بالأوضاع السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بالملف السوري، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع في اليمن وليبيا.
وفي مجال المساعدات الإنسانية تحتل المملكة مكانة فريدة ومتميزة وتعمل على تقديم العون والمساعدة والمساندة للشعوب العربية والإسلامية والصديقة، ويأتي اهتمامها بالقضايا الإنسانية في أرجاء العالم بشكل عام انطلاقاً من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.
وتعمل المملكة بحكم مركزها الإقليمي والإسلامي والدولي، إلى تقديم العون إلى عدد من الدول النامية، حيث تشكل المساعدات الخارجية والدعم المادي للدول الشقيقة والصديقة مكاناً بارزاً في سياستها الخارجية على امتداد تاريخها، وكشفت المملكة للمرة الأولى في مايو الماضي عن أول تقرير للمساعدات الإنمائية الرسمية السعودية في الفترة ما بين 2005 و2015 وعملت عليها ثلاث جهات هي وزارة المالية، ووزارة الخارجية، والصندوق السعودي للتنمية، وأظهرت ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإغاثية وإنمائية شملت أكثر من 20 دولة على مدى عشرة أعوام.
كما تصدرت المملكة المركز الأول عالمياً بمعدل حجم مساعداتها دولياً والذي بلغ 1.9% من الدخل القومي الإجمالي لها، فيما احتلت المركز الرابع في مجموعة الدول المانحة بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، إذ بلغ حجم المساعدات عام 2014 أربع وخمسين مليار ريال.
وبلغ إجمالي المساعدات الرسمية الإنمائية السعودية خلال عشرة أعوام من 2005 إلى 2015، 78% المنح والمساعدات الإنسانية، و12% القروض الميسرة، و5% التعاون متعدد الأطراف، و5% المساهمات المقدمة للمنظمات والمؤسسات الدولية، وحظيت لبنان بالمرتبة الأولى من مساعدات المملكة، ثم العراق، اليمن، سوريا، باكستان، بنغلادش، فلسطين، الصين، الصومال، السودان، مينمار، تركيا، هايتي، مصر، مورتانيا، السنغال، النيجر، تشاد، طاجاكستان، ثم الفلبين، وتمثل هذه الدول أكبر 20 دولة متلقية للمساعدات السعودية.
وشهدت مسيرة العمل الإغاثي والانساني في المملكة تناميا متسارعاً خلال الفترة الماضية ما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الانسانية والانمائية، وتتميز هذه المسيرة الانسانية بارتكازها على الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية، حث تستنفر المملكة جهودها الاغاثية رسمياً وشعبياً لرفع معاناة المناطق المتضررة، ليتمكن المنكوبين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، إضافة إلى ارتفاع حجم المساعدات سواء الإنسانية أو من خلال القروض والمنح للبلدان النامية، حيث بلغ حجم المساعدات عام 2014 (54) مليار ريال سعودي أي بنسبة 1.9٪ من الدخل القومي الاجمالي للمملكة محتلة بذلك المركز الأول كنسبة الدخل القومي، والمركز الرابع في مجموعة الدول المانحة، كما يشكل العطاء الشعبي في المملكة دعما قوياً للجهود الإغاثية والإنسانية الرسمية.
وتعتبر المملكة من أهم الدول المانحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في برنامج الاستجابة للأزمة الإنسانية التي يعاني منها السوريون، ولها بصمة واضحة من خلال التبرعات والمبادرات التي ساعدت كثيراً في التخفيف من وطأة اللجوء على السوريين المتضررين من بطش النظام، ومن بين تلك المبادرات حملة نصرة الأشقاء في سورية، والتي تمارس نشاطها بإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما ووقعت المملكة اتفاقية تعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم بموجبها المملكة مساعدات النازحين السوريين على أن تساهم في تنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل 4650 مسكنا في كل من: ريف دمشق وحمص وحماه ودرعا وإدلب، بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات العامة والتي سيستفيد منها ما مجموعه 23,250 نازحاً سورية.
كما استقبلت المملكة منذ اندلاع الأزمة في سوريا، ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية.
لم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني.
وبلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية حتى العام الماضي أكثر (700 مليون دولار)، كما بلغت قيمة التبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الاشقاء في سورية (287.315.041) دولاراً، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن (22) برنامجاً طبياً، وكفالة (3.000) طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان وتأمين احتياجاتهم.
اشتملت المساعدات الإنسانية على تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية. بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين أهمها مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مخيمات المعابر الحدودية، تمكنت ولله الحمد من توفير الرعاية الطبية المتمثلة بتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية. علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسوريا.
وفي اليمن، بلغت تكلفة المساعدات المقدمة من المملكة أكثر (مليار و600 مليون ريال) وذلك في إطار عملها على التخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، بجانب علاج (4100) مصاب منهم في مستشفيات المملكة، والأردن، والسودان، تكفّل المركز بنقلهم ومرافقيهم إلى هذه المستشفيات حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.
كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المركز بتنفيذ 10 برامج مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين في اليمن، تم من خلال البرامج تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمساهمة في نقل العالقين من وإلى اليمن بالإضافة إلى تجهيز مراكز للإيواء وتنفيذ برامج للمياه والاصحاح البيئي، وفي مجال المساعدات الطبية قام المركز بتنفيذ 13 برنامجاً بمشاركة أكثر من 12 منظمة دولية وإقليمية، تم من خلال تلك البرامج توفير 823 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى تجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن.
المساعدات السعودية في قلب المحافظات اليمنية
الكرفانات التابعة للحملة الوطنية السعودية لإغاثة الأشقاء السوريين