الأفراح.. همجية الرصاص تحولها إلى مآتم وأتراح

مختصون يطالبون بتشديد العقوبات والتشهير بمرتكبيها

باتت ظاهرة إطلاق النار في الأفراح من الممارسات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع، وللأسف أصبحت عرفاً مرتبطاً بحفلات الزواج عند استقبال الضيوف؛ حيث تطلق الأعيرة النارية للترحيب، كما يتم إطلاقها بشكل كثيف أثناء زف العريس إلى مقر الحفل.
نوال العنزي: غياب الرادع القوي تسبب في انتشار الظاهرة
وظلت هذه الظاهرة المنتشرة في جُل مناطق المملكة خطراً يهدد الجميع، لأن من يقومون بحمل السلاح من الشباب صغار السن لا يدركون خطورة تصرفهم، وكانت آخر القصص المأساوية التي حدثت في الأيام الأخيرة عندما اخترقت رصاصة طائشة في حفل زواج بتبوك، أسفل بطن أحد الحاضرين للزواج "طفل في عمر الزهور" مما أدى إلى قطع جزءاً من الكبد والرئة واخترقت الرصاصة ظهره ثم استقرت في يده اليسرى ما تسبب في كسرها.
ولم تحد التحذيرات الصارمة التي تصدرها وزارة الداخلية من ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات.
وقد أكدت "الداخلية" في وقت سابق أنها تأخذ تعهداً على صاحب المناسبة بعدم إطلاق النار، ومن يضبط في هذه الحالة يحول إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق النظام بحقه، لكن هذه التصرفات لم تنقطع في الأفراح التي ربما تحولها إلى مأتم في ظل تصرفات صبيانية.
"الرياض" ناقشت القضية مع مختصين في الجانب الاجتماعي والنفسي والقانوني، للحديث عن هذه القضية وتبعاتها المأساوية في حفلات الأفراح.
جرائم الخطأ
وأكد الاستشاري النفسي أحمد النجار أنه لابد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح فنقول إن هذه جريمة مركبة نُصنفها بصعوبة بالغة من بين جرائم الخطأ.
وأضاف أنه بسبب الإصرار والاستهتار تستحق أن تُصنَفَ من بين جرائم العمد، وهي جريمة في حق الطفل وفي حق المجتمع والناس جميعاً، فهذه العادات التي تعد غريبةً على منظومة عاداتنا وتقاليدنا الرائعة والعظيمة، هي عادات مرفوضة رفضاً باتاً ديناً وعقلاً وقانوناً.
وأشار النجار إلى أن إطلاق عيارات نارية في الهواء لا حكمة تقف خلفها ولا مستندا تراثيا تستند عليه، موضحاً أنها تقليد أعمى لبعض الثقافات المجاورة، وإن كانت هذه العادة -استخدام الرصاص الحي في المناسبات- قد تُحقق لدى البعض كميةً لابأس بها من الإحساس بالتفوق والشعور الزائف بالقوة، وهذا بحد ذاته خلل نفسي كبير ويجب التوقف عنده، وهي أيضاً من الناحية الاجتماعية كارثة خطيرة تتمثل في أنه وعند انتشار هذه العادة فسوف ينتشر السلاح بشكل كبيرٍ جداً مما سيتسبب في خلل كبير في المنظومة الأمنية في المجتمع.
وأردف أن هذه الأسلحة المتكدسة تُستخدم في أغراض غير المناسبات، كالشجار والخلافات البسيطة -وقد حدث ذلك- وهذا سيرفع معدل الجريمة بشكل غير مقبول أبداً، لافتاً إلى أن هذه الأسلحة ستقع تحت يد صغار السن ولا محالة سيحدث وبالتأكيد مالا يُحمد عقباه، من أجل هذا وجب رفع جهود التوعية ضد هذه العادة في كافة الوسائل، كما لابد أن تتخذ الدولة -رعاها الله- إجراءات صارمة حازمة رادعة لكل من يفعل ذلك ليعتبر غيره، وإلا فيسقط المزيد من الأطفال وغيرهم قتلى، وتستحيل الأفراح بالجهل والعنجهية فتتحول إلى أتراح ونغرق في بحر من الدم.
زواجات تتحول إلى مآتم
ووصفت الأخصائية الاجتماعية لطيفة بنت حميد هذه التصرفات بأنها تخطت حدود المعقول والمسموح به فتحولت الزواجات إلى (مآتم) تبكي فيها الأمهات ويُكلم فيها الآباء، ويحزن فيها الجميع.
وكشفت الأخصائية أن بعض القبائل تستخدم الأسلحة يوم فرحهم أثناء ذهاب العريس لجلب العروس من بيت أهلها أو من قاعة الحفلات، وهذه ظاهرة انتشرت وبشكل مخيف في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنها في الغالب تتسبب في مصائب، فتتغير أجواء العرس التي تعتريها الأفراح والزغاريد إلى جو يخيم عليه الحزن والبكاء.
وطالبت بضرورة توعية المجتمع بترك هذه العادات التي تعرض أفراده للخطر، مشددة بالدور الإعلامي بهذا الجانب، فالإعلام دوره مهم جداً وسريع في التوعية والتثقيف والنشر للمساهمة في معالجة مثل هذه المشكلات.
إعلان العقوبات
وأشارت الأخصائية الاجتماعية نوال العنزي، أن هذه الظاهرة اتسعت بشكل ملحوظ، وقالت: أصبحت سلوكا يتبعه العديد من أفراد المجتمع للتعبير عن الفرح حتى أصبحت ظاهرة مؤرقة تسببت بوقوع وفيات وإصابات خطيرة.
واستطردت أن هناك كثيراً من المواقف يحدث فيها إطلاق نار دون أن تكون هناك عقوبة معلنة من الجهات المعنية، والإعلان عما تم تجاه هذه التصرفات سيكون رادعاً ينذر الآخرين بأن هناك عقوبة صارمة، مطالبة بإيقاف المتسببين في إطلاق النار، والإعلان عنهم، لأن المتلقي يرى هذه التصرفات السيئة دون أن يرى في المقابل العقوبات.
القانون والأسلحة
وشدد المحامي والمختص في القضايا القانونية الجنائية د. إبراهيم الأبادي، أن استخدام الأسلحة في الأفراح مخالفة صريحة لنظام الأسلحة والذخائر، وتعرض مرتكب هذا الجرم للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية، وبكلتا العقوبتَين حسب الحالات المنصوص عليها في النظام.
وأفاد أن المتسبب يعرض على القضاء الشرعي لتقدير العقوبة المستحقة عليه شرعاً فيما يتعلق بالحقَّيْن الخاص والعام، إضافة إلى ما قرره النظام مسبقاً بالحالات القضائية.
وتابع د. الأبادي: ينبغي على الجهات الأمنية التحذير من هذه الظاهرة، وأخذ التعهد الشديد على أصحاب ومستأجري القصور والاستراحات بمنع تلك الظاهرة، وتضمين عقود الاستئجار مسؤولية المستأجر عن أي عمل يمس الجانب الأمني، وتطبيق العقوبات الرادعة في حقهم.
أصبحت عرفاً مرتبطاً بحفلات الزواج
استخدام الأسلحة في المناسبات تسبب في قصص مأساوية
النجار:تقليد أعمى لبعض الثقافات المجاورة.. ولا بد من قمعها
لطيفة بنت حميد: علينا توعية المجتمع للحد منها.. وللإعلام دور كبير
د. الأبادي: مرتكب الجرم يعرض نفسه للسجن والغرامة