تحويل مطلقي النار في الأعراس للادعاء العام

فيما لم تحد التحذيرات الصارمة التي تصدرها وزارة الداخلية من ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، أكدت شرطة الرياض أنها تأخذ تعهدا على صاحب المناسبة بعدم إطلاق النار، ومن يضبط في هذه الحالة يحول إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق النظام بحقه.
تحويل المخالف إلى الادعاء العام
أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن "إطلاق النار في المناسبات أو غيرها يمنع منعا باتا، وعادة ما يؤخذ تعهد على صاحب المناسبة على عدم استخدام الأسلحة، ومن تثبت مخالفته يتم ضبطه وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق النظام بحقه".
تقليد أعمى
يقول الأستاذ المشارك للخدمة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل إن "إطلاق النار في الأفراح تقليد أعمى لموروث خاطئ، ووزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بمنع ذلك، وهناك لوائح تحظر استخدام الأسلحة النارية بكافة أنواعها في أي موقع احتفالي، وتبقى قضية المتابعة وتحرير المجتمع من الثقافات التي ترتبط بالتفاخر، وهو من مسؤوليات مؤسسات المجتمع المدني، من خلال عرض أخطار هذه السلوكيات، ونشر الوعي بين أفراد القبائل".
وأكد أن "على الجهات المعنية تشديد العقوبة على الأفراد الذين يطلقون النار في المناسبات، لمنع المآسي والعواقب التي ترافق إطلاق النار في الأعراس، وعلى صاحب العرس أو المناسبة منع المعازيم من استخدام الأسلحة، على أن يسهم الإعلام في تقديم الرؤية السليمة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية بطرق توعوية وتثقيفية هادفة".
عقوبات غير رادعة
قال المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي إن "العديد من الكتاب ووزارة الثقافة والإعلام حذروا مما يعرض في بعض القنوات الفضائية الشعبية التي تعزز من القبيلة والتكتل، وتمارس العديد من التصرفات المفترض ألا تكون في وقتنا الحالي، منها إطلاق النار في الاحتفالات والأعراس وحفلات الاستقبال، ولكن عدم وجود عقوبات صارمة من قبل الجهة المسؤولة زاد من هذه الظاهرة، حيث ما زلنا نرى عددا من المقاطع ترفع على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد لإطلاق النار، مما يوثر بشكل سلبي على المجتمع".
وأضاف أن "هناك كثيرا من المواقف يحدث فيها إطلاق نار دون أن تكون هناك عقوبة معلنة من الجهات المعنية، والإعلان عما تم تجاه هذه التصرفات سيكون رادعا ينذر الآخرين بأن هناك عقوبة صارمة"، مطالبا بإيقاف المتسببين في إطلاق النار، والإعلان عنهم، لأن المتلقي يرى هذه التصرفات السيئة دون أن يرى في المقابل العقوبات.
وطالب بأن "تكون العقوبة مشددة وصارمة ومعلنة ضد من يستخدم الأسلحة في الأفراح والمناسبات المختلفة، حيث العقوبات الحالية لا تتعدى إيقاف الشخص لأيام محددة، ويخرج المتسبب دون أن يكون هناك رادع أقوى يؤلم النفس لعدم تكرر هذه الفعلة".
وأشار إلى أن "تشديد العقوبة يصون النفس، ويبعد كثيرا عن المهايطات في عمليات الاستقبال والتعبير عن الفرحة باستخدام الأسلحة، والتي تكون لها تبعات مقيتة، وقد تزهق فيها أرواح".