عصر الكوسموبوليتية

حول العالم

قبل انتشار مصطلح العولمة تحدث كل من إنجلز وماركس (المؤسسين الحقيقيين للشيوعية) عن مخاطر ظهور شركات عابرة للقارات لا تنتمي لوطن ولا ترتبط بجنسية.. ورغم أن كلمة كوزموس تعني الكون في اللغة الإغريقية، إلا أنها تعني بهذا اللفظ الشركات العابرة للقارات التي تنتشر وتتوسع على مستوى العالم أجمع (واعتبراها نوعا من الاستعمار الاقتصادي)..
والكوسموبوليتية ظاهرة تملك العديد من المصطلحات المرادفة مثل الانفتاحية والكونية والعالمية وكان الكاتب الأميركي فوكوياما (صاحب الفرضية الشهيرة نهاية التاريخ) هو أول من أطلق عليها اسم العولمة..
أما ماركس وأنجلز فيتعلق وصفهما تحديدا بتلك الشركات التي تتشكل من عدة جنسيات وتتعملق من خلال الاستحواذ على منافساتها أو الشركات الأصغر منها في الدول البعيدة. وهي لا تملك وطنا واحدا أو هوية قومية بل تبحث عن المواد الرخيصة والعمالة المتوفرة في الدولة المناسبة.. كما تعمد لاختراق المجتمعات والبلدان من خلال الزعماء والساسة ووكلاء محليين يقومون بدلا منها بدور المحصل والموزع وجامع الأرباح..
واليوم أصبحنا نملك بالفعل شركات كوسموبوليتية ضخمة مثل شل وسوني وتويوتا وآبل وميكروسوفت وكوكاكولا تملك مصانع في عدة أوطان وتتحدث منتجاتها بكل اللغات وتوظف تحت جناحها جميع الجنسيات.
والانتشار العالمي للشركات الكوسموبوليتية ليس بالأمر الجديد.. فالاستعمار الأوربي الذي طال ثلثي العالم بدأ غالبا بتدخل الشركات الكبرى.. بدأ كطريقة للتغلغل في الأوطان البعيدة مع بداية الاستعمار الهولندي في القرن السابع عشر ثم البريطاني في القرنين التاليين.. فالاستعمار الهولندي لاندونيسيا وسيريلانكا مثلا بدأ تحت غطاء شركة "الهند الشرقية الهولندية" في حين بدأ الاستعمار البريطاني للهند وأفريقيا تحت ستار "شركة الهند الشرقية البريطانية". ورغم أن الدول الغربية تخلت اليوم عن فكرة الاحتلال العسكري تملك 40 ألف شركة تقوم بدور مماثل.. وهي شركات عابرة للقارات تلعب دورا مؤثرا في سياسة الدول وتتجاوز الحواجز البيروقراطية من خلال مشاركة أو رشوة كبار المسؤولين في البلد ذاتها. وحين تشعر أن مصالحها مهددة بالفعل لا تتوانى عن تمويل المعارضة أو محاولات الانقلاب على الحكم.. ففي عام 1954 مثلا تبنت شركة "يونايتد فورت" الأميركية عملية انقلابية أطاحت برئيس جواتيمالا ارنيز غوزمان. وفي عام 1973 مولت شركة "تي.اند.تي" دورا مشابها أطاح بنظام الرئيس التشيلي النيدي باتسيا.. وبنهاية القرن العشرين قاد ائتلاف من شركات الطاقة غزو العراق واحتكار صناعاته البترولية (واليوم أصبح مؤكدا علاقة شركة هليبورتون النفطية بنائب الرئيس ديك تشيني وعلاقة عائلة بوش باتحاد شركات النفط في تكساس)...
والظاهرة غير المسبوقة هذه الأيام هو انحسار سلطة الحكومات المحلية مقابل ارتفاع سطوة الشركات العالمية. فنظام العولمة وتقنية الاتصالات (وإمكانية نقل الأموال بطريقة الكترونية) خففت من سلطات الدول وإشراف البنوك المركزية وزادت في المقابل من تغلغل ونفوذ الشركات الكوسموبوليتية الضخمة.
ونتيجة لكل هذه العوامل أصبح نفوذ و(ميزانية) معظم الشركات العالمية يفوق نفوذ و(ميزانية) كثير من الحكومات المحلية، فميزانية أكبر عشر شركات أميركية مثلاً تتجاوز اليوم ميزانية أصغر مئة دوله فى الأمم المتحدة.. وأكبر 500 شركة متعددة الجنسيات في قائمة فوربس تتحكم ب44% من ثروات الكوكب.. ولأنها تنتمي غالبا لأقوى الدول، يمكنها التأثير على الأحداث الدولية من خلال الضغوط التي تمارسها حكوماتها القوية على الدول الأقل شأناً..
بكلام آخر؛ لا تنظروا للزعماء الذين يحكمون واجهة العالم، بل للشركات التي تحكم زعماء العالم وتدخل معهم في شراكات شخصية يجهلها عامة الناس.