السيطرة على الإعلام تعني السيطرة على العقول .. وفي عصرنا الحالي 87% من مجمل الأخبار العالمية تتدفق عبر وسائل الإعلام الأمريكية، وما تبقى من دول غربية رئيسية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا.. وحتى عام 2011 كان هناك 50 شركة تسيطر على الإعلام الأمريكي وبالتالي تسيطر على الإعلام العالمي. غير أن حمى التكتل طالت هذه الشركات بهدف بناء إمبراطوريات عالمية ذات نفوذ إعلامي مخيف.. واليوم انتهى الأمر بوجود 6 شركات فقط تسيطر على 90% من صناعة الإعلام، تشمل الأخبار والتقارير والسينما والبرامج الترفيهية. ولاحظ أننا نتحدث هنا عن شركات عملاقة (مثل فوكس ووارنر وCBS) تعمل في مجال الإعلام فقط.. فهناك أيضا شركات عملاقة (مثل شل وآبل وبوينج وكوكاكولا) لا تعمل في الجانب الإعلامي، ولكنها تملك قوى ضغط سياسية هائلة تؤثر في مجلسي الكونجرس والنواب ومصير المرشحين لدخول البيت الأبيض، وتؤثر بذلك في سياسة أمريكا في الخارج بطريقة غير مباشرة.. وفي المحصلة نكتشف أن الشركات الكبرى (والعابرة للقارات) هي من يدير العالم في الخفاء سواء من خلال الإعلام أو التحكم بمفاصل السياسة والاقتصاد. وهذه العلاقة ليست جديدة تماما كونها تعود الى القرن السابع عشر مع بدايات العصر الاستعماري الهولندي ثم البريطاني في القرنين الثامن والتاسع عشر.. فالاستعمار الهولندي لاندونيسيا وسيرلانكا مثلا بدأ تحت غطاء شركة "الهندالشرقية الهولندية" في حين بدأ الاستعمار البريطاني للهند وأفريقيا تحت ستار "شركة الهندالشرقية البريطانية".. ورغم أن معظم الدول الاستعمارية تخلت عن فكرة الاحتلال العسكري في عصرنا الحالي، فإنها تملك اليوم 40 ألف شركة تقوم بدور مماثل ولكن دون أن تثير حفيظة السكان الوطنيين.. فهي شركات تعمل من خلال وجوه محلية وتملك نفوذا (وميزانية) تفوق نفوذ (وميزانية) كثير من الدول العاملة فيها. إن ميزانية اكبر عشر شركات عالمية مثلا تتجاوز اليوم ميزانية اصغر مئة دولة فى الأممالمتحدة، في حين تسيطر اكبر 500 شركة متعددة الجنسيات على 44% من ثروات العالم.. ولأنها تنتمي لأقوى الدول في العالم وتتداخل مع الجهاز السياسي فيها تؤثر هذه الشركات في الأحداث الدولية وتملك نفوذا كبيرا على الدول الأقل شأنا.. فهناك مثلا 15 شركة فقط تحتكر ما بين (70% الى 90%) من إنتاج الحبوب والأرز والشاي والحديد والنحاس والقطن والخشب على مستوى العالم.. كما تملك شركة شل وحدها حق التنقيب في 400 مليون فدان حول العالم الأمر الذي يجعلها تسيطر على مساحة اكبر من أي دولة من ال146 فى الأممالمتحدة! والمحصلة أن كثيرا من الحكومات العالمية أصبحت تعتاش على فتات الشركات العالمية؛ فشركة فيليب مورس مثلا تشكل عماد الاقتصاد في 19 دولة.. أما شركة أنتل الامريكية (التي يتجاوز اقتصادها دول شمال إفريقيا) فمسؤولة عن 37% من صادرات كوستاريكا و6% من صادرات المكسيك! بعد كل هذا هل بقي شك فيمن يحكم العالم ويفرض قوانين الأسواق المحلية!؟ هل بقي مجال للشك في أن من يتحكم بعالمنا هي مصالح اقتصادية هائلة تقودها شركات عابرة للقارات!؟
