شركات لاتملك هوية أو وطناً

حول العالم

قبل ثلاثة أسابيع تقريبا كتبت مقالًا بعنوان «من يتحكم بعالم اليوم» استعرضت فيه الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات العملاقة ومدى قدرتها على التحكم بسياسات الدول والبلدان .. وضربت مثلا بشركات شل وأكسون وجنرال موتورز وبوينج التي تتحكم بالسياسة الأمريكية من خلف الكواليس وبفضل قوى ضغط سياسية وانتخابية تناسب مصالحها في الداخل والخارج -..
واليوم سنتحدث عن ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية تتمثل بظهور «الشركات متعددة الجنسيات» التي لا تملك انتماء يعيقها ، ولا وطنا يحتويها ، ولا حدودا تمنعها من مزاولة أعمالها..
فبفضل ثورة المواصلات والاتصالات في النصف الثاني من القرن العشرين تنامت ظاهرة الشركات العالمية إلى درجة وصولها بنهاية القرن الى 35 ألف شركة بدأ معظمها من أمريكا وأوربا واليابان.. واليوم تسيطر 100 شركة عملاقة فقط على أكثر من نصف الإنتاج العالمي في حين تستحوذ أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات على 80% من حجم المبيعات على المستوى العالمي.
وهذا النوع من الشركات يبلغ من الضخامة والتوسع وتعدد الفروع والأذرع درجة اشتراك جنسيات عالمية مختلفة في ملكيتها وإدارتها لا يجمعهم شيء غير مصلحة الشركة ذاتها .. وما أن تخرج الشركة عن نطاق الدولة الأم حتى تتفرع بلا حدود وتصبح استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي يتجاوز حدود اللغة والثقافة والنزاعات السياسية (وخذ كمثال شركة كوكاكولا التي تصنع وتبيع مشروباتها في جميع الدول، وشركة ميكدانولد التي توسعت خارج أمريكا بدءاً من عام 1974 وتجاوزت اليوم 5000 فرع حول العالم)..
وتجاوز هذه الشركات حدود المحلية والسيطرة الوطنية يمنحها القدرة على تحريك الأموال ونقل الموارد وتنويع الإنتاج وتؤثر بالتالي في سياسات الدول وتساهم في بلورة العولمة والنظام الاقتصادي الجديد..
ولايمكن وصف أي شركة ب(متعددة الجنسيات) قبل تمتعها بضخامة رأس المال وأرقام المبيعات وتنوع المنتجات وتعدد منافذ البيع (فشركة ميتسوبيشي مثلا تجاوزت إيراداتها العام الماضي مايفوق الدول الأفريقية السمراء مجتمعة).. كما يجب أن تملك ميزة تنوع المنتجات والأنشطة بهدف تقليص احتمالات الخسارة المترتبة على التقيد بمنتج وحيد (فشركة ميتسوبيشي مثلًا تصنع كل شيء من أقلام الرصاص الى الطائرات، ومن العصيرات الى السيارات، ومن الأجهزة الإلكترونية الى تشييد المصانع والمطارات)..
أما أهم ما تتميز به فهو الانتشار الجغرافي كونها تعمل في كافة القارات وتملك فروعا وشركات رديفة في معظم الدول والبلدان. وتكفي الإشارة إلى أن شركة ABB السويسرية تسيطر حالياً على أكثر من 1300 شركة تابعة لها حول العالم كما تملك تويوتا من الشركات والمصانع (في الدول الأجنبية) ما يفوق بخمسة أضعاف ماتملكه داخل اليابان نفسها... وانتشار كهذا لا يحقق فقط المزيد من الأرباح بل يجعل الشركة أكثر مرونة في سياساتها التصنيعية حيث يمكن أن تركز أبحاثها في بلد ، وتصنع منتجاتها في بلد ، وتوزع منتجاتها في بلد ثالث!!
... وتتضح سطوة الشركات متعددة الجنسيات في قدرتها على توحيد أسواق السلع ونقل الخبرات والتحكم بالتكنولوجيا وأساليب الانتاج.. كما تلعب تأثيرا خفيا ولكنه قوي على سياسات الدول ونظام النقد العالمي كونها المالك الأكبر لرؤوس الأموال ويمكنها ساعة تشاء سحب الأموال والأصول وتحويلها لدولة أخرى .. ولأنها تشكل النسبة الأكبر من حجم التجارة العالمية وحركة المبيعات الدولية تملك تأثيرا قويا على المنظمات التجارية والمالية وحركة الاستثمار العالمية بل وحتى تقسيم الأعمال بين الدول والشعوب (فهذه للأبحاث وتلك للإنتاج والثالثة للتوزيع والرابعة للاستهلاك... وهكذا)!!
وكل هذا يجعلنا لا نشك لحظة في أن البشرية تعيش هذه الأيام طور الخروج من مرحلة الدولة الوطنية (وقدرتها على التحكم بالنقود والناتج المحلي)، إلى مرحلة الشركات العالمية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وتؤثر في سياسات الدول وتتخذ من كل العالم ساحة للإنتاج والاستهلاك وجمع المال والأرباح!!