رفع عمولة التداول.. قرار حائر بين متفائلين من إعلانه ومحذرين من تداعياته

بعد إعلانه من هيئة السوق المالية

بعد نهاية التداول خلال شهر رمضان المبارك اصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا يقضي بتعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مئة وعشرين في المئة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مئة وخمسة وخمسين في المئة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال.
أصوات ترى فيه إضافة إلى السوق وأخرى تترقب تأثيره على حجم التداول
وقالت الهيئة إن هذا القرار سيتم العمل بموجبه ابتداءً من يوم الأحد 17 يوليو 2016 مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.
الدكتور فهد بن عبدالله الحويماني - الخبير في اسواق الاسهم والأوراق المالية - عارض هذا القرار مؤكدا ان رفع قيمة العمولة على التداول له تأثيرات عدة، حيث من المتوقع عند رفع قيمة عمولة التداول ان يقوم المتداولون بالاحتفاظ بأسهمهم لفترة اطول لتغطية تكاليف التداول حيث ان التذبذبات البسيطة لن تكفي لتغطية تكاليف التداول، وبالتالي فمن المتصور وجود علاقة عكسية بين قيمة العمولة ونشاط المضاربات في السوق.
وأضاف الحويماني ان من المعروف أن سعر أي منتج أو خدمة مرتبط بشكل كبير بتكلفة المنتج أو الخدمة، وهذا هو الوضع الطبيعي في أي سوق تجارية في أي مكان في العالم، إلا إن تم وضع الأسعار بطريقة عشوائية أو كانت هناك مسببات احتكارية أو كنتيجة لغياب الأنظمة والعدالة القانونية، وعلى سبيل المثال عندما تجد سعر جالون الحليب يباع بستة ريالات، فالسبب أن تكلفة الإنتاج ربما تكون ثلاثة ريالات، إضافة إلى ريال كربح للشركة وريال للموزع وريال للبائع، فيكون سعر البيع النهائي ستة ريالات. لكن بالنظر إلى تكلفة عمولة تداول الأسهم في سوق الأسهم السعودية نجدها غير مرتبطة بالتكلفة الفعلية لعملية البيع والشراء المنفذة من قبل أطراف العملية كالمصارف والوسطاء وشركة تداول وهيئة السوق المالية. الحقيقة أن التكلفة الفعلية لعملية التداول ضئيلة جدا، كونها تتم بطريقة آلية بحتة من خلال معدات وبرامج وأجهزة وخطوط اتصال تكلفتها معروفة ومتدنية.
وسرد الحويماني عن تاريخ ومقدار العمولة منذ انشاء سوق الاسهم حيث اشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي اوكل لها تنظيم تداول الأسهم وقصر تداولها على المصارف السعودية عام 1984، وكانت تكلفة العمولة بحد أدنى 25 ريالا وبنسب عمولة مختلفة حسب حجم التداول، إلا أنها بشكل عام كانت ضعف ما هي عليه اليوم، وكانت المصارف تستقطع 95 في المئة من العمولة و 5 في المئة تذهب لمصلحة الشركة السعودية لتسجيل الأسهم. وعلى الرغم انها تعتبر عمولة عالية جدا، إلا أنها في وقتها كانت معقولة نظرا لتدني مستويات التداول واعتماد المصارف على الوسائل اليدوية المكلفة بإتمام الصفقات. ثم تغيرت العمولة لاحقا لتصبح 15 ريالا كحد أدنى و15 ريالا عن كل عشرة آلاف ريال، شراء أو بيعا، وأخيرا في عام 2006 خُفضت بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه لتصبح 12 ريالا كحد أدنى و12 ريالا عن كل عشرة آلاف ريال إضافية.
وفند الحويماني مبررات الرفع لدى البعض مضيفا انه من الخطأ مقارنة العمولة لدينا بما هو متبع في دول الخليج والدول العربية، وذلك لصغر حجم هذه الأسواق وتواضع مستويات التداول فيها، فيجب النظر إلى المبلغ الإجمالي المتحقق، وكذلك من الخطأ مقارنة نسبة العمولة على الأسهم بغيرها من عمولات، كعمولات بيع الأراضي وشرائها، وذلك لضخامة حجم سوق الأسهم وعدد الصفقات التي تتم يوميا.
وأشار الى عدم وجود أية علاقة بين مقدار عمولة التداول وتكلفتها على الوسيط، وهو الأمر المخالف للتسعير الطبيعي للمنتجات والخدمات، كما لا توجد هناك خدمات متميزة لتبرير العمولة، ولو جزئيا، بل إن ما يقدم من برامج حاسوبية وقنوات اتصال تعد بدائية وغير مرنة ومن الصعب الاعتماد عليها من قبل المتداولين، ناهيك عن عدم توافر أي من أدوات التحليل المتعارف عليها ولا أي نوع من التقارير التحليلية والدراسات ولا الرسوم البيانية الحديثة ولا حتى خدمات عملاء معقولة.
وانتقد ربط تكلفة العمولة بحجم الصفقة المنفذة، على الرغم من أن التكلفة الفعلية لتداول مليون سهم لا تختلف عن تكلفة تداول سهم واحد، كون العملية تتم بطريقة آلية لا ترهق أجهزة الحاسب ولا موظفي المصارف، كبر حجم الصفقة أم صغر، وهذا ما تم تداركه في البورصات العالمية منذ زمن طويل، حيث تم تحديد تكلفة العمولة بمبلغ ثابت بمعزل عن حجم الصفقة.
"عاصم الرحيلي" - مستشار مالي في شركة دراية المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودي – أشار إلى أن هذه الخطوة من هيئة السوق المالية حسب تصوره لها ثلاث مبررات من الهيئة وفي مقدمة هذه المبررات زيادة ايرادات "تداول" من اجل تحضيرها للطرح العام، وثاني هذه المبررات زيادة ايرادات الهيئة في ظل الحاجة لتقوية قدرات الهيئة التنظيمية والرقابية لتواكب الكثير من التحولات المهمة في وقت تصعب فيه زيادة ميزانية الهيئة نظر لقيود الانفاق الحكومي العام بعد انخفاض النفط، كما ان عمولات التداول في المملكة تعتبر الاقل خليجيا ومن الاقل عالميا. وهذا يعني عدم تأثير هذا التغيير على خطط فتح السوق للأجانب.
وعن توقعات أداء السوق بعد تطبيق القرار بين الرحيلي أن من المتوقع تأثر اداء المحافظ سلبا بسبب زيادة عمولة التداول سواء كانت محافظ شخصية او صناديق استثمارية لكن قد يكون له تأثير ايجابي عند تحسن طرق التداول والاتجاه للاستثمار بدلا من المضاربات عالية المخاطر.
وتمنى الرحيلي أن يكون لهذه الخطوة تأثير ايجابي في بناء بيئة تنظيمية وتشغيلية تتناسب ومتطلبات المرحلة والتأسيس لقنوات اسثمارية اضافية على رأسها اسواق الدين الحكومية والخاصة وتحويل السوق المالي السعودي من سوق اسهم فقط الى سوق مالي متكامل.
وتساءل عبدالله بن معدي الخشرمي – خبير مصرفي واقتصادي – هل تمت موافقة اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى على رفع العمولة؟، والسؤال بشكل آخر، ما هو قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سوق الاسهم السعودي؟ هذا ما نحتاج الاجابة عليه من اجل تحديث القوانين السائدة لدى هيئة السوق المالية وتوجيهها الوجهة السلمية نحو أغراضها الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية على الوطن والمواطن بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030 ومع متطلبات المرحلة الانتقالية الحالية، والتي من أولوياتها تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مواردها المالية على المدى البعيد، وتعود أهمية موافقة وإقرار مجلس الشورى لما يمثله مستوى العمولة من أهمية كونها أحد أهم المميزات الداعمة والجاذبة للاستثمار، ومصدرا من مصادر الدخل غير النفطي خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومراعاة عدم تأثيرها السلبي على المستوى المعيشي للمواطنين، وأيضا على مناخ الاستثمار المحلي وعلى رأس المال الاجنبي من ناحية أخرى، بمعنى أن لا تكون عمولة ثابتة على جميع القطاعات، وأن تتفاوت ما بين قطاع وآخر، وان تعود بالفائدة على الخدمات المقدمة من القطاع ذاته.
من جهته توقع بادي السهلي – ادارة اعمال – أن يكون القرار في صالح السوق والهيئة على حد سواء وعلى المدى البعيد سوف تساهم في تخفيف التذبذبات والتقلبات الحادة في السوق وتحد من المضاربات المحمومة لكنه تمنى لو تم تأجيلها لأن التوقيت غير مناسب ومن المتوقع ان تحدث ربكة وضجيجا في الأوساط والمؤسسات المالية لا سيما أن الظروف العالمية في أسواق الأسهم يشوبها الغموض.
عاصم الرحيلي
عبدالله الخشرمي