«هيئة السوق» تكشف توزيع حصص عمولة شراء وبيع الأسهم

أوضحت هيئة السوق المالية أن تحديد السقف الاعلى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق، الذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الاسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الاعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين.
ووفق الآلية الجديدة، التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) مائة وعشرين في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي اثني عشر ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسين في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي خمسة عشر ريالا ونصف الريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.
كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال. وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الحد الأدنى الذي كان مطبقا في الآلية السابقة للعمولة، يعني أن النسبة الجديدة ستنطبق على جميع الصفقات في السوق مهما كانت قيمتها، وهذا من شأنه تخفيف مبلغ العمولة على الصفقات التي تقل قيمتها عن 10.000 ريال مقارنة بالوضع السابق، حيت كانت الآلية السابقة تقتطع 12 ريالا من أي صفقة تقل قيمتها عن هذا المبلغ.
وتؤكد الهيئة ان جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل عليها.