السوق المالية تعلن توزيع حصص العمولة وتحدد سقف عمولة شراء وبيع الأسهم

أوضحت هيئة السوق المالية أن تحديد السقف الأعلى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق ، التي بدأ العمل به اعتبارا من الثاني عشر من شوال 1437ه الموافق السابع عشر من يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الأسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الاعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين. وأخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل . وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس إيجابا على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم، ووفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) (0.120 %) أي ما يساوي (12) نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي12 ريالا لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15 ريالا ونصف لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة.
كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال. وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الحد الأدنى الذي كان مطبقا في الآلية السابقة للعمولة، يعني أن النسبة الجديدة ستنطبق على جميع الصفقات في السوق مهما كانت قيمتها، وهذا من شأنه تخفيف مبلغ العمولة على الصفقات التي تقل قيمتها عن 10.000 ريال مقارنة بالوضع السابق، حيت كانت الآلية السابقة تقتطع 12 ريالا من أي صفقة تقل قيمتها عن هذا المبلغ.
ويُخصص للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق (0.000105 ) مئة وخمسة في المائة ألف أي ما يساوي 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة. في حين يخصص للهيئة و شركة السوق المالية السعودية "تداول" (0.0005) خمسة في العشرة الاف أي ما يساوي 5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة. وأوضحت الهيئة ان هذه العمولة هي الحد الاعلى اذ يحق للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها.