هيئة السوق: يحق لشركات الوساطة خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها

إلغاء الحد الأدنى

أوضحت هيئة السوق المالية تقسيم (حصص) عمولة بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق السعودي، بعد قرار رفعها مؤخرا وإلغاء الحد الأدنى لها، كالتالي:
– يتم تخصص (0.000105 ) مئة وخمسة في المائة ألف أي ما يساوي 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق.
– يخصص للهيئة و شركة السوق المالية السعودية "تداول" (0.0005) خمسة في العشرة الاف أي ما يساوي 5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي صدر عنها، أن هذه العمولة هي الحد الاعلى اذ يحق للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها.
وأكدت هيئة السوق أن رفع عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الاسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الاعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين.
كما أن الهيئة أخذت في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.
ووفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) مائة وعشرون في المائة ألف (0.120 %) أي ما يساوي (12) نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي اثني عشر ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسون في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي خمسة عشر ريال ونصف لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.