هيئة السوق المالية: تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة وإلغاء الحد الأدنى للعمولة

تخصيص جزء لبرامج التثقيف الاستثماري والمالي

قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مائة وعشرون في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسون في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة،
كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال. وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 12/10/1437ه الموافق 17/7/2016م
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.
وقد أخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل،المقابل الماليلعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.
وأفادت الهيئة أيضاً أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفعالثقافةالماليةوالادخاريةوالاستثمارية للمتعاملينوأصحابالمصالحفيالسوقالماليةبجميعفئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالحالمستثمرين غير ذوي الخبرة،وكذلك دعم إنشاء وتشغيلأكاديمية السوقالماليةوتشجيع وتحفيزالدورالرقابي للأشخاصالمرخصلهم.
كما أُخذ في الاعتبار عند تعديلعمولة تداول الأسهمالمدرجة أنه يتعين على الشركاتالعاملةفينشاطالأوراقالمالية (الأشخاصالمرخصلهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.
كما أعلنت الهيئة أنها تدرس حالياًإجراءات تحصيل الغراماتوالجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بحيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعةالناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلاً من إيداعها في حساب الهيئة.
الجدير بالذكر أنعمولة تداول الأسهم المدرجة التي تم تعديلهاتوزعبينهيئةالسوقالمالية،وشركةالسوقالماليةالسعودية "تداول"،والشركاتالعاملةفينشاطالأوراقالمالية (الأشخاصالمرخصلهم) وفق نسب محددة وسيتم الإعلان عن النسب النهائية بعد الانتهاء من دراسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة السوق المالية السعودية (تداول).