الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية

تأملات في الحوار الوطني

إن من أكثر الأدوات فاعلية في التأثير على الآخر، من خلال محاولتنا الحوار معه وخصوصاً العالم الغربي هو العمل بجد واخلاص وشفافية ومهنية لتطوير الأنظمة المختلفة وجعلها مواكبة للتطور العالمي وقادرة على التعايش مع الأنظمة والاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية والتي تحتم على الدول إدخال الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتعليمية ودعم البحث العلمي والتطور التقني والعدل والمساواة وحماية حقوق الإنسان وتوسيع الحريات وخصوصاً حرية التعبير وذلك لتمكين الأمة من تبوء المكان المناسب لها بين أمم العالم المتقدم وضمان الاستقرار والأمن ومنع تدخل الآخرين في الشؤون الداخلية واستغلال الفجوات في الأنظمة المحلية من ناحية وزرع الاضطرابات والبلبلة بين الأنظمة والشعوب من ناحية أخرى.
وبهذه المناسبة فإنني أهنئ القيادة ورجال الأعمال والصناعة والمواطنين كافة بنجاح الجهود المبذولة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ودخولها ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر كعضو كامل في سوق واسعة تحوي 148 دولة من دول العالم، يكون بامكان المملكة ان تستفيد منها في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير التجارة والصناعة نوعاً وكماً بحيث تصبح منافساً نافذاً في الأسواق العالمية وشريكاً مفهوماً ثقافياً وحضارياً.
وهذه المناسبة أوردها هنا باعتبارها معلماً جديداً لتمكين المملكة من التعامل مع الآخر.. ولكن هذه المرة من خلال التعامل الميداني التجاري والصناعي.. والذي هو أسلوب يعزز الحوار المنطقي والثقافي.. حيث نجاحنا تجارياً وصناعياً وفي مجالات تصدير النفط الخام ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية وغيرها.. نستطيع ان نبرهن ان هذه البلاد.. ما كان لها ان تتمكن من المنافسة مع عمالقة الصناعة والتجارة.. لو لا توافر القدرات البشرية الفاعلة ووجود الخبرات الوطنية في الصناعة والتجارة، وإقامة المدن الصناعية العملاقة والقدرة والنجاح في المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات.. وسن القوانين وتشريع الأنظمة اللازمة لتحقيق الجودة النوعية والشفافية اللازمة في تطبيق مئات الاتفاقيات الثنائية والجماعية.
إن هذه الاتفاقية ستفتح الباب على مصراعيه لآلاف الشركات الأجنبية ومئات الآلاف من رجال الأعمال والخبراء والموظفين للقدوم إلى المملكة والاحتكاك بالأنظمة والمؤسسات المحلية والمواطنين كما أنها ستتيح الفرصة لمئات الشركات السعودية وآلاف المواطنين ورجال الأعمال من السفر والاحتكاك بالشركات والمؤسسات الأجنبية ومن هنا فإننا هنا أمام مرحلة جديدة ستؤدي إلى تكثيف الاتصال والاحتكاك والاتفاق والاختلاف وربما التقاضي مع أو ضد الآخر. فهل نحن مستعدون للاستفادة من هذه الفرص لإعطاء أفضل صورة ممكنة عنا كمواطنين؟ وعنا كمؤسسات؟ وعن أنظمتنا ومؤسسات حفظ النظام، ومؤسسات التقاضي لدينا، هل هذه المرحلة ستكون مرحلة لإزالة ما علق في أذهان الأجانب عن بعض الأوهام والسلبيات عنا كأفراد ومجتمع وثقافة أو ان هذا الانفتاح على العالم بشكل مكثف خلال وقت قصير سيكرس ويؤسس لفهم سلبي عن ثقافتنا وقيمنا ومؤسساتنا الأهلية والرسمية؟ وهل هناك من جهود بذلت للتأكد من فاعليتنا وجاهزيتنا لهذا الاحتكاك المكثف، هل سنقوم بجهود تمهيدية أم نترك الأمور تسير بصورة عفوية ونقوم بمعالجة القضايا والسلبيات بعد نشوئها واستفحالها لا قدر الله؟
هذه قضية جديرة بالدراسة، ووضع الخطط والبرامج وتهيئة الأفراد والمجتمع فضلاً عن المؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة.. إننا يجب ان ننجح في الاستفادة من هذه المرحلة في إعطاء أفضل صورة ممكنة عنا كأفراد ومجتمع وثقافة ونظام.
اقترح هنا عقد الندوات والمحاضرات ونشر الكتيبات لتوعية وتنوير رجال الأعمال والصناعة والمثقفين والمواطنين بكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من دخول المملكة في هذه المنظمة.. لمحاورة الآخر وتجسير الفجوات المعرفية والثقافية بيننا، لما يخدم غايات وأهداف هذا اللقاء الوطني.. وتعديل وتطوير نظرة الآخر لنا بصورة إيجابية تليق بالمكانة التي نستحقها أو نريد ان نرى أنفسنا عليها.
وليكن واضحاً أهمية تكامل الجهود والخطط فجاهزية المؤسسات الرسمية والأنظمة والقضاء والشركات لا تكتمل ما لم يع المواطن مسؤوليته الوطنية ودوره في تفعيل أقصى قدر ممكن مما تتيحه فرصة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية.. بإعطاء أفضل صورة حقيقية ممكنة عن إنسان هذا الوطن وثقافته.. والله من وراء القصد،،،
٭ أكاديمي واستشاري في الطاقة وتقنية المعلومات