حتى لا نصبح غرباء في بلادنا

مدائن

هناك قضية نسعى إلى تأجيلها عاماً بعد عام وهي ترحيل معظم المتخلفين من الحج والعمرة، وهذه القضية تكبر يوماً بعد يوم لتشكل مشكلة ديموغرافية، ومشكلة أمنية ومشكلة هوية ومشكلة بطالة وما يجر وراءها من جرائم مخدرات ومتاجرة بالجسد اياً كانت هذه المتاجرة من استغلال وتوالد أعداد بلا هوية ولا انتماء ولا ولاء.. هذه القضية مرشحة ان تكون هي قضيتنا الأولى لأن هؤلاء المتخلفين وبلا هوية والمولدين ليست حدودهم مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض احياء جدة حتى نحاصرها متى شئنا بل تحركوا باتجاه الطائف والجنوب وتسربوا لداخل المملكة وحتى المدن البعيدة جداً عن مركز المشكلة.. لن نستطيع ان نغلق حدودنا في وجه العالم ونقول لا حج خلال (5) سنوات لحين تنظيف بلدنا من متخلفي الحج والعمرة وان كان هذا الاجراء يبقى مطروحاً مع تعديل في فكرته في تحديد عدد الحجاج لحين ترحيل متخلفي الاعوام الماضية.. لكن أمامنا خطوات اجرائية وقانونية تلقى تأييداً دولياً وموافقة من المنظمات الحقوقية ولا تعترض عليها الهيئات الإنسانية وتلك الاجراءات ترتكز على حقوق المملكة في تصحيح اوضاع الاجانب المقيمين على أراضيها عبر إقامات نظامية وترحيل طالبي الهجرة غير النظامية وإعادتهم الى بلدانهم.. وهذه الخطوة تلٍقى ترحيباً من القانون الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية فلماذا لا نفتح ملف ترحيل متخلفي الحج والعمرة والهجرة غير النظامية ونعيدهم إلى اوطانهم عبر سلسلة من الاجراءات النظامية والقانونية التي تتوافق مع القوانين والاعراف الدولية قبل ان نصبح بظرف زمن قصير جداً غرباء وأقلة في بلادنا؟.
لكل الدول الحق في حماية مواطنيها والمحافظة على السكان الاصليين وحماية ثقافتهم وتركيبتهم السكانية وهويتهم الاجتماعية ولابد لنا حكومة وشعباً ان ندافع عن هذا الحق وعلى الدول الإسلامية وغير الإسلامية مساعدتنا في هذا الحق بعودة طالبي الهجرة غير النظامية تحت مظلة الحج والعمرة إلى بلادهم وان تتم هذه الاجراءات من خلال اتفاقيات دولية بين المملكة والدول التي تفد منها تلك الجماعات ولا يكون الاتفاق بين المملكة ومؤسسات الطوافة في الداخل والخارج أو مكاتب السفر والسياحة وعلى الدول بالمقابل ان تتحمل مسؤولياتها وتساعد المملكة على عودة مواطنيها إلى بلدانهم بعد مواسم الحج عبر المعاهدات الدولية الثنائية فمؤسسات الطوافة ومكاتب السفر والسياحة ليست ضمانة لأنها يمكن ان تحل نفسها وتعيد عملها تحت اسم مؤسسات أخرى وعبر وسائط مؤسسات بديلة وتتحلل من التزاماتها.
هذه الهجرات الآسيوية والافريقية المنتظمة إلى المملكة في كل عام هي خطر (ديموغرافى) قد يخل بالتركيبة السكانية مع استمرار تدفقه السنوي ومن خلال تطور تكنولوجيا الاتصالات من طائرات وسفن وخطوط برية سريعة يزداد عدد المهاجرين تحت مظلة الحج والعمرة وقد يكونون مصدر خطر لجرائم جنائية واخلاقية وبطالة مع ترافق قلة في الوعي والتعليم فإذا لم نتنبه لها ونجعلها قضية مركزية فستواجه اجيالنا القادمة معضلة يصعب حلها أو حتى التعامل معها لأن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيفرضون واقعاً ويصبحون أكثرية سكانية في الاماكن المقدسة ويأسسون احياءً سكنية في كل مدينة من مدننا، احياءً لا يدخلها الأمن ولا يمكن السيطرة عليها..!!
فهذه مشكلة أمنية وسكانية وهوية اجتماعية تتحدى مجتمعنا وليست محصورة في الاماكن المقدسة بل تتعداها إلى مدن داخلية وساحلية وحدودية وتضيف عبئاً إلى اعباء وجراح ما زالت مفتوحة عبر المتسللين إلى جنوب الوطن وأيضاً إلى شماله إذا استمرت العراق على هذا الوضع الفوضوي وغير المستقر.. ويضاف إلى متخلفي الهجرة غير النظامية إما حجاً أو تسللاً ما تضخه لنا مؤسسات الداخل: مكاتب الاستقدام والشركات التي تضخ العمالة بلا ضابط.. تأجيل أو ترحيل هذه المشكلة إلى مستقبل الايام قد يكون الداعم في تضخمها وتورمها داخل هيكلنا المجتمعي وجعلها واقعاً سكانياً يصعب علاجه وعندها سوف تتعقد الاجراءات الدولية وسوف تنشط دول ومنظمات حقوقية وإنسانية لتعيق حركتنا وتبطل فاعلية اجراءاتنا وفي هذه المرحلة نقبل واقع أقلية السكان الاصليين لهذه الأرض الذين عاشوا على أرضها وهي شحيحة وفقيرة ويحرمون من التمتع بها بعد ان تدفقت نفطاً واقتصاداً.