أسواق النفط العالمية تنهي تداولات عام 2005م عند سعر 60 دولارا للبرميل

الذهب يصعد إلى 519 دولارا

أنهت أسواق النفط الدولية أمس تداولاتها لعام 2005م بالمحافظة على سعر 60 دولارا للبرميل لخام وست تكساس القياسي متأثرة بانخفاض المخزونات الأمريكية من نواتج التقطير وكذلك ارتفاع الطلب على الوقود في دول شرق آسيا والدول الصناعية التي تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وكانت الأسعار قد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من التذبذب خاصة بعد تأخر إعلان تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى يوم الخميس بدلا من الأربعاء كعادتها من كل أسبوع، وعزز من ارتفاع الأسعار الأنباء التي نتحت من دول الأوبك من احتمال خفض الإنتاج في اجتماعها القادم في شهر يناير في ظل ضبابية حجم الطلب مع أن الأوبك تطالب بشدة الدول المستهلكة بضرورة تزويدها بخارطة الطريق من اجل أن تهتدي بها في عملية تنظيم الإنتاج بالصورة التي تحافظ على توازن السوق النفطية بحيث لا تحدث نقصا يرفع الأسعار ويضر بالمستهلكين أو تخمة تفضي إلى خفض الأسعار وتعطيل تطور الصناعة البترولية.
وشهد يوم أمس آخر يوم من التداول حركة ضعيفة من إجراء الصفقات بسبب أن حوالي 90٪ من التجار والمضاربين يتمتعون بإجازات عطلة «الكرسمس» ورأس السنة الميلادية وبالرغم من ذلك ظلت أسعار خام ناميكس ووست تكساس القياسيين فوق 60 دولارا للبرميل طيلة فترة التداول غير أن خام ناميكس تراجع في نهاية التداول 14 سنتا إلى 59,87 دولارا للبرميل، بينما أغلق الخام الخفيف في التعاملات الالكترونية عند سعر 57,63 دولارا للبرميل بانخفاض يقدر بحوالي 22 سنتا، أما خام برنت فقد بقي حتى نهاية التداول يراوح حول سعر 57,42 دولارا للبرميل.
وتجاوبت أسعار وقود التدفئة مع ضغوط الارتفاع وصعدت بمقدار 5 سنتات إلى 1,70 دولار للجالون كما ارتفع سعر الجازولين إلى 1,63 دولار للجالون، وأدت أخبار إبرام صفقات لتطوير صناعة الغاز في عدد من دول العام وخاصة في منطقتي أسيا وأفريقيا إلى خفض أسعار الغاز إلى 11,12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان الغاز شهد خلال الأسابيع القليلة الماضية أسعارا أوصلته إلى أرقام قياسية تخطت 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن وجد إقبالا شديدا من قبل المستهلكين الذين يرون أنه صديقا للبيئة وأنه اقل تلويثا من باقي أنواع وقود الطاقة.
وتعززت أسعار النفط منذ يوم الخميس الماضي بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا بلغ 900 ألف برميل اكبر مما كان متوقعا في مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي وكذلك مفاجأة الانخفاض الذي بلغ 1,2 مليون برميل في مخزونات وقود التدفئة كما أن مخزونات الجازولين انخفضت تحت مستواها فبل أكثر من خمس سنوات، غير أن المخزونات الأمريكية من النفط الخام ارتفعت بمقدار 100 ألف برميل الأسبوع الماضي مما قوى من التكهنات التي تؤكد أن النقص الحاصل في الأسواق هو في المواد البترولية المكررة وليس في النفط الخام الأمر الذي يعزز من تأكيدات دول الأوبك بضرورة توسيع وتطوير صناعة التكرير وعدم إنحاء اللائمة عليها في ارتفاع الأسعار.
وكان عام 2005م قد شهد أعلى سعر للنفط حيث بلغ فوق 70 دولارا للبرميل بعد أن حدث نقص شديد في إمدادات المواد البترولية المكررة نتيجة إلى عدة كوارث طبيعية تعرضت لها منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط في العالم مما استدعى تدخل المجتمع الدولي إلى مساعدتها لتخطي هذه الملمة التي أثرت على مجرى أسعار النفط، وساند هذه العوامل المناخ السياسي غير المستقر في منطقة الشرق الأوسط والقلاقل التي تقوض الأمن في بعض الدول الأفريقية المنتجة للنفط، وكذلك ضعف الاستثمارات النفطية في المصافي البترولية وارتفاع الطلب على الطاقة وخاصة من اليابان والصين والهند. وابتسم الحظ في عام 2005م للمعادن النفيسة والصناعية حيث صعدت أسعار الذهب إلى 550 دولارا للأوقية قبل أن تنهي العام عند سعر 519 دولارا للأوقية كما لامس سعر البلاتين سعر 1010 دولارات للأوقية غير أن أسعاره تراجعت إلى 975 دولارا عند تعاملات آخر يوم من العام الميلادي، وارتفعت الفضة إلى 9 دولارات للأوقية. كما شهدت أسعار المعادن الصناعية ارتفاعا تراوحت نسبته ما بين 10 إلى 30٪.