قانون صيني لمنع عمليات الإجهاض المتزايدة

قالت اجهزة الاعلام الصينية أمس الاثنين ان الصين تناقش قانونا جديدا يدعو إلى فرض عقوبات بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات على الاطباء وموظفي الصحة الآخرين الذين يساعدون في الكشف عن جنس المولود المقبل مما يؤدي إلى الاجهاض.
وسيعطي هذا التعديل القانوني فاعلية جديدة لحملة حكومية لحظر الاجهاض الاختياري للاجنة الاناث وتصحيح الخلل في معدل الذكور إلى الاناث والذي تزايد منذ تطبيق سياسة طفل واحد في الصين منذ اكثر من 20 عاما.
ونقل عن عضو في البرلمان الصيني ناقش التعديل خلال مطلع الاسبوع قوله ان «هذا التعديل يهدف إلى منع انتقاء جنس المولود عندما لا يجري لاسباب طبية».
وقال في تقرير«الانتقاء المصطنع للنوع يمكن ان يعرض الهيكل السكاني في الصين للخطر ويؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي».
وتظهر احصاءات حكومية ان 119 ذكرا يولدون امام كل 100 أنثى في اكبر دول العالم سكانا .وقد يعيش نحو 40 مليون رجل كعزب تعساء بحلول 2020. وتعزز التقليد الصيني بتفضيل الذكور الذين ينظر اليهم على انهم يحملون اسم العائلة وانهم قادرون على اعالة الوالدين في الكبر بعد تطبيق الصين سياسة طفل واحد للحد من الزيادة السكانية في الصين التي بلغ تعداد سكانها الآن اكثر من 1,3 مليار نسمة.
ويحظر الاجهاض لاختيار النوع ولكن الكشف بالموجات الصوتية سهل معرفة نوع الجنين سلفا مما ادى إلى زيادة فرص اجهاض الاناث.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي ان «التعديل يحدد ان اي شخص يساعد اخرين في اختيار النوع سيواجه غرامات كبيرة وحكما بالسجن ثلاث سنوات».