حظ صغيرات آسيا في الحياة... قليل!

نيودلهي - أ ف ب - المرأة الحامل في الهند لا يحق لها معرفة جنس الجنين عندما تقصد عيادة طبيبها لإجراء صورة صوتية روتينية، إلا أن الفاتورة التي ستسددها ستحفظ في ملف أزرق أو زهري تعطيها الإجابة التي تنتظرها من دون أن تترك أي مجال للشك.
وتفسر هذه الطريقة للالتفاف على القانون سبب النقص في النساء الذي تعاني منه الهند والصين ويبلغ 85 مليون امرأة. وفي البلدين إجهاض الأجنة الإناث وقتل الفتيات أو موتهن بسبب الإهمال أمور شائعة.
فالملف الزهري لامرأة حامل تتمنى إنجاب صبي يمكن أن يؤدي الى عملية إجهاض في إحدى العيادات تسجل تحت عنوان «خلل جنيني». وتؤكد بينكي فيراني، المسؤولة في جمعية للدفاع عن حقوق المرأة في الهند، أن «قتل الأطفال بسبب جنسهم واقع يومي في الهند في الطبقات الفقيرة أو الغنية في الريف أو في المدن على حد سواء».
واستخدم عبارة «نقص النساء» للمرة الأولى في 1990 الهندي امارتيا سن، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد.
وأشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الأسبوع الماضي الى أن مئة مليون امرأة يعتبرن «ناقصات» في آسيا، في الصين والهند في الدرجة الأولى، تليهما بنغلادش وإيران وباكستان.
وتقدر النسبة الطبيعية للولادات بين 103 و107 ذكور لكل مئة أنثى. إلا أن آخر الأرقام المتوافرة والعائدة إلى عام 2005 أشارت الى أن معدل الولادات بين الجنسين كانت 119 ذكراً لكل مئة أنثى. ويعتبر يانغ هونغجوان الخبير الصيني في شؤون السكان أن «هذا الخلل يبرز أكثر في المناطق الريفية بسبب تدني مستوى التحصيل العلمي».
وقالت بينكي فيراني: «إذا رفضت العيادة الكشف عن جنس الجنين، فبالإمكان اليوم إرسال عينة من الدم الى الولايات المتحدة والحصول على النتيجة عبر البريد الإلكتروني». وكانت الصين منعت عمليات الإجهاض بسبب جنس الجنين في 1995. إلا أن دراسة حديثة نشرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تبين أن أكثر من 24 مليون شاب في سن الزواج قد لا يجدون زوجة في 2020.
وفي الواقع تعتبر سياسة الطفل الوحيد المطبقة منذ 1979 في الصين أداة في يد المرأة تعزز إمكاناتها وسلطتها. لكن «هذا الخلل إيجابي بالنسبة الى الفتيات لأنه يمنحهن إمكان اختيار الرجل المناسب ويلزم الرجال باتباع سلوك حسن.
أما في الهند، فيلاحظ أن معدل الذكور بالنسبة إلى الإناث بين الأطفال في سن السادسة هو 108 على 100. ويفضل الأهل عادة إنجاب صبي نظراً الى الدور الذي يلعبه الابن في الاحتفالات الشعائرية لحرق الأموات.
وهناك مسألة المهر الذي يفترض أن يدفعه الأب لعائلة زوج ابنته عندما تتزوج واعتبار الذكور سنداً لوالديهم عندما يكبرون.
وتقول كافيتا سريفاستافا، العضو في الاتحاد الشعبي من أجل الحريات المدنية في الهند، إن «جرائم القتل التي تطاول الأطفال تتراجع الآن لكن عمليات الإجهاض تعتبر مشكلة حقيقية».