شكلت ذكرى أحداث 11 ديسمبر 1960 ، مناسبة تاريخية أخرى لأعضاء ما يسمى ب الأسرة الثورية في الجزائر لتعلن الحرب مجددا على فرنسا ، ولم تختلف تعاليق المجاهدين وأبناء الشهداء والمؤرخين وزعماء الثورة التحريرية في وصف كلمة الرئيس الفرنسي جاك شيراك التي دعا فيها إلى إنشاء لجنة لتقييم عمل البرلمان الفرنسي في مجال الذاكرة والتاريخ ب المراوغة التي تهدف إلى صون ورعاية مصالح فرنسا في السوق الجزائرية .، ولعل المفارقة الكبرى في هذا الموضوع أن يحتدم النقاش في الجزائر حول قانون 23 فبراير. وجددت أمس مختلف الشخصيات والفعاليات المحسوبة على الأسرة الثورية رفضها توقيع الجزائر على معاهدة الصداقة مع فرنسا إذا ما لم تكلف هذه الأخيرة نفسها عناء الاعتذار وأجمعت تعاليق هؤلاء على ضرورة أن لا يتم التوقيع على هذه المعاهدة على حساب الذاكرة وتضحيات مليون ونصف مليون شهيد قبل أن يطلقوا النار على ما أسموه ب قانون العار أي قانون 23 فبراير ، ويؤكدون أنه « لا يعني فقط المجاهدين والأسرة الثورية وإنما يجب أن يهب للوقوف في وجهه والتصدي له كل الشعب الجزائري تكريسا ل استقلال الجزائر وتعبيرا عن استعدادها التام للتعامل مع الدول الأخرى وفق مبادئ السيادة والندية والمصالح المشتركة » . ورفض الوزير الأسبق للمجاهدين والامين العام الحالي لمنظمة المجاهدين ، سعيد عبادو، الكتابات التي تشير في الجزائر أن قانون 23 فبراير مسألة تخص الفرنسيين وحدهم « موضحا أن هذا القانون يمجد الاستعمار في الدول الأخرى وهوما يجعلنا معنيين مباشرة بهذه الحملة الشرسة لتقزيم كفاحنا »، قبل أن يدعوالمؤرخين والباحثين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى «التجند من أجل المطالبة بمراجعة المادة الرابعة لهذا القانون، وبكشف عورات الاستعمار والتذكير بجرائمه في الجزائر كما هوالشأن بالنسبة للتجارب النووية والمجازر الجماعية». ومن جانبه استبعد حزب الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد ، على لسان أمينه العام علي العسكري أن تكون لدى السلطات الفرنسية الإرادة السياسية للتوقيع على معاهدة الصداقة مع الجزائر ، مستنكرا توظيف هذا القانون في حملة انتخابية قذرة استعملت فيها كرامة شعب انتزع استقلاله بالقوة وفي اتصال هاتفي مع الرياض فتح محمد القورصو، الضابط السابق في جيش التحرير ورئيس جمعية 8 مايو 1945 ، النار على الرئيس الفرنسي ، واصفا دعوته بإنشاء لجنة لتقييم عمل البرلمان في مجال الذاكرة والتاريخ أنها محاولة يائسة لإيجاد مخرج للورطة التي وجد نفسه فيها من خلال إصدار بلاده 23 فبراير ، واعتبر القورصو خطوة زعيم الإليزي أنها جاءت ل إنقاذ المصالح الفرنسية في الجزائر أملا في عدم تعريضها للمزيد من الخطر ، ويرى محمد القورصو أن أي مخرج للسجال التاريخي المحتدم حاليا بين الجزائروفرنسا لن يكون بتعديل قانون 23 فبراير من طرف الفرنسيين بل ب إزالة بقايا الفكر الكولونيالي في الأوساط السياسية الفرنسية . وكان وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي استبعد في تصريح للإذاعة الجزائرية الاسبوع الماضي ، استبعد توقيع بلاده على معاهدة الصداقة مع فرنسا في الظرف الراهن، نافيا أن تكون المفاوضات بشأنها قد توصلت إلى أي نوع من الاتفاق، قبل أن يؤكد أن القرار في الموضوع يعود إلى الرئيس بوتفليقة ، باعتباره المخول دستوريا لإبرام الاتفاقيات الدولية. وفيما يشبه التغريد خارج السرب ، اعتبر من جانبه ، رضا مالك ، أحد أهم الشخصيات السياسية المحسوبة في الجزائر على التيار الاستئصالي التغريبي ، الذي كان قبل الاستقلال الناطق الرسمي لمفاوضات إيفيان التاريخية ، أن باريس ليست مجبرة على الاعتذار ، وأن القانون الذي أسال الكثير من الحبر في الجزائر وحدها دون باقي الدول العربية التي خضعت للاستعمار الفرنسي وفي مقدمتها دول الجوار يعني فرنسا وحدها . وقال ان الجزائر التي ترفض دوما التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، عليها ألا تتدخل في شؤون الآخرين قبل أن يضيف في دردشة سريعة مع «الرياض» على هامش تنشيطه ندوة تاريخية بمناسبة ذكرى 11 ديسمبر 1960 ، أن الجزائر ، التي ضحت بمليون ونصف مليون شهيد من أجل استرجاع سيادتها لا تنتظر اعتذارا من أحد وعلى فرنسا أن تعتز كما تشاء بماضيها الاستعماري لأن الجزائر لا عقدة لها من ماضيها .
