مكافأة نهاية الخدمة بجميع الميزات والزيادات حق مكتسب للعامل.. ولست مستعداً لإلغاء السعودة

استبعد فرض رسوم سعودة عند تعذر توظيف السعوديين.. د. القصيبي:

أكد الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان نظام العمل والعمال الجديد يعمل على حماية حقوق العمال في مكافأة الخدمة ونهاية الخدمة وجميع الأمور التي لدى العمال حقوق مكتسبة فيها وهي من حقوقهم، مشيرا إلى أنه من الضروري عمل لقاءات لشرح نظام العمل وخاصة النقاط المتعلقة بنهاية الخدمة، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمناقشة هذه اللوائح ومن ضمنها لائحة مكافأة نهاية الخدمة، حيث كان هناك مطالب من رجال الأعمال لإيقافها، وسط مخاوف من العاملين بالقطاع الخاص. وأوضح القصيبي خلال ورشة العمل الخاصة بمناقشة استراتيجية التوظيف السعودية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس ان تطبيق الاستراتيجية سيبدأ خلال العام المقبل في حال تم الانتهاء من المناقشات خلال الشهور القليلة المقبلة وتم التوصل إلى صيغة موحدة بين الوزارة وبين الغرف.
وبين القصيبي ان المقصود بمنع استقدام العمالة فوق سن الستين عام هو عدم استقدام عامل ماهر لأول مرة فوق هذا السن، لأن العامل غير الماهر يجب أن يكون في سن تسمح له بالعمل وهذا لا يمس المقيمين حاليا وليس له أي علاقة بالعامل غير الماهر.
واستبعد القصيبي فرض ضرائب جديدة طالما أن السعودة تسير بشكل حسن، مؤكدا أن بعض المؤسسات اقترحت دفع رسوم سعودة عندما يتعذر توظيف السعوديين، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تبحث هذه الفكرة، إلا أنه لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحاضر طالما أن أمور السعودة تسير بهذا الشكل.
وذكر القصيبي ان الوزارة رأت أن تكون الغرف التجارية هي نقطة الانطلاق لمناقشة الاستراتيجية إيمانا بأهمية القطاع الخاص وتعميقا لمبدأ الشراكة، مضيفا «أرجو أن يكون هناك مساعدة من القطاع الخاص لإعداد اللائحة التنفيذية». وقال القصيبي إن هناك مناطق يصعب تطبيق السعودة فيها، إضافة على صعوبتها في بعض القطاعات، وأن هذا لا يعني أن يكون الحل هو إلغاء السعودة، وإنما البحث عن سبل لحل هذه المشاكل والصعوبات، وأضاف «لست مستعدا لسماع أي شي حول إلغاء السعودة».
وأوضح ان مشروع الاستراتيجية يعكس اهتمام الدولة بمعالجة البطالة وتوظيف المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وأن مشروع الاستراتيجية يتضمن عددا من الأهداف والغايات والسياسات والآليات وينطلق من رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد وملاءمة من حيث الأجر تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.
وحول ما يدور من حديث حول تضييق الخناق على الاستقدام بشكل يشل الاقتصاد، أكد القصيبي ان ذلك يفتقر للدقة، حيث وافقت الوزارة على استقدام أكثر من 731 ألف عامل خلال العام الماضي، وسيتم استقدام مئات الآلاف خلال العام الجاري، وهذه النسبة في الاستقدام لا توجد نسبة تضاهيها في أي بلد صناعي أو نام في العالم، وأنه في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تلبية الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص من الاستقدام فإنها لن تتخلى عن ترشيد الاستقدام، حيث سيتم إعطاء طالب الاستقدام حاجته الفعلية دون زيادة أو نقصان، مبينا أن نسبة السعودة حاليا تتجاوز 16 في المائة بقليل.
وأوضح ان الوزارة فوجئت بانتشار ظاهرة السعودة الوهمية على نطاق كبير، وعند فشل محاولات الإقناع، قامت الوزارة بتطبيق العقوبات وفق الأنظمة وأهمها منع المنشآت المتورطة من الاستقدام، إضافة إلى صعوبة التعامل مع المؤسسات الصغيرة بسبب أن نسبة كبيرة منها لا تعدو عن كونها بؤر للتستر. وبين ان الوزارة وظفت خلال حملة التوظيف التي أطلقتها نحو 60 ألف شاب سعودي، إضافة الى مساهمتها في دخول 90 ألف شاب في برامج صندوق التدريب الذي يعقبه التوظيف من خلال مؤسسات القطاع الخاص التي بادرت بالتعاقد مع صندوق تنمية الموارد البشرية. من جانبه قال عبدالرحمن الجريسي إن هناك خطرا على الشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة يتمثل في إضافة جميع الميزات والزيادات المستحقة الأخرى لمكافأة نهاية الخدمة، حيث سيشكل ذلك ثقلا على هذه المنشآت، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في النظام الجديد الخاص بمكافأة نهاية الخدمة. وصحح الجريسي الحديث حول وجود ستة ملايين عامل أجنبي يعملون في القطاع الخاص، مبينا أن العمالة الوافدة في القطاع الخاص لا تتجاوز 1,3 مليون عامل أجنبي والبقية عبارة عن عمالة منزلية.
إلى ذلك قال الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إن مشروع استراتيجية التوظيف السعودية سبقته دراسات متعمقة لواقع سوق العمل وتحدياته وقضاياه والتوجهات في مجال الاستثمار والخصخصة وتأثيرات العولمة ومعايير منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية، كما تم الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها. من جانبه قال المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن معطيات المرحلة الحالية تفرض تعاملا يتناسب مع حجم تحدي معطيات هذه المرحلة، فدخول منظمة التجارة العالمية والوفرة المادية التي يعيشها السوق المحلي والنضج الاقتصادي والمؤسساتي للقطاع العام والخاص تشكل فرصة لا بد من استثمارها وبناء قاعدة اقتصادية تحقق وظائف تستوعب الأجيال القادمة.
وطالب الزيد وزير العمل بمطلبين هما إتاحة الفرصة لورشة شراكة حول اللوائح التنفيذية لنظام العمل، وعقد لقاء دوري كل شهرين بين الوزير ونخبة من رجال الأعمال للحوار حول اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المسيرة، حيث وافق الوزير على ذلك. وتتمثل الأهداف العامة للاستراتيجية في التوظيف الكامل لقوة العمل، والزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية المواطنة، والارتقاء بإنتاجية العامل المحلي لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة. وتحدد هذه الاستراتيجية 26 سياسة موزعة على المدى الزمني القصير والمتوسط والطويل من خلال تنفيذ 39 آلية خلال العامين الأولين، و49 آلية للأعوام من الثالث حتى الخامس، و 17 آلية مع بداية العام السادس، ويعتمد نجاح كل مرحلة في تحقيق أهداف المرحلة التي تسبقها.