لنحافظ على الطاقة لتبقى مدننا مضاءة

إن اهمية إنشاء مركز معلومات وطني متكامل للكهرباء يحتوي على معلومات وأبحاث الطاقة الكهربائية يمثل ضرورة ملحة، حيث شهد قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية توجهاً نحو تحرير سوق الكهرباء وفصل أنشطة القطاع إلى توليد ونقل وتوزيع والسعي لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية واستغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة ألكهربائية وترشيد الاستهلاك وتمكين القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ومن منطلق توفير المعلومة الكهربائية الشاملة لصانعي القرار والمسؤولين في الدولة والباحثين والطلاب والجهات ذات العلاقة بالصناعات المرتبطة به، حيث تأتي الحاجة الماسة إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات لمصادر الطاقة الكهربائية لبناء نظام متكامل للمعلومات الكهربائية وإدارته على المستوى الوطني، يجمع المعلومات من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء وينسق بينها من خلال شبكة وطنية لتوفير المعلومات الكهربائية المحدثة باستمرار، وتطوير هذه المعلومات ومعالجتها بما يضمن انسيابها إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص وفي مجال وضع السياسات وصنع القرار وما ينتج عنها من رفع الكفاءة والفعالية الفنية والإدارية والتنظيمية في قطاع الكهرباء ودعم الأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف انواعها وتفرعاتها للسير في عجلة التنمية وإبراز نموذج ناجح للتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير والمستويات ليكون مدخلا اساسي لنشر المعرفة وبناء القدرات وتطوير المهارات المحلية والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع معرفي على أساس الاستخدامات المتوقعة للبيانات، حيث تقدم الوكالات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الدولية للطاقة الأشكال العامة التي تعتبر مناسبة لجميع البلدان وأساسية في التبادل الدولي للمعلومات ويسهم في صياغة سياسات الطاقة ورصد أثرها على كل من الاقتصاد وأمن الطاقة الوطني مما يساعد على وضوح الرؤية والتخطيط للتطوير المستقبلي ورسم السياسات وتقييم الفرص الاستثمارية عند تحليل سوق الكهرباء كما انه مطلب حضاري للتعامل مع الخارج في الإيفاء بالالتزامات الدولية للتقرير عن الطاقة والبيئة ومتطلب اساس في إطلاع الجهات ذات العلاقة، وذوي الاهتمام في القطاع بالمعلومات الكهربائية لتشمل جميع فئات مصادر توليد الطاقة.
وفي حالة المملكة العربية السعودية فإن توجه الدولة لخفض الفاقد من الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك حيث ان مصادر توليد الطاقة في هذه المرحلة تقتصر على النفط والغاز ومن المتوقع أن تضاف الطاقة المتجددة والنووية في المستقبل القريب كما أنها تنتج الكهرباء من خلال محطات تحلية المياه التي تقع في فئة محطات احتراق الوقود علما ان التطوير غير مرتبط بالتكلفة العالية ولنا في ماليزيا وجنوب افريقيا مثال ناجح في الارتقاء والنمو بأقل التكاليف. فالثورة المعلوماتية التي نشهدها هي احدى ركائز التنمية في الرقي بمجتمعاتنا باستخدام احد روافد البرامج غير المكلفة مثل البرمجيات مفتوحة المصدر كبديل عملي للبرمجيات محمية الملكية وذلك لتميز البرمجيات المفتوحة المصدر في أمن الشبكات والإسهام في التطوير الذاتي للقدرات للموارد البشرية الوطنية وجعلها شريكا في دفع عجلة التنمية والتطوير ليكون منتجاً لا مستهلكا لاسيما ان التوجه الى عدم الركون الى خطط طويلة الاجل لا تتناسب مع المبادرات المنشودة والخطوات الايجابية التي نجحت الدول المتقدمة وبعض الدول النامية لاقرارها، ليكون ناتجها هو تحسين المهارات التكنولوجية وتقليل الفاقد الاقتصادي مما يسهم ايجاباً في الاقتصاد الوطني اضافة الى تقليل الاعتماد على موردي البرامج المحمية الملكية. ختاما نحن في حاجة ماسة الى تعزيز جهود التنموية الفعلية لتوفير الطاقة الكهربائية والخدمات المتطورة والمرتبطة بها بموثوقية عالية في جميع انحاء بلادنا.