تنويع مصادر الطاقة المتجددة دعامة أساسية لاستقرار أسعار النفط

المؤتمر الدولي للطاقة والتنمية المستدامة بالقاهرة:

اتفق خبراء شاركوا في المؤتمر الدولي للطاقة بالقاهرة على أن تنويع مصادر الطاقة المتجددة دعامة أساسية لاستقرار أسعار النفط عالمياً مشيرين إلى ان التنمية المستدامة في أي مجتمع تعتمد بالدرجة الأولى على اتاحية الطاقة، واستمرارية الامداد بها لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية بالمجتمع، كما ترتبط التنمية بكفاءة الامداد بالطاقة وجودتها، وتأمين الامداد بها لكافة القطاعات وجميع المستهلكين على نحو يحقق الغاية منها بأعلى جودة ممكنة مع مراعاة المتطلبات البيئية، والاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنوعها بما يحقق تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتطوير وتنمية القدرات الخاصة لتنفيذ وانجاز مشروعاتها.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري في الكلمة التي القاها نيابة عنه المهندس جمال الببلاوي وكيل أول الوزارة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي عن "الطاقة والتنمية المستدامة، التقدم التكنولوجي وشئون البيئة" والذي نظمه مركز الشرق الأوسط لتكنولوجيا الطاقة والبيئة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري بالتعاون مع المختبر القومي للطاقة المتجددة التابع لوزارة الكهرباء الأمريكية بالقاهرة ان اجمالي القدرات الكهربائية بمصر ارتفع على مدى العقدين الماضيين لاكثر من اربع مرات وعلى مدى الفترة ذاتها ازداد الحمل الاقصى بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ حوالي 7%، كما ارتفع عدد المشتركين من 4.5 مليون الى حوالي 20 مليون مشترك حالياً يتضاعف اربع مرات ونصف خلال نفس الفترة، وتغطي الشبكة الكهربائية القومية الآن تقريباً كل ربوع مصر باستنثاء عدد محدود من المناطق النائية والتي تم امدادها بالطاقة الكهربائية بواسطة وحدات ديزل او تربينات غازية.
واكد الدكتور يونس انه لمواجهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع معدل هذا الطلب اعد قطاع الكهرباء والطاقة خطة عاجلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة اجمالية 4500 ميجاوات تتمثل في انشاء وتنفيذ اربع محطات جديدة تعمل بنظام الدورة المركبة منها 3000 ميجاوات وحدات غازية تعمل بالغاز الطبيعي و1500 ميجاوات وحدات بخارية تستخدم عادم التربينات الغازية بما يعني عدم استخدام وقود اضافي بما يحافظ اكثر على البيئة ويتم تشغيل هذه الوحدات تباعاً حتى نهاية الخطة الخمسية الحالية عام 2007 وتمتاز هذه الوحدات بكفاءتها العالية والتي تصل الى 58% وهذه بدورها تؤدي الى كفاءة المنظومة الكهربائية ككل، وقد تم بدء تجارب التشغيل للوحدتين الغازيتين بالمرحلة الاولى بمحطة شمال القاهرة بقدرة 500 ميجاوات.
كما وضع القطاع خطته المستقبلية 2007 - 2022 التي تشتمل على انشاء قدرات توليد كهربائية تصل الى حوالي 28400 ميجاوات متنوعة بين البخاري والدورة المركبة.
واكد الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة يعتمد في تنفيذ مشروعاته على احدث التقنيات لتحقيق اعلى معدلات التشغيل الاقتصادي سواء في المحطات البخارية او محطات الدورة المركبة مشيراً الى قدرة مهندسي وفنيي القطاع على استيعاب هذه التقنيات وحققوا معدلات التشغيل العالمية لمحطات توليد الكهرباء ومن اهمها معدل اتاحية هذه المحطات التي وصلت الى 86.7% وهي تضارع معدلات الاتاحية في الدول المتقدمة.
واشار الدكتور يونس الى ان مصادر الطاقة المتجددة تعتبر من اهم المصادر التي يضع قطاع الكهرباء والطاقة نصب اعينه ضرورة الاعتماد عليها والاستفادة منها، بهدف الامداد المستدام للطاقة من ناحية والمحافظة على البيئة من ناحية اخرى، وفي سبيل تحقيق ذلك قام القطاع باستغلال معظم الامكانات المائية المتاحة على نهر النيل في توليد الطاقة الكهربائية ووصلت القدرات التي تم انشاؤها بمحطات توليد السد العالي وخزان اسوان وقناطر اسنا الى 2745 ميجاوات ويتم حالياً تنفيذ محطة توليد نجح حمادي المائية ولم يتبق سوى محطة اسيوط وهي تحت الدراسة حالياً وتم البدء في اجراءات تنفيذ المحطات المائية الصغيرة على الرياحات، كما تعتبر طاقة الرياح التي حبا الله مصر بها اهم هذه المصادر حيث يتميز ساحل البحر الاحمر بوجود امكانات هائلة لانتاج الكهرباء من هذه الطاقة نظراً لملاءمة سرعات الرياح التي يبلغ متوسطها على مدار العام 10 متر / ثانية، وقد وضع قطاع الكهرباء والطاقة برنامجاً طموحاً لانتاج الطاقة الكهربائية من هذه المصادر، وقد بلغت القدرات الكهربائية التي تم انشاؤها حتى الآن 145 ميجاوات، كما يتم حالياً انشاء مزرعتي رياح بالزعفرانة تصل قدرتها الاجمالي الى 205 ميجاوات ويعتبر موقع الزعفرانة اكبر موقع في العالم يضم وحدات رياح بمثل هذه القدرة في موقع واحد ومن المخطط ان يصل اجمالي القدرات المولدة من الرياح الى 650 ميجاوات عام 2010 تنتج طاقة اجمالية تصل الى حوالي 2383 مليون كيلووات ساعة سنوياً يقابلها وفر في الوقود التقليدي يقدر بحوالي 525 الف طن بترول مكافئ سنوياً، وتعمل هذه القدرات المركبة على خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون بما قيمته حوالي 1362 الف طن سنوياً.
واضاف الوزير انه بالنسبة للطاقة الشمسية فانه يتم الاعداد لاقامة اول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في دورة مركبة مع الغاز الطبيعي بقدرة 150 ميجاوات وقد تم الحصول على منحة من مرفق البيئة العالمي بمبلغ 50 مليون دولار لتمويل فرق التكلفة بين هذا النوع من التوليد والتوليد التقليدي ويتم حالياً اتخاذ اجراءات تنفيذ هذا المشروع وبحلول عام 2010 ستساهم الطاقة المتجددة بما فيها التوليد المائي بنسبة 14% من اجمالي الطلب على الطاقة، ويعتبر استخدام الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء احد اهم مصادر الامداد المستدام بالطاقة والتي يعتمد عليها سواء استخدامها محلياً او يمكن تصديرها عن طريق شبكات الربط الكهربائي والتي تم انشاؤها بين الشبكة القومية المصرية والشبكات القومية لجيرانها من الدول العربية والذي امتد ليغطي كلاً من الاردن وسوريا ثم في القريب العاجل لبنان وتركيا.. كما امتد ليربط مصر بالمغرب العربي حيث تم ربط مصر بليبيا وفي القريب سيشمل كلا من تونس والجزائر والمغرب واسبانيا وبالتالي يمكن ربط مصر باوروبا عن طريق المحورين الشرقي والغربي.
واشار الدكتور يونس الى الاهتمامات العالمية الواسعة بقضايا البيئة المرتبطة بالمداخل التقليدية للطاقة مؤكداً ان الاعتبارات البيئية تمثل اساساً في التقييم المستمر بقطاع الكهرباء من حيث انشاء المشروعات الجديدة او تقييم المشروعات القائمة، ويرتبط بها تحسين كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، مشيراً الى ارتباط مصر على مدى العقدين السابقين ببرنامج محدد لتحسين الكفاءة الكلية للامداد بالطاقة الكهربية وتمثلت الاجراءات الرئيسية لبلوغ هذه التحسينات في انشاء الوحدات ذات القدرات الكبيرة الاكثر كفاءة لتوليد الكهرباء. واحلال وتجديد الوحدات القائمة التي مضى عليها فترات طويلة، وتعظيم المصادر المائية واستخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. وتحويل العديد من التربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة الى دورة مركبة وانشاء محطات الدورة المركبة واستغلال الطاقات المتجددة، مما اسفر عن خفض بالغ في انبعاثات الغازات الدفيئة ووفر الكثير من الوقود البترولي لصناعات البتروكيماويات والتصدير للخارج، كما ادت هذه الاجراءات الى توفير استهلاك الوقود، وهو ما تجسد بوضوح في انخفاض معدل استهلاك الوقود من حوالي 346 جرام/ كيلووات ساعة عام 1981 الى 223 جرام/ كيلووات ساعة عام 2004 محققا بذلك وفراً تراكمياً في استهلاك الوقود على مدى هذه السنوات يبلغ نحو 80 مليون طن مازوت مكافئ مؤكداً ان استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن المازوت خلال الفترة ذاتها ادى دوراً رئيسياً في خفض ملوثات الهواء والغازات الدفيئة حيث بلغ التحسن في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وحده ما يقرب إلى 15 مليون طن عام 2003 وحده، واكد على ان استخدام احدث التقنيات في منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية القومية والمتمثلة في المركز القومي للتحكم في الطاقة ومراكز التحكم الاقليمية كان له اكبر الاثر في التحكم والسيطرة على الشبكة القومية وتشغيلها اقتصادياً بما يحقق تعظيم انتاج الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة ممكنة حيث يتم تحميل محطات التوليد باستخدام احدث برامج الحاسبات الآلية واستخدام شبكات الالياف الضوئية لنقل البيانات لحظياً من هذه المحطات الى مراكز التحكم في الزمن الحقيقي بحيث تساعد على اتخاذ قرارات التشغيل التي من شأنها تحقيق الغاية منها.
واوضح الدكتور حسن يونس انه تم من خلال مشروع رفع الكفاءة وخفض غازات الاحتباس الحراري الذي تم بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي تنفيذ العديد من المشروعات الريادية في مجالات الاضاءة الموفرة للطاقة، وتحسين معامل القدرة في المحركات الكهربية، واعداد اكواد ترشيد الطاقة في المباني واستهلاك الطاقة الكهربائية في العديد من الاجهزة كالثلاجات والغسالات واجهزة التكييف والتي تؤدي الى تعريف المواطن باستهلاك تلك الاجهزة من الطاقة الكهربائية لمساعدته في اتخاذ قرار الاختيار، كما ان خفض الفاقد من الطاقة الكهربية المنقولة بشبكات النقل والتوزيع، والتخطيط المتكامل، تسفر في النهاية عن تحقيق الامداد المستدام في الطاقة وحماية البيئة وخفض كبير من الانبعاثات الملوثة.