تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الكوادر الأفريقية، هي أولى المتطلبات لتحقيق هدف الإمداد بالطاقة الكهربائية في دول القارة السمراء، في استجابة لتغير المناخ العالمي. ويشار إلى أن حوالى 574 مليون نسمة من سكان القارة الأفريقية يعانون نقصاً في الكهرباء والمعلومات. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس في حديث الى «الحياة»، أن «حجم الطاقة الكهربائية المتاحة في القارة الأفريقية لكل مليون فرد يبلغ 39 ميغاوات أي نحو 124 كيلووات ساعة لكل فرد، تمثل نسبة واحد في المئة من إجمالي نصيب الفرد الإجمالي في الدول المتقدمة». وأعلن يونس أنه بحث أخيراً في اجتماعات وزراء الطاقة لدول مجموعة الثماني، التي عقدت في روما، في ضرورة تحقيق التعاون الإقليمي من خلال تجارة الطاقة وربط الشبكات، وسيكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة في شكل أمثل، وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر الطاقة ومستقبلها، وإيجاد منظومة كهربائية تربط بين الدول العربية من مشرقها إلى مغربها». وأشار إلى وضع الكهرباء في مصر، يستفيد منها حوالى 99 في المئة من سكانها، ولا يزال العمل مستمراً لمجابهة التطور المتزايد في الطلب، آخذاً في الاعتبار مراعاة البعد البيئي من خلال تعزيز استخدام الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الكهرباء، وتوسيع العمل بنظم الدورة المركبة فيها، فضلاً عن استغلال كل قطرة مياه يمكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء في مصر. وتناول خطة مصر في تنمية استغلال الطاقات المتجددة وتنفيذ المحطات النووية، لافتاً إلى أن استراتيجية مصر في هذا المضمار «استهدفت مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة حوالى 20 في المئة من الطاقة المولدة الإجمالية بحلول 2020 ، تدعمها مشاركة القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء المصري، لتحقيق مبدأ التنافسية لتحسين كفاءة الأداء، ليأتي تحقيقاً لذلك الاتجاه إنشاء مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك العامل من خلال ضوابط منظمة تعتمد على الشفافية لإيجاد سوق واعدة للكهرباء جاذبة للاستثمار». وأشار يونس إلى أن قطاع الكهرباء «ساهم في خفض معدلات استهلاك الوقود 37 في المئة. وتفيد المؤشرات بأن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة لإدارة المنظومة الكهربائية على مستوى اقتصادي وتقني، ساعدت على خفض انبعاثات أوكسيد الكربون وتحسين نسب التسرب في الشبكة الكهربائية».
