اليمن يخطط لبناء 4 محطات كهرباء

أعلنت الحكومة اليمنية التخطيط لإنشاء أربع محطات لإنتاج الكهرباء لتعويض العجز الكبير في قطاع الطاقة في الفترة الماضية. وأوضح مصدر حكومي، أن برنامج وزارة الكهرباء والطاقة يتضمن إنشاء ثلاثة مشاريع، منها محطة معبر العاملة بالغاز بقدرة 400 - 600 ميغاوات، ومحطتان عاملتان بالفحم في الحديدة بقدرة 400 ميغاوات، وواحدة في عدن بقدرة 500 ميغاوات.
ولحظ برنامج الحكومة اليمنية المقدم إلى البرلمان لنيل الثقة، معالجة المعوقات التي أدت إلى تعثّر المشاريع التنموية في قطاع الكهرباء، والاستفادة من التمويل المتاح، وتعهّدات المانحين الدوليين وفي مقدّمها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة 450 ميغاوات وإدخالها في الخدمة عام 2013 – 2014.
وستعمل الحكومة على معالجة الخلل اللاحق بقطاع الكهرباء من خلال تعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة 400 ميغاوات، منها 200 ميغاوات قرب مراكز الأحمال في عدن والحديدة، و200 أخرى بإضافة الدورة المركّبة لمحطة مأرب العاملة بالغاز، بالاستفادة من الدراسات المعدّة لهذه المشاريع، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 70 ميغاوات، ورفع القدرة التوليدية المتاحة لوحدات التوليد المركّبة بحوالى 200 ميغاوات، وإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجدّدة، والإسراع في تنفيذ مشروع محطة المخا لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، بقدرة 60 ميغاوات.
وتعهّدت الحكومة في برنامجها خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية من طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى وفق توافره، وإمكان سد الفجوة للطلب المتزايد على الطاقة من خلال استخدام مادة الفحم في توليد الطاقة، وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي في توليد الطاقة باستخدام الغاز، ورفع نسبة التغطية السكانية لخدمة الكهرباء في الريف والحضر.
وأفاد البرنامج بأن الحكومة ستعمل على الحد من انقطاع التيار الكهربائي وتصليح الأضرار الخاصة بمنشآت الطاقة الكهربائية ومعدّاتها، ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز الإشراف والرقابة والمتابعة والتقويم لنشاطات القطاع، ورفع قدرة منظومة النقل وشبكات التوزيع في المدن الرئيسة، وخفض نسبة الاستهلاك الداخلي في محطات التوليد والفاقد في شبكات النقل والتوزيع.
واعتبر البرنامج، أن الكهرباء من أهم مكونات البنية التحتية للاقتصاد اليمني، إذ عانى المواطن خلال الأزمة من الانقطاع المستمر وتحطيم البنية التحتية. وتعهدت الحكومة خفض نفقات استهلاك الوقود في محطات التوليد، والإسراع في معالجة مديونية المؤسسة لمصلحة الغير ورفع كفاءة تحصيل إيراداتها وتحصيل الديون لمصلحتها لدى الغير، وترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة التنظيمية والمالية والإدارية والتخطيطية للقطاع، وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والقانوني.