عرضت الحكومة اليمنية أمس على المستثمرين والشركات التركية مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي، ومشروعاً لتطوير المنطقة الصناعية في الحديدة. وقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عبد الله غل، الذي اختتم زيارة إلى صنعاء، أن بلاده ترحب بالشراكة مع رجال الأعمال الأتراك، وعلى استعداد لتسليمهم فوراً المنطقة الصناعية في الحديدة لتشغيلها وتطويرها. وأضاف: «عرضنا أيضاً على الشركات التركية مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي، لانتاج 10 آلاف ميغاوات تضاف إلى الشبكة الوطنية، حيث تضمن الحكومة اليمنية تأمين الغاز اللازم لها. وتعتزم وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية تنفيذ محطة مأرب الثانية بكلفة 392 مليون دولار، لانتاج 400 ميغاوات خلال العام الجاري، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والحكومة اليمنية لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة بمعدل 9 في المئة سنوياً. وأوضح تقرير صادر عن اللجنة العليا للطاقة التي يرأسها رئيس الوزراء علي محمد مجور، أن الخطة الاستراتيجية للكهرباء للأعوام 2009- 2025 تشمل 70 مشروعاً كلفتها الإجمالية 3.9 بليون دولار، بينما تشمل خطة المشاريع الاستراتيجية للأعوام 2009- 2012 نحو 46 مشروعاً كلفتها الإستثمارية 2.9 بليون دولار، غير متضمّنة كلفة الاستثمار في مشاريع شراء الطاقة، التي سيتولّى القطاع الخاص تحمّلها. وتستهدف خطة التنمية الرابعة 2011 - 2015، زيادة نسبة التغطية الكهربائية من 51 في المئة الى 65، على مستوى محافظات اليمن، وزيادة القدرة المركبة للمحطات الكهربائية من 1567 إلى 3530 ميغاوات. واقترحت دراسة نفذتها شركة «ماكنزي» الاستشارية العالمية، إنشاء محطتي كهرباء في حضرموت ومأرب تعمل بالغاز، ومحطتين في عدن والحديدة تعمل بالفحم، وإنشاء خط للأنابيب بين مأرب ومعبر، وإنشاء محطة مأرب 2، ومحطة المخا لإنتاج الكهرباء من قوة الرياح، ووضع إطار العمل التنظيمي للإنتاج المستقل وإجراء دراسات حول توفر الغاز الطبيعي.
