استغلال الطاقة المتجددة يقلل من استنزاف الثروة الوطنية

حذر عدد من الخبراء في الطاقة المتجددة من الدخول في مشاريع توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن التكنولوجيا المستخدمة لم تصل لمرحلة النضج حتى الوقت الراهن، لافتين إلى أن كثيرا من الشركات أعلنت إفلاسها في غضون فترة وجيزة نظرا لعدم قدرتها على مواكبة التطور والتقدم الحاصل في صناعة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن العالم لم يعد بحاجة للتكنولوجيا التي تمتلكها مما أجبرها على الخروج من السوق.
وقالوا، إن استغلال الطاقة النظيفة ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليل استنزاف الثروة الوطنية في توليد الكهرباء، فعدم استخدام الوقود التقليدية في إنتاج الكهرباء يتيح للدولة تصدير الكميات المخصصة لمحطات الوقود بالأسعار العالمية، وبالتالي رفد خزينة الدولة بموارد مالية كبيرة.
الدكتور هيثم باحيدرة مدير مركز التميز للطاقة المتجددة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قال: إن عملية استغلال الطاقة النظيفة (الشمس – الرياح) في المملكة يتطلب جهودا كبيرة، نظرا للفوارق السعرية الكبيرة بين توليد الكهرباء بين الطاقة المتجددة وبين الطاقة التقليدية (النفطية)، مشيرا إلى أن هناك تحركا كبيرا في سبيل خفض التكلفة الإنتاجية للكهرباء الناجمة عن الطاقة النظيفة، بيد أن العملية ما تزال في البدايات، الأمر الذي يجعل عملية التحول نحو هذه النوعية من الطاقة من الصعوبة بمكان على الأقل خلال الحقبة المنظورة.
وأضاف باحيدرة، إن توليد الكيلو واط الواحد بالطاقة التقليدية يبلغ 5 هللات للقطاع السكني، فيما يتراوح سعره بالطاقة المتجددة مابين 20 – 25 هللة، مشيرا إلى أن التقنيات المستخدمة في توليد الكهرباء بالوسائل النظيفة في تطور مستمر بشكل سنوي، مبينا أنه حضر معرض في إحدى الدول العالمية يضم 300 شركة، فيما بلغ عددها في المعرض نفسه في العالم التالي 400 شركة، بيد أن المفارقة أن شركات مشاركة في المعرض السابق اختفت وخرجت من السوق، نظرا لعدم قدرتها على تطوير تكنولوجيا منافسة للتكنولوجيا الجديدة، مما عرضها لخسائر كبيرة دفعت لإعلان إفلاسها.
وأشار باحيدرة إلى أن أسعار النفط تتحكم بشكل رئيسي في اتجاهات الدول نحو استغلال الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مضيفا أن بعض الدول اتجهت للطاقة المتجددة بقوة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، فيما بدأت الوتيرة في التراجع مع انخفاض أسعار الوقود في السوق العالمية.
وأضاف باحيدرة، إن الدخول بقوة في مشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة من قبل الكثير من الدول يبدو مغامرة غير محسوبة، نظرا لأن التكاليف مرتفعة في المقام الأول وثانيا، فإن عملية استكمال المشاريع تتطلب فترة لا تقل عن 18 شهرا، وهي مدة طويلة نسبيا تجعل من التكنولوجيا المتعاقد عليها قبل الشروع في المشروع قديمة، مما يعرض الدول لخسائر كبيرة للغاية، مشددا على ضرورة الدخول في توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بحذر شديد، خصوصا أن المملكة تمتلك ثروة طبيعية نظيفة غير متوفرة في الدول الأوروبية، مثل الطاقة الشمسية، داعيا إلى ضرورة توطين التقنيات من خلال بناء كوادر بشرية قادرة على النهوض بهذه الصناعة الهامة للحصول على الطاقة النظيفة.
وأوضح أن النظرة للتكلفة العالية لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة، تبدو قاصرة للغاية، خصوصا وأن الطاقة النظيفة غير ضارة بالبيئة على الإطلاق، بخلاف الوقود التقليدي الذي يسهم في نشر الكربون في الطبقة الهوائية، مما يكلف الدول مبالغ كبيرة في سبيل تنظيف التلوث الحاصل.
وأوضح الدكتور سمير البيات المشرف على نقل التقنية وريادة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المملكة تتجه بقوة نحو استغلال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن المملكة ستبدأ في الاستفادة من الطاقة النظيفة في غضون السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لديها برنامج طموح لاستغلال الطاقة المتجددة، بحيث ستصل إلى نحو 30 في المائة تقريبا في غضون السنوات المقبلة، مضيفا أن الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات ضخمة في البداية، بيد أن النتائج كبيرة في السنوات المقبلة، خصوصا وأن الحصول على الطاقة الكهربائية عبر استخدام الرياح والشمس لا يتطلب استخدام وقود، مشيرا إلى أن الشمس والرياح متاحة على مدار العام، ومؤكدا إلى أن الدول العالمية تدعم بقوة استخدام الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التسهيلات الكاملة لمحاولة انتاج الكهرباء عبر الوسائل النظيفة غير المضرة للبيئة.
وقال البيات: إن الاتجاه نحو استغلال الطاقة النظيفة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصا أن هذه النوعية من الاستثمارات تسهم في تقليل أو انتهاء استخدام الوقود (الغاز – الديزل) وبالتالي فإن المملكة ستكون قادرة على تصدير النفط بالأسعار العالمية، مما يعني دعم خزينة الدولة بالموارد المالية، لاسيما إذا عرفنا أن توليد الطاقة الكهربائية يتطلب حاليا استخدام كميات كبيرة من الديزل والغاز في محطات الكهرباء الموزعة على مختلف مناطق المملكة.
وحول أسعار الطاقة النظيفة، أوضح البيات أن المملكة لديها سياسة واضحة بشأن تسعيرة الطاقة الكهربائية، فالدولة تقدم هذه الخدمة للمستهلك (القطاع السكني) والقطاع الصناعي بأسعار متدنية ومدعومة، لافتا إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تمثل الجهة الرسمية المخولة بوضع تسعيرة الكهرباء، وبالتالي فإن المستهلك في ظل السياسة المعلنة لن يستفيد كثيرا باختلاف التسعيرة سواء بالنسبة للطاقة المنتجة من خلال الطاقة المتجددة أو الطريقة الحالية المعتمدة على الوقود، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي لن يشعر كذلك باختلاف في التسعيرة في حال التحول بشكل كامل نحو استغلال الطاقة المتجددة.
وقال البيات: إن غالبية الدول العالمية تتجه بقوة نحو توليد الكهرباء بالطاقة النظيفة، حيث تحتل الدول الأوروبية المقدمة للتحول نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة في الحصول على الكهرباء في تغذية احتياجاتها، حيث تنقسم تلك الدول إلى قسمين، فالبعض يستخدم الرياح والبعض الآخر يعتمد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، لافتا إلى أن إسبانيا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة تعتمد في شبكتها على الطاقة النظيفة، فيما تعتمد فرنسا على الطاقة النووية في الحصول على الكهرباء، حيث تقدر بنسبة 60 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية.
موضحا أن التطور الحاصل في التكنولوجيا ساهم كثيرا في القضاء على الكثير من العوائق التي تحد من استغلال الطاقة النظيفة في المملكة، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجه المملكة في السابق تتمثل في تدني كفاءة الشرائح المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية سواء بسبب درجات الحرارة المرتفعة أو كثرة الغبار، بيد أن هذه المشكلة تم القضاء عليها بواسطة العديد من الشركات وفي مقدمتها الشركات الصينية، بالإضافة لذلك فإن التقدم الحاصل في تكنولوجيا الطاقة المتجددة ساهم في تراجع الأسعار كثيرا في القياس إلى المستويات السعرية في السنوات الماضية.
بدوره قال الدكتور عمرو القطب أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن التوجه للطاقة المتجددة أصبح خيارا حتميا وليس اختياريا، لافتا إلى أن توليد الطاقة بالوقود الأحفوري قابل للانتهاء، فيما الطاقة المتجددة لا نهاية لها، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة سجلت انخفاضا بنسبة 70 في المائة في غضون 20 سنة الماضية، بحيث أصبحت تكلفة إنتاج الكيلو واط الواحد أقل من 2 دولار مقابل 4 دولارات سابقا، مبينا أن الرياح والشمس والآبار الجوفية الحارة والطاقة النووية تعتبر المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن المخاطر المتعلقة باستخدام الطاقة النووية تراجعت كثيرا في غضون 30 – 40 سنة الماضية، بفعل تحسن أدوات السلامة وتطوير أنظمة التخلص من النفايات، وبالتالي فإن المخاطر البيئية الناجمة عن الطاقة النووية بدأت في التراجع كثيرا بفعل الطرق الاحترافية المستخدمة في الوقت الراهن.
وأشار القطب إلى أن الشمس تمثل الخيار الأمثل بالنسبة للمملكة، بالإضافة للطاقة النووية، مشددا على ضرورة بناء الأنظمة الكفيلة بتوليد الطاقة الكهربائية، خصوصا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة كبيرة للغاية، مطالبا بضرورة تأسيس مراكز للبحث العلمي المتخصصة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالطاقة المتجددة، بحيث يتم الصرف عليها بسخاء كبير، باعتبارها القاعدة الحقيقية للانطلاق نحو الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة في الحصول على الكهرباء في المستقبل القريب.
وذكر أن المملكة تتحرك بقوة نحو وضع البرامج المتعلقة بتطوير منظومة الطاقة المتجددة، بيد أن العملية تتطلب وضع برنامج متكامل لبناء منظومة متكاملة، من أجل اللحاق بركب الدول العالمية التي قطعت شوطا كبيرا في الاستفادة من الطاقة النظيفة، داعيا إلى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة القادرة على النهوض بتصنيع التكنولوجيا والصيانة في المرحلة اللاحقة، مبينا أن المملكة تفتقر إلى الكوادر القادرة على تسخير الطاقة النظيفة في الوقت الراهن، فما زلنا في البدايات في مشوار الطاقة المتجددة، معتبرا أن مبادرات بعض الجامعات مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود خطوات نحو الانطلاق وتشكيل نواة للمستقبل، فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لديها تعاون مشترك مع إحدى الجامعات الأمريكية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة منذ 5 سنوات تقريبا، حيث أسهم التعاون في تسجيل بعض الاختراعات في الطاقة المتجددة.
وأضاف، إن عملية تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة يتطلب في المرحلة الأولى لفترة لا تقل عن 3 - 4 سنوات في بناء نظام متكامل وبعدها تبدأ مرحلة تأهيل الكوادر التي لا تتطلب فترة أكثر من 10 سنوات، مؤكدا أن الكوادر البشرية العاملة في تشغيل وصيانة تكنولوجيا الطاقة المتجددة قليلة؛ لأن الأنظمة المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة النظيفة عمرها الافتراضي طويل، كما أن عملية التشغيل والصيانة لا تحتاج إلى كادر بشري كبير.
وقال سامي عقيل نائب الرئيس التنفيذي في شركة السواري للطاقة: إن المملكة يمكنها توفير نحو 100 مليار ريال بمحافظتها على الطاقة والطاقات المتجددة بغرض تطوير البنية التحتية، مؤكدا أن تخفيض الحمل الذروي وترشيد الاستهلاك سيوفر 175 مليون برميل بترول خلال 5 سنوات، ومشيرا إلى أن النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في السعودية أدى إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب نمو عالية تفوق معدل النمو العالمي بفارق كبير، حيث تجاوز معدل النمو 7 في المائة سنويا.
وأوضح عقيل، أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية جهودا متظافرة للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة والهدر الحاصل في مجالات عدة، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية، حيث أدت سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود ال 3 الماضية، إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 51 في المائة، ما يشير في دلالة بارزة إلى أن تلك الدول تمكنت من استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءة أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية، إذ سجل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نموا مستمرا بمعدل 1.7 في المائة سنويا على مدى ال 30 سنة الماضية.
وأكد عقيل، أن التقارير أشارت إلى أن معظم الانخفاض في كثافة استهلاك الطاقة لتلك الدول تحقق في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والنقل، حيث ساهمت تلك القطاعات بنسبة 70 في المائة من إجمالي الانخفاض في كثافة استهلاك الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونحو 63 في المائة على مستوى العالم، كما ساهم قطاع النقل بنحو 25 في المائة من انخفاض كثافة استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، وبمقارنة هذا الاتجاه العالمي في ترشيد الطاقة مع الوضع في المملكة، يتبين أن مؤشر كثافة استهلاك الطاقة قد ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال ال 20 سنة الماضية، ما يشير إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة قد انخفضت بشكل مستمر بمعدل 1.8في المائة سنويا.
وقال عقيل: بحسب مركز كفاءة الطاقة (كفاءة)، فإن التوقعات تشير إلى أن تسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بشكل كبير وبمعدل يبلغ حوالي إلى5 في المائة سنويا، في حين يعد هذا النمو في الاستهلاك المحلي للطاقة مرتفعا بكل المقاييس مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية، حيث أنه ينمو بمعدل أعلى من معد النمو الاقتصادي في المملكة، لا سيما أن معدلات نمو الاستهلاك في الدول الصناعية تأتي أقل من نصف معدلات نموها الاقتصادي، فيما يتبين أيضا أن تلك المعدلات في الدول النامية، خاصة في الصين، لم تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي.