أربعة محاور عملية وعسكرية وأمنية وخارجية أقرتها اللجنة الوزارية الخليجية

أبو ساق يتحدث عن نتائج اجتماع اللجنة :

أنهت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها الخامس عشر خالصة بقرارات كاملة سيتم مراجعتها خلال يومين, ليتم الرفع بها للمجلس الوزاري والمجلس الأعلى لتكون جاهزة للإقرار في ديسمبر 2016 .
وقال اللواء محمد أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى ان الرؤية في مجملها تشمل كافة العمل الخليجي المشترك وتحقق المزيد من التعاون المستقبلي، وجاءت على أربعة محاور, وهي العمل الخليجي المشترك، وفيها تفاصيل كثيرة، منها استكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة، واستكمال ما تبقى من تنفيذ خطوات الاتحاد الجمركي, وتسهيل إجراءات المنافذ الجمركية, إلى جانب سرعة تأسيس الهيئة القضائية لضمان سلاسة التنفيذ.
البوعينين: بعض دول الخليج نفذت القرارات ال 140 بنسبة 100% والبعض مازال يعمل
والمحور الثاني يناقش التعاون الأمني بين دول المجلس، وفيه يتم استكمال إنشاء الشرطة الخليجية, واستكمال منظومة التشريعات الأمنية, ومكافحة الإرهاب, ومكافحة غسل الأموال.
أما المحور الثالث فيناقش تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس, وفيه خطوات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة, وإنشاء منظومة الدفاع الصاروخي للمجلس, وتوحيد مواصفات المنظومات العسكرية الخليجية, وتنسيق جهود دول المجلس في تعزيز الحماية ضد الحرب الالكترونية.
فيما ناقش المحور الرابع والأخير العلاقات الخارجية, وفيها استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن, ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي, وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وعقد شراكات جديدة مع الدول العالمية المؤثرة, إلى جانب تفعيل اتفاقيات دول المجلس مع الدول الصديقة.
وأكد أبو ساق أن دول مجلس التعاون الخليجي متساوية في اهتمامها بالعمل الخليجي المشترك وليس هناك ما يحرج في التعاطي مع هذه المسألة, كما أنهم لم يتوقعوا أن ينتهوا مما أنهوه في اجتماعهم اليوم خلال ثلاثة ايام فقط.
وقال الوزير أبو ساق: لدينا أكثر من 140 قراراً مخصصاً لتعديل الأنظمة الخليجية لتوحيدها، وجعلها بمثابة القانون والنظام الواحد, كما أن دول المجلس لديها أكثر من 140 نظاماً في دولنا موحدة, لذلك جاء اجتماع لسببين رئيسيين وهما:
الأول: وضع آلية مناسبة تتفق عليها الدول الست لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي الرؤية التي تم إقرارها من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون وأحيلت إلى المجلس الوزاري، والمجلس الوزاري طلب من اللجنة الوزارية للمتابعة أن تضع آلية دقيقة لمساعدة الدول على تنفيذ الرؤية.
والثاني: الأمانة العامة لمجلس التعاون اجتهدت مشكورة ووضعت إطارا عاما للآلية المنفذة لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز , والأمانة حللت بناء على اتفاق في اجتماعات مستمرة بيننا خلال الفترة الماضية، وشخصت وحللت ما تضمنته رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز نحو مزيد من التوافق والتعاون الخليجي وصنفتها لعدة محاور رئيسية.
فيما نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن يكون هناك أية خلافات بين دول المجلس، وأنه كان هناك ملاحظات صياغية فقط وتمت الموافقة عليها.
وقال: تتركز التوصيات في الجانب الاقتصادي، وهو الذي يهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, فالمواطن يريد أن يحس بثمرة العمل الخليجي الممتد من أكثر من 30 سنة ويريد أن يرى هذه الثمرة.
واضاف: الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية من النقاط التي ركزت عليها رؤية الملك, ونتمنى أن يكون هناك فترة زمنية لتحقيق هذه الرؤية في 2017، وأن تكون القرارات موضع التنفيذ .
كما أنه من ضمن القرارات تواصل الأمانة مع المكتب الإحصائي في عمان لوضع مؤشرات اطمئنان المواطن الخليجي على تنفيذ القرارات، فالمجلس يريد أن يلمس المواطن مدى إحساسه بتطبيق تلك القرارات ويرى ثمرات إيجابية جدا في العمل الخليجي المشترك هذه السنة والتي تليها.
وأشار إلى أن هناك دولاً نفذت القرارات بنسبة 100% من خلال إصدار الأدوات التشريعية لتنفيذها وهناك دول لا يزال لديها بعض الإشكاليات ووعدت خيرا لناحية التنفيذ, والبعض الآخر لم يتبقى لها سوى قرارين أو 3 من 140 قراراً وهناك دول أكثر, ونتمنى حسب وعودهم أنها في مراحل التطوير النهائية. لافتا إلى أنه بالنسبة للقرارات غير المنفذة فنسبتها ضئيلة وحينما ننفذ القرارات بنسبة 100% سنكون قد حققنا نصف رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأن النصف الثاني عمليات إجرائية.