«اللجنة الوزارية» في «مجلس التعاون» تبحث تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك

بحثت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها ال15، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق، ومشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، في الرياض أمس (الأربعاء)، رفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي، لخدمة القضايا الحيوية التي تهم دول المجلس ومواطنيه، وتلبي طموحاتهم، وتدعم القضايا العربية والإسلامية.
وقال أبوساق في كلمة له، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «إننا في كل مرة، سواء في المجلس الأعلى أم على مستوى اللجان الوزارية، نجتمع لنضيف إلى العمل الخليجي المشترك كثيراً من الإيجابيات ووسائل التنسيق والتعاون والتضامن» موضحاً أن «لدى دول المجلس أكثر من 140 قراراً من المجلس الأعلى، تترجم عاماً بعد آخر داخل أنظمة دول المجلس».
وأوضح بعد الاجتماع أنه «تم وضع آلية مناسبة تتفق عليها دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرت من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، والتي أحيلت إلى المجلس الوزاري، الذي طلب من اللجنة الوزارية للمتابعة وضع آلية دقيقة تساعد الدول في تنفيذ هذه الرؤية».
وأضاف: «إن الأمانة العامة لمجلس التعاون اجتهدت ووضعت إطاراً عاماً للآلية المنفذة لرؤية خادم الحرمين الشريفين، والأمانة، بناء على اتفاق مستمر بينها وبين اللجنة، شخصت وحللت ما تضمنته رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز لإيجاد مزيد من التوافق الخليجي، وصنفتها في محاور رئيسة عدة، هي: العمل الخليجي المشترك، والمحور الأمني والعسكري، والعلاقات الخارجية. وكل محور يتضمن بنوداً عدة، مثل: إيجاد سوق خليجية مشتركة، وإكمال خطواتها، وسرعة تأسيس وإكمال الهيئة القضائية، وتوحيد الأعمال الجمركية».
إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة
وعن محور التعاون الأمني والعسكري، قال أبوساق: «إن هذا المحور يتضمن مكافحة الإرهاب، والتصدي لسرقة واختراق المعلومات الإلكترونية، وتوحيد الأنظمة والمعلومات الأمنية والعسكرية، وإنشاء الشرطة الخليجية، واستكمال مشروع المنظومات الأمنية، وخطوات استكمال المشاريع العسكرية الموحدة، وإنشاء منظومة الدفاع الصاروخي المشتركة، وتوحيد مواصفات المنظومات العسكرية، وتعزيز تنسيق جهود المجلس للحماية ضد الحرب الإلكترونية».
ولفت إلى أن «محور العلاقات الخارجية يتضمن توحيد جهود العلاقات الخارجية لدول المجلس، ومنها: استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل اقتصاده، وتسهيل اندماجه في الاقتصاد الخليجي، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية مع أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وعدد من الدول، وعقد شراكات جديدة مع الدول العالمية المؤثرة، وتفعيل اتفاقات دول مجلس التعاون مع الدول كافة، وغيرها من القرارات الموحدة، التي تصب في مصلحة المجلس».
وأضاف: «إن اللجنة خلال اجتماعها خلصت إلى آلية كاملة ستراجع في اليومين المقبلين لرفعها إلى المجلس الوزاري، ثم إلى المجلس الأعلى لتجهيزها أمام قادة دول المجلس لاعتمادها، بإذن الله، لافتاً إلى أن «هذه الآلية هي الأسرع والأدق لتحقيق ما تضمنته الرؤية».
وبين أن «الرؤية تشمل العمل الخليجي المشترك، لتحقيق مزيد من التعاون الخليجي المستقبلي، إذ جاءت رؤية خادم الحرمين الشريفين لتسهم في تحقيق جميع جهود مجلس التعاون الخليجي، ونقل هذه الجهود إلى نظرة مستقبلية مبشرة في ظل هذا الواقع الجميل، الذي يعيشه مواطنو مجلس التعاون»، مشدداً على أن جميع أعضاء دول المجلس متساوية في اهتمامها بأعمال المجلس، وأن رؤيتها واحدة وفق توجيهات قادة دول المجلس، ما سهل العمل لوضع هذه الآلية. من جانبه، رفع الأمين العام للمجلس الشكر والتقدير والامتنان إلى قادة دول الخليج، لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من الجميع، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس إلى مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
ولفت في كلمة لهذه المناسبة إلى أن «المجلس الأعلى في دورته ال36، التي عقدت في مدينة الرياض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اعتمد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية».
وأشار إلى «تداول المجلس الوزاري في دورته ال138 آلية تنفيذ هذا القرار، إذ ارتأى المجلس الوزاري عرضها على اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، والاطلاع على الآليات المقترحة لتنفيذ الرؤية، واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها في موعد أقصاه (ديسمبر) 2016، وفقاً لقرار المجلس الأعلى».