«اللجنة الوزارية» خلُصَت إلى آلية كاملة ستُراجَع خلال اليومين المقبلين

حددت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 4 محاور عمل رئيسة ترتبط برؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق، وضع الأمانة العامة لمجلس التعاون إطاراً عاماً للآلية المنفِّذة لرؤية خادم الحرمين الشريفين، حيث شخَّصت وحلَّلت ما تضمنته الرؤية لإيجاد مزيدٍ من التوافق الخليجي وصنَّفتها إلى 4 محاور هي «الأمني» و»العسكري» و»العلاقات الخارجية» و»العمل المشترك».
وترأس الوزير أمس في الرياض الاجتماع ال 15 للجنة الوزارية المعنيَّة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.
وخاطب أبو ساق المجتمعين بقوله «في كل مرة نجتمع فيها، سواءً في المجلس الأعلى أو على مستوى اللجان الوزارية، نجتمع لنضيف إلى العمل الخليجي المشترك كثيرا من الإيجابيات ووسائل التنسيق والتعاون والتضامن».
وأشار إلى أكثر من 140 قراراً صدرت عن المجلس الأعلى وتُترجَم سنةً بعد أخرى عبر أنظمة الدول الأعضاء.
وأوضح أبو ساق، في تصريحاتٍ لاحقةٍ، أن الاجتماع استهدف وضع آلية مناسبة تتفق عليها دول «التعاون الخليجي» لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أُقِرَّت من المجلس الأعلى وأحيلت إلى المجلس الوزاري الذي طلب من اللجنة الوزارية للمتابعة وضع آلية دقيقة تساعد على تنفيذ هذه الرؤية.
وتحدث عن 4 محاور رئيسة حدَّدتها الأمانة العامة بناءً على اتفاقٍ مع اللجنة الوزارية.
ووفقاً له؛ يهتم محور العمل المشترك بإيجاد سوق خليجية مشتركة واستكمال خطواتها، إضافةً إلى الإسراع في تأسيس وإكمال الهيئة القضائية، وتوحيد الأعمال الجمركية ومنافذها. فيما يركزِّ محورا التعاون الأمن والعسكري على ملفات عدَّة أبرزها مكافحة الإرهاب، والتصدي لسرقة واختراق المعلومات الإلكترونية، وتوحيد الأنظمة والمعلومات الأمنية والعسكرية، وإنشاء الشرطة الخليجية ومنظومة الدفاع الصاروخي المشتركة، مع استكمال مشروع المنظومات الأمنية والمشاريع العسكرية الموحدة، فضلاً عن تعزيز تنسيق الجهود للحماية ضد الحرب الإلكترونية.
وفي محور العلاقات الخارجية؛ تبرُز استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية ووضع برنامج عملي لتأهيل اقتصادها وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.
ويُعنى المحور نفسه بتفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وعددٍ من الدول، بالتوازي مع عقد شراكات جديدة مع الدول العالمية المؤثرة وتفعيل اتفاقيات دول مجلس التعاون مع الدول الصديقة. وأفاد أبو ساق بأن اللجنة الوزارية المعنيَّة خلُصَت إلى آلية كاملة ستُراجَع خلال اليومين القادمين لرفعها إلى المجلس الوزاري ثم إلى المجلس الأعلى لتجهيزها أمام قادة الدول الأعضاء تمهيداً لاعتمادها.
ووصَف الآلية بأنها «الأسرع والأدق» لتحقيق ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، مبيِّناً أنها تشمل العمل المشترك بكافة جوانبه لتحقيق مزيدٍ من التعاون المستقبلي.
و»جميع دول المجلس متساوية في اهتمامها بأعماله، ورؤيتها واحدة وفق التوجيهات المباركة من قادة الدول مما سهل العمل على وضع هذه الآلية»، بحسب أبو ساق.
في السياق نفسه؛ أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أهمية مواصلة العمل بمنهجية المتابعة الحثيثة «من أجل تنفيذ جميع قرارات العمل المشتركة عملاً بتوجهات قادة دول المجلس وتحقيقاً لتطلعات وآمال الشعوب». وقال الزياني، في كلمةٍ خلال اجتماع اللجنة الوزارية، إن رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك تستهدف ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وعسكرياً واجتماعياً، مع رفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون وصولاً إلى وحدتها. ولفت إلى اهتمام الرؤية بتعزيز دور هذه الدول في المحيط العربي والإسلامي والدولي دعماً للقضايا العربية والإسلامية.
ووفقاً له؛ ستُقترَح الخطوات اللازمة لتنفيذ الرؤية في موعد أقصاه ديسمبر المقبل.