60% من محال الجوالات وصيانتها تحت نظام التستر التجاري وستخرج من السوق

قرار "العمل" تصحيح للقطاع.. والفرص الذهبية متاحة للشباب

أكد مختصون ل"الرياض" أن 60 في المئة من محال الجوالات وصيانتها تحت نظام التستر التجاري يقوم المالك الحقيقي بفتح المحل وتوزيع صالته إلى أكشاك ومن ثم تأجيرها على مجموعة من العمالة بنظام الإيجار الشهري.
وقالوا إن هذه المحال والتي تبلغ نسبتها 60 في المئة على مستوى المملكة من المتوقع أن تغلق أبوابها خلال الفترة المقبلة، موضحين أن الفرصة ذهبية أمام الشباب السعودي من أجل اقتناص الفرصة بشكل صحيح والاستثمار في سوق يقدر ب2.5 مليار ريال سنوياً.
وبينوا أن نسبة كبيرة من الشباب السعودي يجهل العمل في هذا القطاع حيث ان العمالة الوافدة من سنوات تديره في ظل عدة معطيات اتيحت لهم منها التستر التجاري واكتفاء المواطن بمبلغ شهري وكذلك غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة، مشيرين إلى أن القرار سيساهم في إغلاق الكثير من المحال وسيتحول السوق من العشوائية إلى فترة تصحيح قد تستمر أكثر من سنة إذا طبق القرار بالشكل الصحيح مع الرقابة الصارمة على السوق.
وقال المستثمر عاطي السوادي إنهم يباركون قرار وزارة العمل، معتبراً أنه القرار المناسب في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن قطاع الجوالات وصيانتها ثروة مالية مهدرة تذهب إلى الخارج رغم سهولتها، مضيفا "فترة التصحيح تحتاج إلى متابعة مستمرة من أجل تنفيذ قرار وزارة العمل بالشكل الصحيح".
وزارتا «العمل» و«التجارة» مطالبتان بوضع خطة تنفيذية واضحة المعالم تتناسب مع دخول السعوديين للقطاع
وأضاف "استثمرت في السوق أكثر من 10 سنوات وحدثت الكثير من المتغيرات الكبيرة سواء على مستوى الأرباح أو المنتجات وخاصة الأكسسورات وأغلب العاملين بنسبة 99 في المئة عمالة أجنبية تدير المحالات ولها علاقات كبيرة بالموردين"، موضحاً أن المعاناة الحقيقة التي ساهمت في خروج بعض الشباب السعودي ممن حاول خوض التجربة هي البضائع الرديئة والتي لا يفقه بعض الشباب مصادرها، وتسببت في الكثير من الخسائر لبعض المستثمرين ومما فاقم بعض الخسائر الكبيرة العمالة الوافدة التي أصبحت تغرق الأسواق بجميع الأصناف الرديئة وغير الصالحة للاستخدام خاصة تلك التي تتعلق بقطع الغيار والإكسسوار.
وأشار السوادي إلى أن أكثر ما يهدد هذا القطاع هو التستر التجاري والذي أصبح يشكل ما نسبته 75% من المستثمرين في محلات ومؤسسات الجوالات وصيانتها خاصة في محافظة الجبيل من المنطقة الشرقية، هذا في عمليات البيع بالتجزئة فقط حيث إن سوق الجملة في هذا القطاع يدار بنسبة لا تقل عن 95% من قبل العمالة الأجنبية، والسعودي اسم ظاهر في لوحة المؤسسة أو في السجلات الرسمية فقط ويكتفي بجزء لا يصل إلى 20% من إجمالي دخل المؤسسة أو المحل سنوياً.
.وعن نسبة العاملين في محلات صيانة الجوالات قال السوادي إنها تتجاوز 98 في المئة وقد تصل إلى 100 في المئة، حيث لم يلتق خلال ال10 سنوات الماضية بأي شاب سعودي يعمل في قسم الصيانة في محلات الاتصالات، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا جدا حيث يعني أن نسبة من الأرباح لهذه المحلات تتجاوز ال80 في المئة تذهب خارج المملكة، مطالباً أن تضع وزارة العمل و"التجارة" خطة تنفيذية واضحة المعالم وتتناسب مع دخول الشباب إلى السوق وتضمن عدم وجود العمالة خلف الكواليس حتى لا يتضرر بعض المستثمرين السعوديين.
من جهته انتقد إبراهيم المفضلي تطبيق القرار بشكل عاجل معللاً ذلك بأن يستغل البعض النقص الحاصل في العمالة في مراكز الصيانة إلى رفع الأسعار وبشكل فلكي، مؤكدا في الوقت نفسه أن القرار صائب ومن مصلحة الوطن على المستوى الاقتصادي والأمني وكذلك تدعم برنامج التحول 2020 لكن يحتاج على الأقل ثلاث سنوات لتطبيقه فعليا وأن إحلال الشباب السعودي مكان الوافدين يحتاج عملا جادا من التدريب والتطوير وصقل مهارات الشباب السعودي في هذا التخصص الحيوي، مشيراً إلى أن سعودة هذا القطاع بالكامل سيوفر مليارات الريالات تهاجر شهريا إلى خارج الوطن، والوطن أولى بها.
من جانبه قال أحمد الشهري وهو مالك محل لبيع الجوالات وصيانتها أن التستر التجاري أفرز ثقافة متدنية في مجال الاستثمار الصحيح وحولت فكر الشباب السعودي خلال الفترة الماضية من العمل إلى الاتكالية على العمالة وتقاضي مبلغ شهري وبعيداً عن المنافسة ومتغيرات السوق اليومية حتى أصبح يجهلها ولا يعرف إلا مسمى محله التجاري عبر السجل التجاري وغير ذلك الكثير منهم لا يفقه في هذا المجال إلا مسميات الجوالات، حيث انقلب العرف حيث أصبح المستثمر السعودي يعمل لدى العامل الذي استقدمه لإدارة استثماراته ويكتفي براتب شهري أو عمولة متدنية يأخذها من العامل رغبة منه، متعللا بعدم الرغبة في الدخول في متاهات إدارة العمال ومتابعة المؤسسة، وهذا ما أفرز فجوة كبيرة في هذا المجال.
وطالب الشهري البدء في تصحيح مشكلة التستر التجاري في القطاع، مشيراً إلى ان تجارة الجملة في القطاع تدار من قبل عمالة وافدة، معتبراً أن الصيانة في هذ القطاع من أهم الجوانب الهامة التي يجب أن تدار بأيدي شباب سعودي حيث أن نسبة كبيرة من خريجي الكليات التقنية المختصين في هذا القطاع يعملون في وظائف لا تناسب تخصصاتهم واعتقد أن إشغال هذه الوظائف بسعوديين ستعود على الشباب السعودي والوطن بالخير.
إلى ذلك أكد الاقتصادي علي الأحمري أن 60 في المئة من إجمالي 30 ألف محل مختص ببيع الجوالات وصيانتها ستخرج من السوق خلال الفترة المقبلة، معللاً ذلك بأن هذه المحال فتحت بأسماء زوجات بعض الموظفين وقاموا بتأجيرها من عمالة مقابل مبلغ شهري.
وأشار إلى أن الفرصة ذهبية أمام الشباب السعودية وخاصة أن التستر التجاري سينتهي مع إستمرارية الرقابة من قبل وزارة التجارة وسيفتح هذا القطاع فرصة جيدة لكل شاب، موضحاً أن إعلان وزارة العمل عدد المسجلين في الدورات التدريبية أمس والذي وصل إلى أكثر من 30 ألف شاب وفتاة دليلاً على حرص الشباب السعودي على الاستثمار في هذا القطاع.
وأشار الأحمري إلى أن من محاسن هذا القرار القضاء على التستر التجاري والتي أراها تتسبب في مشاكل اقتصادية وأمنية وأمور أخرى لا حصر لها، ولعل الكثير يزور محلات الجوالات ومحلات الصيانة يرى الشاب السعودي قد يكون معدوم التواجد في هذا المكان إلا كزبون أما كبائع أو فني صيانة فالعدد قليل جدا ويكاد يكون معدوما في أقسام الصيانة.
صيانة الجوالات تتطلب من الشباب مهارة عالية
صيانة الأجهزة الحديثة تحدّ أمام الشباب
إبراهيم الفضلي
علي الأحمري