الوقاية من أزمات الانهيار للأسهم والعقار

من السوق

العيب ليس في أسواق المال، بل في من لا يتعامل معها بكفاءة ومهارة، ولايستطيع سبر أغوارها وكشف خباياها، وأيضاً في من يلهث وراء الإستراتيجيات الاستثمارية المعاكسة في البيع بأوقات الشراء والشراء في أوقات البيع، وهذه حقائق ثابتة ولا جدال عليها.
فمن يتعامل مع الأسواق بعد فترات من التأهيل والتدريب واكتساب المهارات، والممارسة والقراءة والاطلاع على كل جديد في مجال المال والاستثمار، ستنمو مداركه ويزيد اطلاعه وتقوى بصيرته ويتخذ من خلالها القرار السليم، وتنمو أرباحه، وللأسف فإن شيئاً من ذلك ليس موجوداً لدى نسبة عالية جداً من المتعاملين، وذلك أيضاً ما تفتقده السوق المالية السعودية.
ومن المحزن، أن من يتعامل مع الاستثمار بالأسهم يتعامل معها وفقاً لسلوك القطيع، بتسليم قواه العقلية للغير، والانسياق خلف مجموعات تدار بأفكار مضاربية ساخنة من فئة قليلة من الأشخاص ابتعدت بهم لكي لا يكونوا أمنين من المخاطر، وظهر التعامل غير الطبيعي مع هذا الاستثمار الخطير، والذي كثيراً ما تؤدي خطورته إما الى الأضرارالمادية أو الإحباطات النفسية أو بهما معاً.
وبسبب انخفاض الوعي مازال الغالبية يعانون من تسجيلهم تردياً في أوضاع المحفاظ والتهور بممارسة السلوك المضاربي غير المتقن والمخدر للشعور، والذي يدفع لملاحقة القفزات السعرية لكل سهم، فدخول هنا، وخروج من هناك، وذعر يسيطر على التنقلات، بين ارتفاعات أسهم الشركات، فيحدث أن يتكاثر الشراء في أوقات الصعود مما يزيد من الضغوط على أسعار الأسهم لإحداث ضخامة في الارتفاع، وكذلك يتكاثر البيع في أوقات الهبوط، فتتفاقم الخسائر بعد ضغط بيعي، وتتنامى مشاعر المخاوف، وكلا الحالتين بسبب الإفراط في التفاؤل والتشاؤم.
إن الحال المفرط الذي تتصف به تعاملات سوق الأسهم دائماً ما يساهم في إبعاد كثير من فئات المجتمع عن الاستثمار في السوق المالية، فهي لم تعد ككثير من أسواق المتقدمة عالية الكفاءة ومن أهم القنوات الاستثمارية في تنمية المدخرات بسبب ارتفاع مستوى الوعي بها، في حين ينخفض الوعي هنا لتكون قناة تستثمر في التهام الأموال، والأدلة على ذلك كثيرة وما التراجعات الكبيرة التي حدثت في فترات مضت قبل وبعد الموافقة على دخول المستثمر الأجنبي إلا أكبر الشواهد، خاصة تلك المشاهد من التعاملات التي حدثت قبل أشهر غير قليلة والتي أفصحت في ثنايها الإشاعات بأن المستثمرين الأجانب سيأتون لشراء أسهمهم وعليهم أن لا يبقونها رخيصة! لهم!.
وبالطبع لايوجد من يؤيد من لايعطي أهمية بالغة لتغيير حالات السلوك الاستثماري للمستثمرين، وليس هناك من يتفق على تواصل عشوائيته في كثير من الفترات، فالسلوك الواعي والمدرك والرشيد هو مايجب أن ينتشر بين المستثمرين، ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل الجاد في رفع الجانب التوعوي الذي تم إحياؤه في أعوام سابقة، ثم خفت، ومن الضروره القصوى أن تتواصل الحملات في المجالات التوعوية والتثقيفية في هذه الأدوات الخطيرة من الاستثمار، ليكون ذلك جنباً الى جنب مع ما اُسس قبل نحو 8 سنوات من مركز توعوي رفيع ومهم يعني بالمستثمر ويهدف لرفع ثقافته الاستثمارية، وبالتالي زيادة كفاءته في مجال اتخاذ قرارت الاستثمار السليمة التي تنعكس علية بالربح الوفير وبالتالي ينعكس على السوق المالية تزايد كفاءتها.
إنه لمن الأهمية القصوى أن يتم تغذية العقول السليمة بحملات مكثفة من الوعي حول الممارسات الصحيحة للتعامل مع هذا الاستثمار، ومن السهل من خلال تلك الحملات الوصول الى النتائج المرجوة لكي لا يطغى السلوك المخالف والفوضوي، ومن شأن ذلك أيضاً أن يخفي كثير من العادات السلوكية الخاطئة والسيئة والتعاطي مع آفاق هذا الاستثمار ومخاطره بتفاؤل بمستقبل واعد.
أجزم كل الجزم أننا أمام أزمة تتركز في ماذكرت من انخفاض مستوى الوعي بالمخاطر الكبيرة جراء الاستثمار في سوق المال، ويُستَخلَص ذلك من تنامي المضاربات العشوائية وشدة تقلبات السوق مع تسارع الخُطَى نحو الانسياق وراء المجموعات. فينبغي رفع درجة الوعي كهدف استراتيجي مهم وبارز، وذلك للوقاية من أزمات الانهيار في الأسواق. وبالتأكيد فإن الحصول على معدل كافٍ وعالٍ من الوعي سيتنامى مع المستثمر ليكون رافداً له أثره حتى في سوق العقار.