الشورى يطالب باستقلالية مستشفى الملك فيصل التخصصي ودعم تحويله إلى منشأة غير ربحية

توصية لإنشاء مشروعات وقفية واستمرار تحمل الدولة تكاليف الأمراض المستعصية

جددت اللجنة الصحية بمجلس الشورى المطالبة بإعطاء مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة، مؤكدة على قرار سابق صادر عن المجلس قبل أكثر من سنتين، وضمنت توصية التأكيد تقريرها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، وبينت انخفاض نسبة السعودة نتيجة تسرب العديد من الكوادر الطبية إثر تطبيق سلم الرواتب الموحد وتجميد رواتب الممارسين الصحيين السعوديين في المؤسسة.
وشددت لجنة الشورى الصحية على دعم "التخصصي" لإنشاء مشروعات وقفية تستهدف تنويع مصادر دخل المؤسسة، مشيرة إلى أهمية إقرار التوصية في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وإيجاد مصادر تمويلية أخرى تدعم ميزانية المؤسسة لتحقيق التوازن والاستدامة المالية لتتمكن من تقدم خدماتها الصحية بإنشاء أوقاف لها.
وفي توصية ثالثة طالبت اللجنة الصحية بدعم تحويل مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية، وأكدت الحاجة إلى إجراء دراسة مستفيضة لتتميز الهيئة باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها، على أن تستمر الدولة في تحمل تكاليف الأمراض المستعصية للمواطنين.
كما دعت اللجنة الصحية مؤسسة مستشفى الملك فيصل إلى التنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك-بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، لمواجهة المشروعات التوسعية في كل من الرياض وجدة والتي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى الضعف خلال السنوات المقبلة وما يتطلبه ذلك من إعداد قوى عاملة لتشغيل تلك المنشآت.
ورصدت اللجنة قلة الأبحاث الخاصة بأورام الأطفال المختلفة وتطبيقها إكلينيكيا لخدمة الحالات المرضية، فطالبت بدعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة كما أوصت بزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث بالمستشفى ضمن برامج ما بعد الدكتوراه.
وكانت "الرياض" قد نشرت تقرير "التخصصي" للعام المالي 351436، ومطالبته بالدعم لإخراج المرضى الذين يشغلون أسرّة التنويم رغم اكتمال علاجهم بالمؤسسة وإصرارهم على عدم الخروج أو نقلهم للمستشفيات المحولة لهم أو المستشفيات الحكومية الأخرى، ودعماً لجهود المؤسسة بقصر الإقامة فيه على الحالات التي تتطلب البقاء في المستشفى والحد من قبول الحالات التي لاتستدعي رعاية تخصصية، أوصت اللجنة الصحية الشوريَّة بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في المناطق.