ديوان المراقبة يطالب بتضمين نظام حماية المال جزاءات لمخالفي الأوامر السامية

"الرياض " تنشر تقريراً رقابياً يرصد استمرار التجاوزات المالية في أجهزة الدولة

طالب ديوان المراقبة العامة بتضمين نظام حماية المال العام -الذي لم يصدر بعد- جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام.
جاء ذلك بعد أن رصد الديوان استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابة الديوان في ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية رغم صدور قرارات سامية بشأنها، وعدم معالجتها لهذه المخالفات وتكرراها مما أشغل الديوان في متابعتها واضطراره إلى إدراجها في تقاريره سنة بعد أخرى وعلى مدى 13 عاما منذ عام 1422ه وحتى 1435ه، وقد ترتب على ذلك الحد من قدرة الديوان على التوسع في عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء.
واعترف الديوان في تقريره السنوي 1435/1436ه -حصلت عليه الرياض-، أن تقاريره تفقد أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ بسبب معاملة تقاريره الرقابية السنوية المرفوعة للمقام السامي حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، عند الدراسة والمناقشة في هيئة الخبراء معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، وهو ما يعني أن الديوان يجد نفسه في مواجهة ممثلي بعض الأجهزة التنفيذية التي طالتها الملاحظة الرقابية، وبالتالي لا ينتظر ولا يتوقع منهم تأييد ملحوظات الديوان أو الموافقة على توصياته، لاسيما وأنه سبق له مخاطبة تلك الجهات في هذا الشأن، إلا أنها لم تتجاوب في معالجة المخالفات المالية والإدارية والتجاوزات ذات الصلة. وأوضح الديوان بأن نهاية هذا الأسلوب المتبع مع مناقشة تقاريره وتوصياته بهيئة الخبراء، الأخذ برأي الأغلبية أو العلم بما تضمنه تقرير الديوان، وبذلك تفقد تقاريره أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ مما يؤدي إلى تكرار المخالفات المالية في الأعوام التالية من قبل معظم الجهات.
13 عاماً والديوان يشكو تجاهل كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية ملحوظاته الرقابية
وشدد الديوان على ضرورة إحالة تقاريره الرقابية وما يرفعه مجلس الشورى في شأنها من مرئيات للمقام السامي إلى لجنة وزارية عليا تتألف من بعض وزراء الدولة والمستشارين الخاصين في الديوان الملكي، وألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابته، وتدرس هذه اللجنة التقارير الرقابية بحضور ممثلي الجهاز محل الملاحظة لمعرفة ما لديهم، ومن ثم رفع مرئياتها وتوصياتها المستقلة إلى المقام السامي مباشرةً خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع كل تقرير ليتم التوجيه السامي حيالها بما يجب، ومساءلة المخالفين للأنظمة لضمان عدم تكرار المخالفات.
تقرير الديوان الأخير كشف عن عدم علمه عن سبب عدم إحالة تقاريره حول نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء إلى الشورى، حيث لاحظ المجلس توقف إحالة تقرير الديوان الرقابي، وتساءل خلال مناقشته تقرير السنة المالية 1431/1432ه عن عدم وصول هذه التقارير إليه التي سبق وأن رفعها للشورى مفصلة في الموعد النظامي، وطالب في قراره في الثالث من شهر صفر عام 1434ه بتزويده سنوياً بنسخة تقرير الديوان المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء عن الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته. وتكشَّف للديوان عدم مساءلة وزارة المالية للمسؤولين بالإدارات المالية في الأجهزة الحكومية عن أسباب عدم تسديد العهد وتسويتها وقيدها في الدفاتر قبل نهاية الفترة المتاحة وإيضاح نتائج ذلك عند رفع الحساب الختامي للدولة للمقام السامي، وعدم قيام المالية بمساءلة المختصين في الإدارات المالية عن مبررات بقاء أرصدة في حساب الأمانات النقدية والمتنوعة والحوالات وأوامر الدفع والشيكات المدورة من سنوات عديدة سابقة، مما أدى إلى تراكم وتضخم أرصدة العهد والأمانات، وتدويرها من عام لآخر حتى أصبحت مبالغ كبيرة يصعب تسويتها.
ومن أبرز المعوقات المستمرة والتي يواجهها الديوان عدم تمكين وزارة المالية للديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، وفحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة، وكذلك إعاقة بعض ممثلي الجهات الحكومية لأعمال اللجان لمناقشة تقارير الديوان، واتخاذ بعض مجالس إدارات المؤسسات العامة قرارات حساسة بالتمرير حيال ملحوظات الديوان على الحسابات الختامية وتتبنى دائماً رأي الإدارة التنفيذية للمؤسسة أو الشركة، إضافة إلى إحالة كثير من الأجهزة الحكومية لما يبديه الديوان من ملحوظات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها وإرسال الإجابة للديوان مباشرةً دون إطلاع المسؤول الأول عليها، وعدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان.
الشورى يطالب بلجنة عليا لدراسة ملحوظات الديوان ورفعها للمقام السامي