"ديوان المراقبة" ل"المقرن": نقوم سنويا بمراجعة الحسابات الختامية لجميع الجهات الحكومية

إشارة إلى المقال المنشور في "الوطن" في العدد رقم 4703 الصادر يوم الخميس 8 شوال 1434 تحت عنوان (علاقة المساءلة بالمال العام.. أمانة القصيم أنموذجاً) للكاتب سطام المقرن.
وحيث تضمن المقال بعض البيانات غير الدقيقة والمخالفة للواقع، لذا يود ديوان المراقبة إيضاح حقائق الأمور للرأي العام على النحو الآتي:
ورد في المقال (أعتقد بأن رئيس المجلس البلدي يدرك جيداً بأنه لا توجد جهة رقابية مستقلة تقوم بمراجعة الحساب الختامي حتى يمكن الحكم على مصداقية التقارير المالية).
كما ورد أيضا (... وهنا تنشأ الحاجة إلى وجود جهة رقابية مستقلة لتقول للرأي العام والسلطة التشريعية بأن الحساب الختامي سليم من الناحية الحسابية والقانونية وبالتالي إضفاء المصداقية على هذه الحسابات وإمكانية الوثوق بها والاعتماد عليها، ولكن للأسف هذا الرأي وهذا النوع من الرقابة غير موجود ليس على الأمانات وحسب، بل على جميع الوزارات والمصالح الحكومية).
ويود الديوان أن يؤكد على عدم صحة هذا القول ومخالفته للواقع، حيث إن ديوان المراقبة العامة هو جهاز الرقابة المختص الذي نصت عليه المادة 79 من النظام الأساسي للحكم، ويختص وفق المادة السابعة من نظامه بالرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وحسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
وقد أناط النظام بوزارة المالية إعداد الحساب الختامي للدولة. كما أناط النظام بديوان المراقبة العامة مراجعة الحساب الختامي للدولة بعد انتهاء وزارة المالية من إعداده، وذلك وفقاً لنص الفقرة 3 من المادة 20 من نظام الديوان، ليتسنى له إبداء رأيه المستقل بكل حيدة وموضوعية.
ومن هذا المنطلق يقوم الديوان سنوياً بمراجعة الحسابات الختامية لجميع الجهات الحكومية التي تعد حساباً ختامياً مستقلاً، وذلك بعد أن تقوم الجهات الحكومية بتزويد الديوان بنسخة من هذا الحساب خلال مدة أقصاها 60 يوماً من انتهاء السنة المالية وفق المادة 37 من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات، ويقوم بإدراج نتائج المراجعة في تقريره السنوي ورفعه للمقام السامي وفق المادة 21 من نظام الديوان.
ورد في المقال أيضا (..... أن الجهات الحكومية لا تقوم بنشر حساباتها الختامية أمام الرأي العام، بل تعتبر من الوثائق السرية، وبالتالي لا توجد مساءلة لهذه الجهات على الصعيد المهني المتعارف عليه ولا توجد أيضاً أبحاث ودراسات تحليلية لهذه الحسابات، سواء من قبل الجهات الرقابية الرسمية أو مجلس الشورى).
ويؤكد الديوان على أن نتائج مراجعته للحسابات الختامية للجهات الحكومية المشمولة برقابته تشتمل على دراسات وتحاليل متعمقة لمكونات الحسابات الختامية من أرصدة عهد وأمانات ومطلوبات ومناقلات، مع إيضاح القرارات والأوامر السامية التي لم يتم الالتزام بها والآثار المترتبة على ذلك، ومن ثم التوصيات التي يطالب الديوان بضرورة الأخذ بها وإجراء المعالجة المناسبة طبقاً للقواعد المرعية، ويبلغ الديوان تلك الجهات بنتائج مراجعته للحسابات الختامية ويطلب منها معالجة التجاوزات والمخالفات التي وقعت فيها وفقاً للأنظمة ذات الصلة، وموافاته بما يتم اتخاذه حيال ذلك، كما يقوم الديوان بتضمين تلك النتائج في تقريره السنوي عن نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء والذي يرفع سنوياً للمقام السامي ويحال إلى اللجان الفنية والوزارية المختصة لدراسته وما اشتمل عليه من توصيات.
لقد تضمن المقال أيضاً (.... وبالتالي لا نستطيع تقييم الإدارة المالية للجهات الحكومية ولا تقييم الإدارة المالية للدولة بصفة عامة، لأن الحساب الختامي للدولة والذي تعده وزارة المالية ما هو إلا تجميع للحسابات الختامية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة).
ويود الديوان أن يوضح أن الحساب الختامي للدولة يشتمل على أرصدة إجمالية لمكونات الحسابات الختامية للجهات الحكومية كافة، وهنا تكمن أهمية هذا الحساب لأنه يظهر حساباً ختامياً للدولة، يمكن إجراء المقارنة بين مكوناته من سنة لأخرى وتحديد الاختلافات التي حصلت في هذه المكونات ودراسة الآثار التي تترتب عليها، وتحديد أسباب هذه الاختلافات سلباً أو إيجاباً، كما أن هذا الحساب الختامي يشتمل على أرصدة إجمالية فعلية تعكس مستوى أداء تنفيذ موازنة الدولة، وبالتالي فإن مقارنة الأرصدة الفعلية بالأرصدة التقديرية تعطي مؤشرات عن مدى دقة تقدير مكونات موازنة الدولة وتساعد على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
ورد في نهاية المقال (... لا شك بأن ديوان المراقبة العامة يعتبر الجهة الرقابية الرسمية المختصة بمراجعة الحسابات الختامية، ولكي يقوم بدوره المهني على أفضل وجه، أرى بأن تتم إعادة النظر في عملية المراجعة المستندية اللاحقة التي يقوم بها الديوان حالياً، ليتحول إلى المراجعة الميدانية المهنية... إلخ).
ويلاحظ الديوان أن ما ورد في هذه الفقرة يتناقض بشكل صريح مع ما ورد في الفقرات السابقة من المقال والتي ذكر الكاتب فيها عدم وجود جهة رقابية مستقلة تقوم بمراجعة الحسابات الختامية للأجهزة الحكومية كافة.
أحمد سعد النصار
مدير عام مكتب التقارير المكلف