سلطان.. "صدر رحب" لا تغضبه ملاحظات "المراقبة" على وزارة الدفاع

كشف نائب رئيس ديوان المراقبة العامة للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي في حديث إلى "الوطن" عن ترحيب فقيد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بكافة ملاحظات ديوان المراقبة عن وزارة الدفاع والطيران، حيث كان يستجيب لتلك الملاحظات ويرد عليها بكل "رحابة صدر".
وقال البغدادي: "فقدنا رجلاً طالما آزر الديوان، وساهم معه في القيام بالدور الرقابي على الأجهزة الحكومية".
وأشار إلى اهتمام الراحل وتوجيهاته لمسؤولي الديوان ودعمه لهم، حيث قال:"الفقيد كان من أوائل المسؤولين الداعمين للديوان لإدراكه بالدور المناط به. وقد احتوى موظفي الديوان في بداية انطلاقه، حيث أمر بأن يباشر مسؤولو وموظفو الديوان في مقر وزارة الزراعة إبان توليه منصب وزير الزراعة في السابق".
وأوضح البغدادي أن الفقيد كان يوصينا في الديوان على أهمية الرقابة على المصروفات ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بدقة متناهية.
وأكد أن ولي العهد الراحل كان شديد الحرص على تفعيل الدور الرقابي المكتمل للديوان والتركيز على المصروفات المالية من قبل الأجهزة الحكومية، مضيفاً أن الفقيد كانت له توجيهات سديدة تتعلق بأهمية الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة الحكومية، وكان عوناً ل"الديوان".
ويرفع الديوان للمقام السامي ثلاثة أنواع من التقارير سنوياً: الأول منها يرفعه باعتباره الجهاز الرقابي المسؤول عن الرقابة المالية اللاحقة على جميع أجهزة الدولة، حيث يضم التقرير نتائج أعمال الديوان في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام بالأنظمة النافذة، ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية كافة، إلى جانب تقييم الإدارة المالية للدولة بصفة عامة والإدارة المالية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتتم مناقشة التقرير في مجلسي الوزراء والشورى وترفع التوصيات بشأنه للمقام السامي للتوجيه بشأنها.
أما التقرير الثاني، فإنه يتناول إنجازات الديوان ونشاطاته، ويتضمن ما حققه من إنجازات في نطاق الأهداف العامة لخطة التنمية، وكذلك ما تم اعتماده له في الميزانية العامة للدولة من مبالغ مالية وتشكيلات وظيفية لتمكينه من تنفيذ برامج عمليات المراجعة والتدقيق والمهام الرقابية المنوطة به، إضافة إلى إيضاح جهود الديوان في إعداد وتأهيل كوادره الفنية وتعزيز قدراته المؤسسية للنهوض بهذه المهام بكفاءة وموضوعية.
فيما يتضمن التقرير الثالث نتائج مراجعة وفحص الحساب الختامي للدولة وأهم نتائج مراجعة الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومرئيات وتوصيات الديوان حيالها. وتجري مناقشة هذا التقرير والحساب الختامي للدولة من جانب المجلس الاقتصادي الأعلى، وترفع التوصيات بشأنه للمقام السامي للتوجيه بما يراه صائباً.
كما أن هناك تقارير نوعية أخرى يتم إعدادها عن نتائج المراجعة الشاملة والمراجعة المالية ورقابة الأداء لقطاعات معينة، ويتم الرفع عما تم كشفه من انحرافات ومخالفات جسيمة للمقام السامي في حينه للتوجيه بشأن معالجتها. وتجري المناقشة بشأنها سنوياً في مجلسي الوزراء والشورى وترفع التوصيات للمقام السامي.