السنيورة: لا نريد من سورية أن تتدخل في شؤوننا الداخلية

توسيع صلاحيات بيدرسون ممثلاً شخصياً لعنان في لبنان ليس وصاية دولية أو تدويلاً

كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إبراهيم غامبري الذي يزور لبنان حالياً عن توسيع صلاحيات الممثل الشخصي للأمين العام إلى جنوب لبنان غير بيدرسون بحيث تشمل كل المجالات الاقتصادية والإنمائية في لبنان بالإضافة إلى مواضيع الأمن والسلام، من دون أن يحدد الأسباب التي دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار الذي ينطوي على دلالة سياسية بالغة الأهمية.
ولم يعرف إذا كان القرار يشمل الجانب السياسي بمعنى متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بلبنان مثل القرار 1559 والقرار 1614 الخاص بنشر الجيش اللبناني في الجنوب أو القرار 1636 المتعلق بوجوب تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واكتفى غامبري بالقول إن توسيع مهام بيدرسون تمت بعد دراسة معمقة للأوضاع التي بينت أنه من غير الممكن فصل الوضع في الجنوب اللبناني عن باقي البلد، لكنه لفت إلى أن المهام الجديدة لبيدرسون تشمل أيضاً مؤتمر دعم لبنان المقرر عقده في مطلع العام المقبل في بيروت.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لم يكن مفاجئاً للمسؤولين اللبنانيين، إذ أنهم كانوا قد تبلغوه رسمياً منذ حوالي أسبوعين. وأشارت المصادر إلى أن سبب توسيع مهام بيدرسون من ممثل شخصي للأمن العام في الجنوب إلى ممثل دائم لدى لبنان يعود إلى أمرين: الأول الكفاءة التي يتميز بها بيدرسون في نظر عنان، والثاني الحاجة إلى ممثل دائم له في لبنان بعد توسع اهتمامات المنظمة الدولية بلبنان بحيث باتت تشمل الشأن السياسي والأمني إلى جانب المساعدات.
وأوضحت أن موضوع تنفيذ القرار 1559 بات من ضمن صلاحيات بيدرسون، من غير أن يكون واضحاً عما اذا كان قرار عنان يعني إلغاء مهمة موفده الخاص لمتابعة تنفيذ القرار المذكور تيري رود لارسن، نظراً لانشغالاته الكثيرة، مشيرة إلى غموض ما زال يكتنف تفاصيل المهمة الجديدة لبيدرسون، وإن كان الشأن الأمني الذي سيتهم به الممثل الجديد من ضمن صلاحياته، ولا سيما البندين الثالث والرابع من القرار 1559 بهدف الغاء أي سلاح في لبنان إلا السلاح الشرعي للسلطة اللبنانية وحسب ما ينص أيضاً القرار 1614 بخصوص جنوب لبنان، إلى جانب الوضع على الحدود الشمالية - الشرقية مع سورية.
لكن المصادر الدبلوماسية رفضت اعتبر توسيع مهام بيدرسون بأنه «تدويل» للوضع اللبناني، بالمعنى الحرفي للكلمة، ووصفته بأنه «مجرد اهتمام زائد من قبل المنظمة الدولية لدولة عضو فيها بغرض مساعدتها للتخلص من حقبة الوصاية السورية السابقة وترسيخ الأمن والاستقرار فيها ومساعدتها اقتصادياً».
وحرصت هذه المصادر على القول ان بيدرسون سيكون ممثلاً لعنان في لبنان وربما ينوب عنه في حضور مؤتمر بيروت لدعم لبنان، لكنه لا يتعاطى مع المؤسسات اللبنانية كمندوب سام، بمعنى أن يكون مفوضاً او نوعاً من «الوصاية الدولية على لبنان.
كان غاميري قد وسع امس الاول من اطار تحركه فجال عددا كبيرا من المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الطوائف الروحية، مؤكداً ان محادثاته تتناول كل الابعاد المحققة لاستقرار لبنان وسلامته.
وتناول غامبري طعام العشاء على مائدة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي اوضح ان المحادثات تركزت على القرار 1636 مؤكداً على ضرورة تنفيذه. معتبراً ان هذا القرار يعطي الاستقرار في المنطقة وفي لبنان.
ونفى جنبلاط ان يكون الموفد الدولي حمل شيئاً جديداً في هذا الخصوص، لكنه قال انه تمنى فقط على بعض الفرقاء في لبنان الذين نكن لهم كل المودة والتحالف والصدق ان لا ينقلوا معركة النظام السوري الى لبنان».
واضاف: «النظام السوري الى هذه اللحظة والى ان تثبت براءته متهم في مكان ما، هناك بعض المشتبه بهم في موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نحن لا نريد نقل المعركة الى لبنان. نريد لبنان مستقراً ونريد علاقة لبنانية سورية ممتازة، ونريد الصداقة مع «الشعب السوري» لكن نريد الحقيقة.
في السياق نفسه، اكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة قبيل عودته مساء امس الاول الى بيروت من البحرين، حيث اجرى محادثات مع ملكها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ان «الشعب اللبناني ليس ناكراً للجميل ولما قامت به سوريا في لبنان من معالجة مشكلة الحرب الاهلية وانهاء الحرب وايقاف مجالات الفرقة بين اللبنانيين، وفي مساعدته للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي.
واعلن رفض لبنان لاي عملية عسكرية اميركية ضد سوريا او فرض عقوبات عليها وعلى الشعب السوري.
وقال: «نحن لا يمكن ان نكون اداة في يد احد ولا يمكن ان نكون شوكة في خاصرة اي بلد عربي، وحتماً ليس شوكة في خاصرة سوريا، لكنه لفت النظر الى ان للبنان قضية ونحن نريد ان نعرف حقيقة من خطط ودبر ومن شارك ومن نفذ عملية اغتيال الرئيس الحريري. ويجب ان يكون هنالك تعاون كامل مع لجنة التحقيق الدولية حتى تنجلي الحقيقة.
واكد ان لبنان «لا يريد اشكالات مع سوريا ولا نريد ان نتدخل في الامور السورية الداخلية، كما لا نريد ان تتدخل هي في امور لبنان الداخلية».
هذه اول اشارة رسمية الى ما اثارته صحيفة «تشرين» السورية قبل يومين عن تنظيم تظاهرات ضد حكومة الرئيس السنيورة، اثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية اليوم، لكن هذه الدعوة قوبلت بتنصل من جانب «حزب الله» وحركة «أمل» والاتحاد العمالي العام، فيما تبلغ المسؤولون عن حركة عبور حصلت خلال ال 48 ساعة الماضية من عدد من السياسيين والنواب السابقين في اتجاه العاصمة السورية، عن طريق المصنع والحدود الشمالية، من بينهم النواب السابقون عبدالرحيم مراد ومحمود ابو حمدان وجمال اسماعيل. كذلك سجلت اجتماعات عقدت بين مسؤولين حزبيين مشاركين في الاتحاد العمالي بينهم مسؤولون بعثيون وقوميون من اجل التحضير للتحرك اليوم ضد الحكومة، لكن هذه الاجتماعات لم تلق قبولاً عاماً، ولاسيما من التيار العوني الذي ابلغ المتصلين به انه لن يشارك في اي تحرك يأتي من وراء الحدود. فيما اكد رئس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ان «حزب الله» لا يعتبر نفسه طرفاً في هذه الدعوة، نافياً ان تكون دمشق او اي جهة أخرى تحدد مسار تحركات الحزب.