المملكة تعود لاحتلال المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للنفط إلى اليابان

زادت صادراتها لطوكيو إلى 1.13 مليون برميل يومياً

عادت المملكة لتحتل المرتبة الاولى بين الدول المصدرة للنفط الى اليابان اثر زيادة صادراتها خلال يوليو الماضي بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي إلى 1.13 مليون برميل يوميا وفقا للبيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية.
وجاءت بعد المملكة دولة الامارات العربية المتحدة بإجمالي 1.06 مليون برميل يوميا بارتفاع بنسبته 28.9 في المئة, فيما جاءت روسيا في المرتبة الثالثة باجمالي 239 ألف برميل يوميا تليها قطر باجمالي 236 الف برميل يوميا.
وذكرت وكالة الموارد اليابانية أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 10.9 في المئة إلى 3.43 ملايين برميل يوميا شكلت واردات الشرق الاوسط نسبة 83.9 في المئة منها وذلك بتراجع نسبته 1.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتعتبر اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة والصين وتستورد جميع احتياجاتها من الوقود الاحفوري تقريبا، واستطاعت اليابان أن تؤمن احتياجاتها من النفط العربي حيث بلغت واراداتها 72.15 مليون برميل نسبة 79.2% من أصل الواردات الإجمالية في شهر مايو الماضي حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية.
وبقيت المملكة أكبر مزودة لليابان بالنفط الخام في إبريل بكمية 35.98 مليون برميل أو نسبة 35.1% من إجمالي الواردات، وتلتها الإمارات في المرتبة الثانية بكمية 26.80 مليون برميل أو نسبة 26.1% من الإجمالي.
وبعدهما حلت الكويت في المركز الثالث بكمية 10.88 ملايين برميل وبنسبة 10.6% من أصل الواردات، وبهذا يشكل النفط العربي أهمية إستراتيجية لتأمين موارد الطاقة اليابانية ولا سيما مع توقف المفاعلات النووية عن العمل في أعقاب أزمة فوكوشيما.
واستوردت اليابان نسبة 5.8% و5.7% من مجمل البترول الوارد في مايو، من كل من إيران وروسيا على التوالي، فيما لم تتجاوز كمية النفط العراقي الواحد في المئة، وجاءت بقية الواردات، أو نسبة 10 في المئة تقريباً، من إندونيسيا وفيتنام والمكسيك والإكوادور وتشاد وغابون وماليزيا وأستراليا.
وسجلت اليابان أول فائض تجاري في ميزانيتها منذ ثلاث سنوات، بعدما أدى انخفاض سعر الين الياباني إلى زيادة الصادرات، وأدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض قيمة الواردات، وبلغ الميزان التجاري 229.3 مليار ين (1.9 مليار دولار) في مارس الماضي، ليتفوق على توقعات السوق بوجود فائض بقيمة 44.6 مليار ين.
وزادت الصادرات بنسبة 8.5 في المئة عن العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.5 في المئة، فيما أظهرت البيانات الأولية عن العام المالي المنتهي في مارس 2015 أن اليابان شهدت عجزا تجاريا بقيمة 9.1 تريليونات ين.
وكان الميزان التجاري الياباني قد انخفض بشدة بعد زلزال مارس 2011، إذ اضطرت البلاد إلى وقف كل مفاعلاتها النووية، وكانت البلاد تعتمد على الطاقة النووية لتوفير ثلث احتياجاتها من الطاقة، ولتعويض العجز الشديد، اتجهت اليابان إلى استيراد الغاز الطبيعي، والفحم، والنفط.