العجز التجاري في اليابان يرتفع 10 بالمائة خلال الشهر الماضي

أعلنت الحكومة اليابانية أن العجز التجاري للبلاد ، ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 1,63 تريليون ين (17,4 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة بيناير 2012، وهي أكبر نسبة عجز تجاري شهري تسجلها البلاد على الإطلاق.
وارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 6,4% في يناير على أساس سنوي إلى 4,8 تريليون ين في أول زيادة خلال ثمانية أشهر، في حين زادت الواردات بنسبة 7,3 بالمائة إلى 6,43 تريليون ين، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي
وترجع زيادة الواردات بصورة أساسية إلى التوسع في استيراد الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية نتيجة تراجع الاعتماد على المفاعلات النووية منذ كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011 بحسب تقرير وزارة المالية اليابانية. كان حادث انصهار مفاعلات في محطة فوكوشيما بسبب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011 أدى إلى وقف تشغيل 50 مفاعلا نوويا في اليابان.
وزادت واردات اليابان من النفط بنسبة 5,9 بالمائة في يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 1,1 تريليون ين في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11,4 بالمائة إلى 606,8 مليار ين. وبلغ العجز التجاري لليابان مع الصين الشهر الماضي 654,6 مليار ين وهو أكبر عجز تجاري لطوكيو مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وزادت واردات اليابان من الصين بنسبة 6,5 بالمائة إلى 1,42 تريليون ين نتيجة زيادة الطلب الياباني على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات وغيرها من الإلكترونيات المصنوعة في الصين.
وزادت صادرات اليابان إلى الصين بنسبة 3 بالمائة إلى 762,9 مليار ين خلال يناير الماضي. وتراجعت الصادرات اليابانية للاتحاد الأوروبي بنسبة 4,5 بالمائة إلى 508,1 مليار ين في تراجع للشهر السادس عشر على التوالي، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10,9 بالمائة إلى 839,8 مليار ين. وكانت حكومة طوكيو قالت الأسبوع الماضي إن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 0,4 بالمائة خلال الربع الممتد بين أكتوبر وديسمبر، وذلك للربع الثالث على التوالي.
وجاءت نسبة الانكماش أقل كثيرا من نسبة توسع متوقعة بنسبة 0,5 بالمائةبحسب صحيفة “نيكي” اليومية. وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد في ذلك الربع بنسبة 0,1 بالمائة مقارنة بالربع السابق، بحسب الحكومة. وارتفع إنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 60 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى بنسبة 0,4 بالمائة وذلك بعدما انكمش بنسبة 0,5 بالمائة خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر. وتراجع إنفاق رأس المال المجمع بنسبة 2,6% مقارنة بنسبة 3,6 بالمائة خلال فترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين وارتفع الإنفاق الحكومى بنسبة 1,5 بالمائة ولكن أقل من نسبة 2,5 بالمائة التي تم تسجيلها في الربع السابق.
وانخفضت صادرات البضائع والخدمات بنسبة 3,7 بالمائة للربع الثاني على التوالي عقب تراجعها بنسبة 5,1 بالمائة خلال الربع السابق. وتعانى اليابان التي تعتمد على الصادرات من تراجع الشحنات وقوة العملة المحلية (الين) و أزمة ديون منطقة اليورو والشعور المناهض لليابان في الصين بسبب النزاع الإقليمي. ويشار إلى أن الصادرات للصين أكبر شريك تجارى لليابان تراجعت في ديسمبر بنسبة 15,8 بالمائة للشهر السابع على التوالي في حين تراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 11,1 بالمائة للشهر ال 15 على التوالي.
وكانت الحكومة اليابانية أقرت الشهر الماضي مشروع ميزانية حجمها 1,2 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة تزيد فيها حصيلة الضرائب عن مبيعات السندات الجديدة لأول مرة في أربعة أعوام ولكنها لازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46,3 بالمائة من الإنفاق.