العطية: قمة أبوظبي منعطف تاريخي وتؤسس لمرحلة جديدة في عمل مجلس التعاون

دعا إلى وحدة واستقرار العراق.. وحذَّر من التدخل في شؤونه

رحب المجلس الوزاري الخليجي في اجتماعه الذي عقده في أبوظبي مساء أول من أمس تحضيراً للقمة الخليجية التي ستعقد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في العاصمة الإماراتية، رحب بعقد مؤتمر للمصالحة العراقية في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في القاهرة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات «إن الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية تمنى أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح من خلال التوصل إلى نتائج تسهم بشكل فاعل في الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وتوفير الأمن والاستقرار للشعب العراقي الشقيق».
ودعا العطية إلى عدم التدخل فى شؤون العراق الداخلية من أجل ضمان الاستقرار الأمني.
وقال العطية «إننا مهتمون في مجلس التعاون باستقرار وأمن العراق الشقيق.. وقد دعمنا مسيرة العملية السياسية هناك».. مؤكداً على أهمية عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية من أي طرف وأن يتفق العراقيون فيما بينهم.
وأكد السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قمة أبوظبي السادسة والعشرين لقادة دول المجلس تؤسس لمرحلة جديدة في عمل المجلس من أبرز معالمها تطوير رؤية موحدة وانتهاج آليات واضحة وفاعلة لتفعيل العمل الخليجي المشترك في المستقبل.
وقال في حديث لوكالة أنباء الإمارات إن قمة أبوظبي التي تتواكب مع الذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء المجلس تشكل منعطفاً تاريخياً وتكتسب أهمية خاصة كونها تنعقد في مرحلة استثنائية ودقيقة تشهدها المنطقة والعالم على كافة الصعد.
وأضاف أن القرارات المتوقع صدورها عن القمة ستعكس إصرار وتصميم وعزم قادة دول المجلس على ترسيخ التعاون والتنسيق والتشاور المتواصل بين الدول الأعضاء وايلاء مسيرة المجلس كل الاهتمام والرعاية.
ونوه سعادة الأمين العام لمجلس التعاون بالدور التاريخي الذي قام به المغفور له إن شاء الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى تأسيس المجلس بالتعاون مع اخوانه القادة حيث انطلقت القمة الأولى من دولة الإمارات فى 25 مايو عام 1981.
وأوضح أن قرارات قمة أبوظبى المرتقبة والتي اعدها وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة أمس الأول ستتركز حول المجالات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم المواطن الخليجى والتى تحمل الصفة التكاملية بين دول المجلس إلى جانب استكمال جميع متطلبات السوق الخليجية المشتركة التي ستقام في نهاية عام 2007 والخطوات المتعلقة بالبرنامج الأمني للاتحاد النقدي من خلال اعتماد معايير التقارب الاقتصادي تمهيداً لقيام الاتحاد وإطلاق العملة الموحدة في يناير عام 2010 واعتماد تقارير المتابعة بشأن الدراسات التي تعنى بالربط المائي وشبكة السكك الحديدية وإصدار الهوية الموحدة لدول المجلس والسياسة التجارية الموحدة وإصلاح التركيبة السكانية.
وأضاف أن قمة أبوظبي ستتخذ قرارات بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى إزاء تطوير التعليم ومد المظلة التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء بالمجلس من القطاعين العام والخاص كما ستنظر في تقارير حول تعزيز التعاون العسكري والأمني واعتماد الدراسات التي انتهت الهيئة الاستثمارية من إعدادها وتكليف الهيئة بعدد من الدراسات المقترحة الجديدة التي تتعلق بتعميق المواطنة الخليجية كما ستتابع القمة سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الرامية إلى التوصل إلى إقامة مناطق للتجارة الحرة تعزيزاً للتعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول.
وحول الانتقادات التي توجه لمجلس التعاون بأنه يسير بخطى بطيئة لا تلبي طموحات مواطنيه قال سعادة السيد عبدالرحمن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حديثه لوكالة أنباء الإمارات انه إذا نظرنا إلى الواقع الخليجي والتحديات التي مرت بها المنطقة والتي عانت من تبعات ثلاثة حروب فإن المجلس نجح في إثبات وجوده وترسيخ قواعده وإن تباطات سرعته لأسباب خارجية وداخلية.
وأضاف قائلاً (ومع ذلك فإن 25 عاماً من عمر أي تجمع دولي تعتبر فترة قصيرة نسبياً إذا ما قورن بتجمعات إقليمية مماثلة واستطيع أن أؤكد أن ثبات السياسات التي ابتعتها دول المجلس تجاه العديد من القضايا السياسية الراهنة اكسبتها المصداقية والقدرة على التعامل بفعالية مع مختلف الأحداث والظروف التي واجهت المنطقة وساهمت بشكل كبير في تماسكها وتضامنها).
وحول القضايا السياسية المعروضة على القمة والتي اقرها المجلس الوزاري في مشروع جدول الأعمال أوضح معاليه أن القمة ستبحث تطورات الوضع في العراق انطلاقاً من حرص دول المجلس على وحدته وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على هويته العربية والإسلامية إضافة إلى التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار إسرائيل في تعنتها ضد الشعب الفلسطيني وعدم وفائها بالتعهدات الواردة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن كذلك ملف العلاقات بين دول المجلس وإيران وقضية استمرار الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في ضوء المواقف الثابتة للمجلس التي تدعم حق دولة الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث وحل النزاع بالطرق السلمية من خلال المفاوضات المباشرة أو الإحالة إلى محكمة العدل الدولية.
وحول ما تردد أخيراً من مطالب بإعادة ترسيم الحدود الكويتية - العراقية قال (اننا في مجلس التعاون نعتبر أن قضية ترسيم هذه الحدود مسألة محسومة وفقاً للقرار الدولي رقم 383).
ورداً على سؤال عما إذا كان ملف الأزمة السورية مع المجتمع الدولي بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1636 الذي يدعو دمشق للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري معروضاً على القمة وكذلك العلاقات اللبنانية - السورية قال إن هذا الملف مطروح على القادة ضمن جدول الأعمال انطلاقاً من حرص دول المجلس على أمن واستقرار لبنان وسيادته الوطنية وقراره المستقل واهتمامها بأمن واستقرار سورية وأهمية أن يعمل البلدان الشقيقان سورية ولبنان على الحفاظ على العلاقات التاريخية التي تربط بينهما.
وذكر سعادة السيد عبدالرحمن العطية أن من بين الموضوعات المطروحة على القادة لاتخاذ قرار بشأنها استحداث منصب أمين عام مساعد لمجلس التعاون لشؤون الإنسان والبيئة وأن المرشح له شخصية كويتية تعمل في الأمانة العامة للمجلس.
وأكد العطية في ختام حديثه أن قادة دول المجلس سيؤكدون في قمة أبوظبي حرصهم على العمل متضامنين وبصورة جماعية على دفع مسيرة المجلس إلى الأمام على طريق التكامل في مختلف المجالات.