233 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة في 2014

زيارة خادم الحرمين فرصة مواتية وتوسيع لدائرة الاستثمارات الأمريكية

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية خلال 2014م حوالي 62 مليار دولار تعادل 233 مليار ريال.
ووفقا لتقرير اصدرته الهيئة العامة للاستثمار فقد تنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في عدة مجالات، من بينها زيوت نفط خام ومنتجاتها التي تمثل النسبة الأعلى من الصادرات والمنتجات الكيماوية العضوية، والهيدروكربونات واثيلين الغلايكول، وأسمدة اليوريا، ومواسير وأنابيب مقاومة للصدأ، وتعد السيارات، بأنواعها ومحركات الطائرات وقطع غيارها ومنصات الحفر العائمة أو الغاطسة، من بين أبرز الواردات الأمريكية للسوق السعودية.
وبوجه عام تحتل المملكة المرتبة الثانية عشر في اجمالي حجم التجارة مع الولايات المتحدة حيث تمثل التجارة السعودية 2٪ من حجم تجارة العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل كندا والصين والمكسيك مجتمعين 44٪ من اجمالي التجارة العالمية مع الولايات المتحدة. وتحتل المملكة المرتبة 20 بين أكبر أسواق لصادرات السلع للولايات المتحدة في عام 2014، وهي ثامن أكبر دولة مورّدة للسلع إلى الولايات المتحدة في العام نفسه.
م. عبداللطيف العثمان
وفقا للتقرير فقد بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية 317 ترخيصاً، ويقدر اجمالي رأس مالها بحوالي 52 مليار دولار تعادل 195 مليار ريال، وتبلغ حصة الشريك الأمريكي منها أكثر من 18 مليار دولار اي مايعادل 68 مليار ريال، كما تسهم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بتوظيف أكثر من 13،000 سعودي بمتوسط أجر شهري يصل إلى 2،222 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل 8334 ريالاً سعودياً.
وتستمر في المملكة عدة شركات أمريكية ابرزها: شركة داو، اكسون موبيل، شل، شيفرون فليبس، موزايك، ديوك للطاقة، شركة الكوا، جنرال الكتريك، بيونج، بروكتور اند جامبل، هانتسمان، فايزر، سيسكو، جونز هوبكنز، بيبسي كولا، كوكاكولا.
ويلاحظ أن أكبر هذه الاسثمارات في قطاعات الصناعات الأساسية مثل التكرير والصناعات البتروكيماويات، والمعدنية وأيضاً الصناعات التحويلية، وبعضاً من الخدمات مثل التقنية والاتصالات والخدمات الصحية والاستشارات الإدارية مثل شركة ماكنزي وبوسطن جروب وغيرها.
وتمتلك كل من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية كافة المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي توفر مناخ جيد لتنمية العلاقات بينهما وتوسيع دائرة الاستثمارات الأمريكية في المملكة لتشمل قطاعات استثمارية واعدة، وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة مواتية لجذب شركات كبرى في قطاعات الخدمات والتقنية والصناعات المتقدمة بما يخدم توجهات المملكة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة وخلق فرص وظيفية للسعوديين.
ومن جهة أخرى تمثل الاستثمارات السعودية (الحكومية والخاصة) في الولايات المتحدة وخاصة في قطاع التكنولوجيا من خلال الاستحواذ التدريجي على شركات أمريكية رائدة فرصة تساعد في نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في المملكة.