أنهى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ جولة في الولاياتالمتحدةالأمريكية استمرت خمسة أيام، شملت ولايتين وأربع مدن رئيسية، التي جاءت في سياق متابعة البرنامج التسويقي الشامل الذي تقوم به الهيئة والمتضمن التوجه بفرص استثمارية في القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لأهم الشركات العالمية في كل قطاع مع التركيز على جذبها للاستثمار في المدن الاقتصادية المتكاملة. وقد اجتمع محافظ هيئة الاستثمار بالسيد ديفيد روكفيلر، مؤسس شركة ستاندارد أويل وأحد صناع صناعة النفط، والذي يعد معلماً مبدعاً للحلول المبتكرة والإبداعية، وتم التعريف خلال الاجتماع بالمدن الاقتصادية المتكاملة في المملكة ومبادرة 10* 10الهادفة إلى وصول المملكة إلى مصاف أفضل 10دول في العالم بنهاية عام 2010من حيث تنافسية بيئة الاستثمار. وتضمنت جولة معاليه زيارة إلى قادة مدرسة جون كينيدي للحكم في هارفارد ومعامل مدرسة البحوث الهندسية بمعهد ماساشوسيتس للتقنية ومدرسة سلون للإدارة، ألقى خلالها خطاباً أمام عدد من رجال الأعمال وقادة قطاعات التعليم والرعاية الصحية وأمام فئات الطلاب والخريجين الأمريكيين من طلبة الدكتوراه وماجستير إدارة الأعمال وهيئة التدريس من كلا المعهدين. وقام محافظ الهيئة بزيارة إلى ولاية أوهايو التي تحتل المرتبة الرابعة والعشرين من حيث الحجم الاقتصادي في العالم باعتبارها عالمياً الرائدة في صناعات البوليمر. كما التقى معالي المحافظ بشركات توفير خدمات الرعاية الصحية البارزة بغية إشراكها في دعم جهود الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمار إلى هذا القطاع. هذا ويأتي تكثيف الهيئة لجهود الترويج للاستثمار في المملكة في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية مع صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤكد تنامي الإقبال على الاستثمار في المملكة من قبل الشركات العالمية، حيث أوضح التقرير الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن المملكة نجحت خلال عام 2007في استقطاب أكثر من (18) مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنفذة على أرض الواقع، فتبوأت بذلك مرتبة ضمن أكبر (20) دولة على نطاق العالم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متصدرة دول الشرق الأوسط جميعها دون استثناء، وقد أصدرت الهيئة خلال العام 2007م (1483) ترخيصاً لمشاريع مشتركة وأجنبية إجمالي تمويلها 334مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32% مقارنة بعام 2006حيث بلغ إجمالي تمويل تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار 253مليار ريال، وقد تم خلال عام 2007الترخيص ل 104مشاريع في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تمويلها 28مليار ريال و 63مشروعاً في قطاع الطاقة تمويلها 178مليار ريال و 28مشروعاً في قطاع التطوير العقاري تمويلها 57مليار ريال و 24مشروعاً في القطاع الصحي تمويلها 845مليون ريال و 15مشروعاً في قطاع علوم الحياة تمويلها 22مليار ريال و 17مشروعاً في قطاع النقل تمويلها 121مليون ريال.
