الهيئة العامة للاستثمار تُعلن قائمة أكبر 100 شركة أجنبية ومشتركة مستثمرة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الخامس بالرياض عن قائمة أكبر 100 شركة أجنبية ومشتركة مستثمرة في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الحفل الذي أقيم بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في الشركات العالمية وجمع من قادة الفكر والسياسة والأعمال ، كما تم تكريم عدد من الشركات حسب الفئات والمعايير التي وضعت لهذه المبادرة.
ويأتي إعلان أكبر 100 شركة استثماريه أجنبية في إطار تقدير الهيئة العامة للاستثمار وشكرها للجهود التي تبذلها تلك الشركات لتوسيع نشاطها الاستثماري وتعزيز تواجدها بالمملكة ، ويمثل فرصة لرؤساء تلك الشركات للاطلاع عن قرب على التطورات التي تشهدها المملكة في مجال تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنميتها مما حقق أثرًا إيجابياً وانطباعات جيدة لدى الشركات عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها المملكة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للشركات.
وتعتمد الجائزة في اختيار الشركات على معايير منها إسهاماتها الجيدة في توظيف السعوديين، وزيادة حجم المشتريات الداخلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب مساهمتها المباشرة في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة سواء كانت شركات أجنبية جديدة أو شركات لها نشاط استثماري بالمملكة وعملها على توسيع نشاطها وضخ مزيد من الاستثمارات في سوق المملكة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي ضختها الشركات المحتفى بها 28 مليار ريال تقاسمتها قطاعات مهمة مثل قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 36% يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 23%، ثم قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بنسبة 10% ثم قطاع المقاولات بنسبة 9%، وقطاعي النقل والاتصالات بنفس النسبة وقطاع التعدين واستكشاف النفط والغاز بنسبة 8% والتي تشكل 21% من إجمالي التدفقات التي شهدتها المملكة والتي بلغت 133 مليار ريال وهو ما أهل المملكة إلى تبوؤ المركز الثامن عالميا من حيث حجم التدفقات التي شهدتها دول العالم المختلقة وفقا لتقرير الاونكتاد 2010م.
من جهة أخرى قال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة في كلمته في الحفل : إن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط وحققت العديد من المزايا من إيجاد نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة وما تبعه من إجراءات حسنت بيئة الاستثمار بعد سعي الهيئة العامة للاستثمار إلى تحقيق أهداف إستراتيجية في مجال التنافسية من خلال برنامج 10 × 10
وذكر الربيعة أن الاستثمار الأجنبي يعد عاملا أساسيا في الارتقاء باقتصاديات الشعوب وتطوير البنية التحتية ونقل المعرفة وإيجاد الفرص الوظيفية وتأهيلها، ورفع الإنتاجية، وتفعيل الحوكمة التجارية، ورفع الناتج القومي ودخل المواطن.
وقال :" إذا قيمنا مناخ الاستثمار من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية فما حققته المملكة العربية السعودية في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي توثق الاستثمارات الأجنبية الفعلية على أرض الواقع فقد قفز تصنيف المملكة في الاستثمارات الأجنبية من المرتبة 27 في 2006 على مستوى العالم إلى المرتبة 20 في 2007 وإلى المرتبة 18 في 2008، وفي عام 2009 قفز الترتيب إلى المرتبة 14 وفي عام 2010 حققت المملكة المرتبة الثامنة عالميا.
وتمثل الاستثمارات الأجنبية والمشتركة أحد الروافد الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي وتتكامل مع الاستثمارات المحلية في تعزيز دور القطاع الخاص بالمملكة في مسيرة التنمية.
وأشار مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على النمو الكبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، واليابان، والكويت، وفرنسا، والصين وغيرها. وطبقاً لتقرير الاونكتاد بلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمشتركة 133 مليار ريال ليصبح إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال فيما بلغت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية 395 مليار ريال ومشترياتها المحلية السنوية 225 مليار ريال.
وتشكل نسبة صادرات الاستثمار الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام حوالي 57 %.
وذكر الربيعة أن الصناعة من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة في المملكة وأغلب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
وشدد على أهمية عقد منتدى التنافسية كأساس لانطلاق مبادرات ترتقي بالمملكة لتنافس على أعلى المراتب .
//انتهى//