null

أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، رئيس مركز التنافسية الوطني، الأمير سعود بن خالد الفيصل، أن حفل تكريم أكبر مائة شركة مستثمرة ينظم للمرة الثانية على التوالي كأحد الأنشطة الرئيسة في منتدى التنافسية الدولي، مشيرا إلى تكريم أكبر مائة شركة في المنتدى الرابع العام الماضي، بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في الشركات العالمية وجمع من قادة الفكر والسياسة والأعمال الذين يستقطبهم المنتدى في كل عام.
وأكد على أهمية هذا التكريم ودوره في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، مشددا على أنه يدخل في إطار تقدير الهيئة العامة للاستثمار وشكرها للجهود التي تبذلها تلك الشركات لتوسيع نشاطها الاستثماري وتعزيز وجودها في المملكة. كما يمثل فرصة لرؤساء تلك الشركات للاطلاع عن قرب على التطورات التي تشهدها المملكة في مجال تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنميتها.
وأضاف أننا لمسنا الأثر الإيجابي والانطباعات الجيدة التي بدأت تتشكل لدى هذه الشركات عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها المملكة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للشركات الاستثمارية بشكل عام، وأصبحت هناك رغبة لدى الكثير من الشركات العالمية الدخول إلى سوق المملكة، للبدء في تأسيس مشاريع جديدة أو لزيادة حجم وجودها في المملكة.
وأوضح أن المركز حرص هذا العام على فتح آفاق جديدة للتعاون بين المستثمر المحلي والأجنبي، من خلال تنظيم لقاء مشترك على هامش منتدى التنافسية، يضم رؤساء أسرع مائة شركة محلية نموا في المملكة، مع مديري المشتريات والمديرين الإقليميين لأكبر مائة شركة أجنبية، بمبادرة من المنتدى لتمكين الشركات المحلية من الاستفادة من وجود رؤساء أهم الشركات العالمية في مكان واحد ويشكلون 50 في المائة من حضور المنتدى.
وعن معايير اختيار قائمة المائة شركة التي ستكرم، قال الفيصل إن الشركات المكرمة لهذا العام لها إسهاماتها الجيدة في توظيف السعوديين وفي زيادة حجم المشتريات الداخلية، وفي زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي ضختها المائة شركة بلغ 28 مليار ريال، تقاسمتها قطاعات مهمة مثل قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 36 في المائة، قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 23 في المائة، ثم قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بنسبة 10 في المائة، ثم قطاع المقاولات بنسبة تسعة في المائة، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة تسعة في المائة، وقطاع التعدين واستكشاف النفط والغاز بنسبة ثمانية في المائة، وهي تشكل 21 في المائة من إجمالي التدفقات التي شهدتها المملكة التي بلغت 133 مليار ريال، ما أهل المملكة إلى احتلال المركز الثامن عالميا من حيث حجم التدفقات التي شهدتها دول العالم المختلفة وفقا لتقرير الأونكتاد 2010م .