واضح من العنوان أعلاه أن المقصود ليس هو سحب الاحتياطي وإنما سحب عوائد الاحتياطي لذا سنبدأ بإعطاء فكرة سريعة عن الفرق بينهما لا سيما ان التقرير المنسوب لهارفرد وقع في خطأ – ربما عن قصد وربما عن غير قصد – فخلط بين الأصول والعوائد على الأصول. وبالتالي أحدث التقرير بلبلة للكثيرين لدينا الذين انخدعوا باسم هارفرد فوقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه التقرير فلم يتبيّنوا الحد الفاصل بين الأصول والعوائد على الأصول. الاحتياطي (أصل) ينتج تلقائيا من الفرق بين الأموال التي تحصل عليها المملكة مقابل استخراج بترولها وبيعه في الأسواق العالمية وبين مصروفات المملكة من هذه الأموال لتمويل ميزانيتها السنوية وكذلك لتغطية احتياجاتها الطارئة المتعلقة بالمصالح العليا للدولة خلال السنة المالية. بينما العوائد هي ما تحصل عليه المملكة مقابل استثمار الاحتياطي (الأصل الناتج عن فوائض الميزانية) في المجالات الاستثمارية المختلفة المتاحة للمستثمرين الأجانب في الدول الأجنبية وهي التي اشتهرت بين عامة الناس باسم: الصناديق السيادية. مفهوم العوائد مطّاط فكل ما نسمعه (أو يقال لنا) عن أن الصناديق السيادية تدر أرباحا (عوائد) صافية ضخمة هي في حقيقتها مجرد أرقام على الورق مبالغ فيها وأيضا أحيانا يخلطون بين العوائد وما تضيفه الحكومات الى أصولها والدليل أنه لا يوجد دولة من دول الخليج أو غيرها (سمِّ ما شئت من الدول) تستطيع ان تغطي عجوزات ميزانياتها من العوائد التي تحصل عليها من استثمار أصولها. ضآلة العوائد، وأحيانا انعدام العوائد، أو في أحسن الأحوال عدم سيولة العوائد (أي تحويل العوائد الى كاش بسرعة وبدون مخاطر وقت الاحتياج اليها) يجعل دول مجلس التعاون وجهاً لوجه أمام الخيار الصعب وهو: اما سحب (تسييل) الأصول أو اللجوء الى تغطية العجز بالاستدانة (اصدار السندات) كما فعلت المملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون. هكذا نستخلص أنه لعدم توفر العوائد في الوقت المناسب بالسيولة المناسبة وبالقدر المناسب يصبح السؤال الذي يجب أن نجيب عليه هو: هل الأفضل سحب (تسييل) أصول الاحتياطي أو الاقتراض عن طريق إصدار سندات الميزانية أو الاثنان معا وبأي نسبة لكل منهما؟ بالنسبة للمملكة تنص (عادة المادة الخامسة من مراسيم الميزانية للسنوات الماضية) بأنه لا يجوز السحب من الاحتياطي إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. ثم تليها المادة السادسة التي تنص على تفويض وزير المالية الاقتراض (لاحظوا كلمة الاقتراض وليس السحب) من حساب احتياطي الدولة .... لتغطية عجز الميزانية. إذاً إذا أخذنا نصوص المادتين الخامسة والسادسة من مراسيم الميزانيات السابقة على ظاهرها دون تأويل أو تحريف فإنه في حالة السحب (أو حسب نص المادة السادسة الاقتراض) من حساب الاحتياطي فإنه وفقا لمفهوم الاقتراض يقتضي أنه إذا سحبت وزارة المالية من حساب الاحتياطي لتغطية عجز الميزانية يجب عليها أن تسدد الأموال التي سحبتها (القروض) في سنوات العسر عندما تأتيها سنوات اليسر وهي طبعاً قروض حسنة لأنها من الدولة الى الدولة. قد يستغرب البعض متسائلا هل يا ترى هذه أحجية؟ كيف تسحب الحكومة من مال تملكه لتغطية عجز ميزانيتها ثم يُفرض عليها أن تسدده؟ الجواب على هذا السؤال الأحجية هو: أنه في حالة كحالة المملكة التي تشكل مبيعات البترول محاسبيا 90% واقتصاديا 100% من إيرادات ميزانيتها تقتضي الحكمة والأمانة من وزير المالية ان يحاول الاحتفاظ دائما بأكبر قدر من الاحتياطي الوقائي فيما يسمى صندوقا سياديا آمنا 100%. في زاوية الأحد القادم – إن شاء الله – سنواصل نقاشنا عن مقارنة مزايا وعيوب الاقتراض من حساب الاحتياطي والاقتراض من البنوك المحلية.
