"استراحات الطرق".. مكاسب بالملايين وخدمات لا تساوي هللات

مواطنون: متهالكة ورديئة وحالتها مزرية.. ونطالب بالرقابة عليها

أبدى عدد من المواطنون والزوار المسافرين على الطرق البرية تذمرهم من مستوى الخدمة في استراحات الطرق والخدمات التي تقدمها، حيث يبدو واضحاً افتقارها إلى النظافة والاهتمام، وكانت إجابات مجموعة من المواطنين صادمة حول واقع استراحات الطرق والخدمات التي تقدمها، وحملت تلك الإجابات كماً هائلاً من النقد للجهات التي تتولى الإشراف عليها ومتابعتها، ملقين الضوء على اتفاقيات هيئة السياحة والاثار التي وقعت مؤخراً مع الشركات التي تم تأهيلها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وتشغيل مراكز الخدمة والمحطات على الطرق الإقليمية، متسائلين متى تنفذ هذه الاتفاقيات ليتحسن وضع الخدمات على الطرق.
%90 من رحلات السفر الداخلية في المملكة تتم عن طريق البر
أرباح طائلة وخدمات رديئة
في البداية، ذكر فهد الغامدي إن مجرد المرور حول تلك الاستراحات يصيبك بالدوار، قبل أن تفكر بالدخول إليها، ويضيف: مستوى النظافة معدوم ومناظر أقل ما توصف بأنها مقززة، ودعا إلى محاسبة الجهات التي تقاعست عن دورها في متابعة وضع تلك الاستراحات، خصوصاً أنها تحقق أرباحاً طائلة، إذ تمر بها أعداد كبيرة من المسافرين بشكل يومي.
وتساءل فهد: أين هيئة السياحة وأمانات المدن ووزارة النقل ولجان الغرفة التجارية التي لا نشاهدها إلا في الاجتماعات داخل القاعات المكيفة في حين لا نرى لها أثراً في الميدان.
أما حسن باعبدالله فيقول إنه يواجه معضلة كبيرة حين يكون مسافراً بعائلته، ويجد نفسه مجبراً على التوقف أمام استراحات متهالكة، غرفها كئيبة ودورات مياه لا تصلح لاستخدام البشر، إذ تنتشر القاذورات، والروائح الكريهة تملأ المكان، والحشرات تنتشر في كل زاوية، والأسوأ من ذلك العبارات النابية والقبيحة التي تكسو جدرانها، وفوق كل ذلك تجد أسعارها تضاهي أسعار الفنادق، مبدياً دهشته لهذا الإهمال الذي مازال واقعاً لتلك الاستراحات، ويؤكد أن هذا البلد المعطاء لا يليق به واقع تلك الأماكن التي يطلق عليها استراحات.
وطالب باعبدالله بحلول جذرية من دون الدخول في نفق الوعود والكلمات الرنانة، وأن نتخلى عن "سوف وأخواتها"، كما طالب بإسناد رقابتها والإشراف عليها لجهة قادرة على تتبعها، وتقف على أحوالها بصفة دورية، وتفرض غرامات على أصحابها، تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يهملوها، ولا يرى باعبدالله جدوى من أسلوب المقارنة بدول حققت نجاحات في تقديم خدمات للمسافرين على طرقها؛ لأن واقعنا يؤكد قدرتنا على الإبداع وتحقيق مستويات متميزة من النجاحات، مثل ما حدث في قطاعات كثيرة.
أما خالد الجبير فيشدد على أن وضع استراحات الطرق يستدعي تدخلاً عاجلاً من كافة القطاعات التي لها علاقة بها، ويطالب بربط تجديد رخص المحلات التي تتبع لها تلك الاستراحات، وهي غالباً محطات الوقود، بمستوى النظافة والتجهيز للاستراحات، كما طالب بخطوة متقدمة تتمثل في إيجاد تطبيق على الجوال أو موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقويم الاستراحات، وعلى ضوء التقويم يتم منح الترخيص.
ورأى أن الحل الأمثل هو سرعة تنفيذ ما سبق أن أعلنته هيئة السياحة باتفاقها مع كبرى شركات تقوم بإنشاء وتشغيل استراحات الطرق، وهي المخرج الوحيد في رأيه للخروج من مأزق استراحات الطرق، وتحسين الصور الرديئة التي هي عليه في واقعها اليوم، لأن تلك الخطوة في نظره سيكون مردودها كبيراً على الوطن والمواطن والمقيم، حيث سنجد عملاً احترافياً وخدمات تنافسية وفرص عمل حقيقية لأبناء الهجر والمدن الصغيرة.
متى تفعل اتفاقيات هيئة السياحة؟
بدورها، أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل عدة أشهر عن توقيع مذكرات تعاون مع الشركات التي تم تأهيلها مؤخراً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وتشغيل مراكز الخدمة والمحطات على الطرق الإقليمية، وبحسب بيان الهيئة، فقد تضمنت المذكرات عدة مجالات للتعاون بين الهيئة والشركات من أبرزها التعاون في تطوير مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المسارات السياحية الاستراتيجية، والوجهات السياحية، ومواقع التراث العمراني، والإسهام في توفير فرص عمل للسعوديين في هذه المراكز، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين في القرى والمدن القريبة من هذه المراكز من خلال توفير مواقع مناسبة لعرض منتجاتها.
وأضاف بيان الهيئة بأنها ستقوم بالإسهام في تصميم برنامج للتدريب وتأهيل مديري محطات الوقود ومراكز الخدمة من السعوديين بالتنسيق مع شركاء الهيئة، كما أكد البيان أن مذكرات التعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والشركات لتطوير قطاع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بما يتوافق مع المعايير العالمية، للإسهام في تطوير السياحة الداخلية، وتوفير الخدمات التي يتطلع إليها المسافر على الطرق الإقليمية داخل المملكة، خصوصا أن أكثر من 90% من رحلات السفر الداخلية في المملكة تتم عن طريق البر وذلك وفق إحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآُثار.
ولتوضيح دورها في تحسين مستوى خدمات هذا القطاع، ذكر بيان الهيئة بأنها قدمت عدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة، ومنها العمل مع إمارات المناطق والأمانات على إجراء مسوحات ميدانية وتقويم لجميع المحطات والمرافق، وكذلك الإعلان عن برنامج لشهادات الجودة التي تمنحها الهيئة للمحطات المبادرة للارتقاء بخدماتها وتخضع للتقويم وفقاً للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، وإعداد تصاميم استرشادية لهذه المحطات وآلية تشغيلها، واستصدار قرار من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بإلزام محطات الطرق بالترخيص لمنشآت الايواء التابعة لها على الطرق.
واختتم البيان تأكيده أن موضوع "استراحات الطرق" يعد من الموضوعات الرئيسة التي أولتها الهيئة العامة للسياحة والآثار اهتمامًا خاصًا، حيث تقوم الهيئة بجهود كبيرة من اجل معالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين، ما يسهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق.
وتوقعت الهيئة أن يكون هناك نقلة نوعية قريباً في قطاع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بقيادة هذه الشركات، خصوصا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعطت مهلة سنتين لأصحاب المحطات ومراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية لتصحيح أوضاعها، من خلال تشغيل هذه المنشآت من قبل الشركات المؤهلة فقط.