اتفاقات هيئة السياحة الأخيرة والطريق إلى الخلاص من وعثاء السفر

طالعت في صحيفة الجزيرة في العدد رقم 15398 خبر توقيع الهيئة العامة للسياحة والآثار مذكرات تعاون مع الشركات التي تم تأهيلها مؤخراً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وتشغيل مراكز الخدمة والمحطات على الطرق الإقليمية. الاتفاقيات التي من شأنها تطوير قطاع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بما يتوافق مع المعايير العالمية للإسهام في تطوير السياحة الداخلية وتوفير الخدمات التي يتطلع إليها المسافر على الطرق الإقليمية داخل المملكة، خاصة وأن أكثر من 90% من رحلات السفر الداخلية في المملكة تتم عن طريق البر وذلك وفق إحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآثار. ويعد موضوع «استراحات الطرق» من الموضوعات الرئيسة التي أولت لها الهيئة العامة للسياحة والآثار اهتمامًا خاصًا، حيث تقوم الهيئة بجهود كبيرة من أجل معالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين.
وكم نحن في حاجة ماسة إلى التوسع في مثل هذه الاتفاقيات والمشرعات في ظل غياب النظافة عن استراحات مختلف طرق المملكة .هذه المشكلة تظهر للسطح بشكل أكثر إزعاجا في فترة موسم الصيف، ومع حركة السفر البرية، بين مختلف مناطق المملكة، وكذلك مع حلول فترة العيد والحاجة للسفر من والى المدن الرئيسة إلى باقي مناطق المملكة لزيارة الأقارب والأصدقاء، وخاصة في ظل شح واضح بمقاعد الطيران الداخلي بكل المناطق في إجازة الصيف والعيدين، ومع وجود خط واحد للقطار يربط منطقة الرياض بالمنطقة الشرقية، وهو أيضا يكون مزدحماً في فترات الإجازات.
ومنذ ظهور الهيئة العامة للسياحة والآثار كجهاز حكومي يعنى ويدعم حركة السفر والسياحة بالمملكة قبل أكثر من عقد، ظهر من ينادي بضرورة أن يكون للهيئة دور في تحسين استراحات الطرق، وخاصة أنها واجهة مهمة تظهر مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة، فسواء زوار المملكة من دول الخليج أو الدول العربية، ومن يتحرك بالسيارات للسفر براً من مواطنين ومقيمين، يؤكدون « أن وضع هذه الاستراحات وبهذا الشكل المزري، لا يتواكب مع دولة بحجم المملكة وقوتها الاقتصادية، ووجود منشآت كبيرة فيها، وخاصة الطرق الطويلة والسريعة والتي لا توجد بأطوالها وتميزها في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط، ولكن على جنباتها سواء في وسط المملكة أو شرقها أوغربها وفي جنوبها، منشآت تتمثل في الاستراحات تعطي نظرة غيرة جيدة عن هذا الوطن، وخاصة في ما يتعلق بجانب « النظافة « وصحة البيئة لهذة المواقع، فجميع المسافرين يتفقون على سوء كبير لدورات المياه بهذه الاستراحات، فلا يدخلها إلا من يكون مضطراً، وقد يفضل البعض « الخلاء « والصحراء لقضاء حاجته، بدلاً من استخدام دورات مياه هذه الاستراحات والمحطات على الطرق الرئيسة بالمملكة، الحالة التي لا تمثل واقع المملكة وقوتها الاقتصادية. فليس من المنطقي أن تستمر هذه الاستراحات بأيدي عمالة أجنبية تعطي بعض السعوديين « المقسوم « نهاية كل شهر أو 6 شهور أو سنة، وهم لا يهتمون بسمعة « الوطن « ولها بصحته أو نظافة أو راحة المسافرين على طرقه من أبناء الوطن والمقيمين فيه أو زواره من جميع الدول.
ومما يزيد الأمر سوءاً نظرة أهل الخليج والمقيمين في دول الخليج عن استراحات طرق المملكة، والبعض منهم يتألم أن تكون بلاد الحرمين والنفط، وما تصرفه من مليارات على الطرق وخلافه، لا يوجد فيها استثمار حقيقي من أجل استراحات الطرق، فالمسافر مثلاً عندما يسافر من الإمارات إلى السعودية للعمرة أو الحج أو زيارة الرياض وغيرها، ويقارن بين استراحات طرق الإمارات، وطرق السعودية، فليس هناك وجه شبه بين نظافة وتكامل استراحات هذه الدول المجاورة مع المملكة، وبالرغم أن مساحة المملكة وأطوال طرقها قد تماثل عشر 5 دول أو أكثر من الدول المجاورة ودول المنطقة، ولكن هذا ليس مبرراً لتواصل غياب الاهتمام بواقع الاستراحات، ومن المؤسف أيضا نسبة كبيرة من هؤلاء المسافرين ويقصدون مكة والمدينة، ويرون مدى الاهتمام الكبير بهما، ولكن طريق الوصل لها براً حالها لا يسرّ العدو فضلاً عن الصديق والمسلم القاصد جوار أغلى الديار المقدسة لدى المسلمين.
ويشير متابعون لهذا الشأن إلى أهمية أن تتبنى الدولة دعم تأسيس شركات لها قوية مالية تتولى إدارة استراحات الطرق، وفقاً للأمثلة العالمية الموجودة، حيث تجد في « أوروبا « مثلاً شركات تدير موقعاً متكاملاً، فيه فندق صغير ويطلق عليه « موتيل « وجميع الخدمات المرافقة له، ومن ضمنها مطاعم نظيفة، وسوق تجاري متكامل لا يختلف عن اسواق المدن، ويوفر جميع البضائع، حتى التي لها تاريخ قصير مثل الألبان وغيرها، وكذلك مواقع للوجبات السريعة، والأهم من كل ذلك دورات مياه نظيفة ولها صيانة متواصلة بعمالة مدربة .
ومع التحسينات الكثيرة التي ظهرت في بعض الاستراحات المحدودة التي أنشأت حديثا على هذه الطرق، فمن شأن اتفاقيات الهيئة الأخيرة أن تحسم هذا الملف الذي أزعج الناس وكبدهم عناء الأسفار طويلاً.