اندماج المجتمعات.. ضرورة أم ترف؟

في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات ومخاطر بات ملحاً إعادة النظر في مسألة تعميق الانتماء ودمج النسيج المجتمعي وتجريم التطرف والعنصرية وذلك بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها كل الأطياف المذهبية والفكرية والثقافية للوقوف ضد محاولات الاختراق والتمزيق
التحولات الثقافية والاجتماعية أمر ليس باليسير كونها تحتاج لوقت طويل لكي تتضح نتائجها. هذا ربما يفسر بطء دورة التغيير في المجتمع كونها تنعكس على تطوره، ما يعني إعاقة التنمية. وإن كان البعض يرى أن هذا البطء مبرر لارتباطه عضوياً بتغيّر الأفكار والتصورات والقناعات، بدليل اتصاله بالذهنية والاستيعاب، بعبارة أخرى انها وجبة دسمة يستغرق وقتاً لهضمها.
المفكر الأميركي فوكوياما سبق أن طرح تساؤلاً لافتاً قائلاً: حينما تفكر الشعوب في الاندماج هل تضع حدود التعاون حسب العوامل الثقافية؟ أم هل تتبع ما يفرضه منطق الاقتصاد؟ وهل يتم توليد الثقة بفضل الثقافة، أم أننا نستطيع أن نندمج بشكل أكبر عالمياً من دون هذا العامل؟
طبعاً في إجابته للتساؤل اعترف فوكوياما بأنه يتفق مع هنتنغتون صاحب نظرية صراع الحضارات في أن "العوامل الثقافية أصبحت العدسات التي ينظر من خلالها الكثير من الناس للقضايا الدولية اليوم". ولذا اتفق الكاتبان في اعتبار أن الهوية الثقافية والسياسية المستندتين إلى ثقافة مشتركة لن تختفيا في المستقبل المنظور، فالناس كما يعتقدان سيظلون يعرَّفون بشكل أولي على أساس الوطن والتقاليد والثقافة والمجتمع المحلي. وهما محقان في ذلك لاسيما وقد أشارا إلى أن قوى العولمة تمارس سلوكاً معارضاً لمبادئ الديمقراطية إن هي بادرت "بنزع القدرة عن المجتمعات المحلية في تحديد الكيفية التي تتم وفقها صياغة حياتها السياسية المشتركة". هذا الإشكالية تدفعنا للتساؤل حول أثر التغيير في السياسة والثقافة وهل من تفاوت بينهما؟
بالتأكيد هنالك تأثير لكن الفارق يكمن في وتيرة المدى الزمنى لكل منهما. في حين يرى البعض ومنهم المفكر المغاربي عبدالإله بلقزيز أن التمايز ما بينهما يحكمه المعيار ما بين المصلحة والقناعة حيث يعتقد بأن شعوب الأمم تملك أن تغير خياراتها السياسية والاقتصادية في كل فترة زمنية معينة لكنها لا تملك أن تغير ثقافتها ومعاييرها بالسرعة ذاتها التي تغير بها نظرتها إلى السلطة والسياسة والاقتصاد. ولذلك يقول إن "الفارق كبير بين المبدأين اللذين تقوم عليهما علاقات السياسي والاقتصادي وعلاقات الثقافي والاجتماعي، فمبدأ الأولى هو المصلحة أما مبدأ الثانية فهو الاعتقاد والاقتناع فالثقافة لا تتغير من جيل إلى جيل أما المصالح فتتغير".
على أن البعض في عالمنا العربي يحلم بوطن موحد لا سيما في الدول التي تقطنها أقليات ذات عرقيات أو أديان أو مذاهب مختلفة عن انتماء الأغلبية والتي ما فتئت تنادي بأوطان تتعزز فيها ثقافة التسامح ومناخات التعايش والسلام، ولعل الوقوف على حقيقة العلاقات الإنسانية في هذه المجتمعات سيكشف فكرها الاجتماعي الذي يترك بصماته على تركيبة المجتمع على أي حال.
على أن تحدّيات تواجه الدولة الوطنية تتمثل في تأجيل الشروع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع أن مواجهة هكذا معوقات تتحقق بإرادة سياسية قادرة على إحداث تغيير لا سيما في غياب المؤسسات الدستورية وضعف مؤسسات المجتمع المدني ووجود تيارات ممانعة للتحديث، ولا ننسى بأن ثمة ضغوط تتعرض لها هذه الدول لإجراء إصلاحات جذرية تمكنها من مواجهة التحديات.
هذه العوائق ما لم تعالج سوف تدفع باتجاه الاحتراب والنزاعات الحزبية والفكرية وبالتالي من الطبيعي أن يحدث الافتراق كون فكرة المواطنة لم تؤسس على أرضية صلبة. ولم يعد خافياً ان ما يعيق عملية التحول الديمقراطي في المرحلة الانتقالية للدول العربية هو الانقسام الحاد ان كان ما بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، أو حتى بين المذاهب الإسلامية ذاتها واتضح أن ما يطرح من شعارات كلها هلامية وربما خادعة وهي تعبر عن مصلحة فئوية لهذا الفريق أو ذاك، لا مصلحة الجميع.
ولذا لبّ المشكلة لا يكمن في المواطن العربي نفسه، بقدر ما أنه نتيجة لأسبابها. بعبارة أخرى، ما هو إلا ضحية للنسق الذي يُحكم به. هذه السلوكيات تكشف عن ان العلاقة ما بين الدولة والمجتمع يشوبها الكثير من الريبة والاحتقان ما يتولد عنهما فقدان الثقة ونتوءات عدم الاستقرار.
على ان مواجهة المعوقات تكون بالبدء في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي وهي عملية ضرورية جداً وذلك ليس مجرد رغبة بل هي ضرورة لأن الأنماط السياسية الحالية السائدة في العالم العربي لم تعد تناسب المرحلة المعاصرة. وهذا يعني أن العوائق التي كانت تحول بالأمس دون إرساء مشاريع الإصلاح في دولنا العربية لم تعد تجد اليوم ما يبررها، خاصة مع دقة المرحلة وحساسية الظرف ومع ذلك العجلة الإصلاحية في بعض البلدان العربية تسير ببطء دون مراعاة وتيرة المتغيرات.
ومع ذلك فالإصلاح لتنطلق مسيرته بحاجة إلى آليات وجداول زمنية حتى لا نقع في الفخ، كون الإصلاح السريع مهلكاً والإصلاح البطيء قاتلاً، وكلاهما يقودان إلى الفناء، ما يعني أهمية الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية بحيث يُبدأ به فوراً ضمن برنامج عمل محدد يشمل المجال الديني والسياسي والثقافي ضمن بوتقة واحدة.
صفوة القول: في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات ومخاطر بات ملحاً إعادة النظر في مسألة تعميق الانتماء ودمج النسيج المجتمعي وتجريم التطرف والعنصرية وذلك بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها كل الأطياف المذهبية والفكرية والثقافية للوقوف ضد محاولات الاختراق والتمزيق.